يمثل مؤتمر الأمم المقبل لأطراف المناخ (COP28) فرصة لدول مجلس التعاون الخليجي لإثبات جديتها في مكافحة تغير المناخ.

وبحسب مقال تحليلي نشره “معهد دول الخليج العربية بواشنطن” (AGSIW)، فإن الوكالة الدولية للطاقة أفادت في تقرير حديث لها بأن الاستثمارات في الطاقة المتجددة ارتفعت بوتيرة أسرع من الاستثمار في الوقود الأحفوري (النفط والغاز الطبيعي والفحم) في عام 2022 للمرة الأولى على الإطلاق.

وأبرز المقال أن الدافع الأكبر لهذا التحول هو “التقلبات في أسواق النفط والغاز في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022، وسط مخاوف من حدوث صدمة في مجال الطاقة”.

وأشار إلى أنه “بينما تستعد الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (بين 30 نوفمبر/ تشرين الثاني و12 ديسمبر/ كانون الأول المقبلين)، من المرجح أن يكون دور الهيدروكربونات (النفط والغاز الطبيعي) في مزيج الطاقة المستقبلي أحد أكثر القضايا إثارة للجدل، وهو ما سيحدد نجاح أو فشل المؤتمر”.

وأوضح المقال أن “المؤتمر سيوفر فرصة لدول مجلس التعاون الخليجي، التي حددت أهدافا صافي صفر انبعاثات (للغازات المسببة لتغير المناخ)، لإثبات أنها تأخذ على محمل الجد تهديد تغير المناخ وتنفيذ تدابير لإزالة (غاز ثاني أكسيد) الكربون وتقديم مساهمة ذات مغزى في جهد صافي الصفر العالمي (بشأن الانبعاثات)”.

ولفت إلى أن “هناك عدد من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الضخمة في طور التنفيذ في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت نفسه الذي تنتشر فيه صناعة الهيدروجين الأخضر الناشئة، لكن عملية إنتاج الهيدروجين الأخضر ستتطلب زيادة هائلة في الطاقة المتجددة”.

ويوصف الهيدروجين الأخضر بأنه “وقود المستقبل”، ويتم إنتاجه من التحليل الكهربائي للماء بالاعتماد على الطاقة المتجددة، ويمكن استخدامه في قطاعات صناعية عديدة.

وقال المقال إنه “يجب تنفيذ تدابير كفاءة الطاقة بشكل أكثر صرامة لتقليل الاستهلاك المرتفع للفرد في المنطقة (الخليج) من الوقود الأحفوري وتنويع مصادر توليد الطاقة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري”.

وأردف أنه “على الرغم من أن الوقود الأحفوري يشكل حوالي 80٪ من مزيج الطاقة العالمي، إلا أن التوسع السريع في الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة والكهرباء قد يؤدي إلى دفع الجدول الزمني لذروة الطلب على النفط”.

وبحسب المقال تتوقع الوكالة أن يصل الطلب على الوقود الأحفوري إلى الذروة بحلول نهاية العقد الراهن أو قبل ذلك.

ويمتاز الغاز الطبيعي بعمر افتراضي أطول في سيناريو إزالة الكربون، ولكن يجب معالجة انبعاثات الميثان.

وشدد المقال على أنه “إذا كان على منتجي النفط والغاز العرب البقاء على قيد الحياة في عالم الطاقة، فسيتعين عليهم إزالة الكربون من الطاقة والعمليات الصناعية عبر محاصرة الكربون المنبعث خلال قيامهم بتوسيع طاقتهم الإنتاجية لتلبية الطلب في المستقبل، وستتم إزالة الكربون واستخدامه وتخزينه بشكل أكثر قوة عبر دول الخليج، وهو ما لم يتحقق حتى الآن”.

وسيستمر النفط والغاز في الحصول على مساحة في سوق أصغر بكثير حتى 2050، على افتراض أنه يمكن إدارة محتوى الكربون. والمنتجون العرب في الخليج في وضع جيد لتقديم نفط منخفض التكلفة ومنخفض الكربون.

وفي ظل الاعتماد على صادرات النفط والغاز فإن اقتصادات دول الخليج العربية عرضة لصدمات الأسعار التي تضررت بشدة خلال جائحة فيروس كورونا 2020 عندما انهار الطلب والأسعار.

وخلص المقال إلى أن هذا الواقع يؤكد الحاجة الملحة لدول الخليج لتنويع اقتصاداتها بوتيرة أسرع بكثير بعيدا عن الاعتماد الكبير على الهيدروكربونات، وإيجاد نموذج اقتصادي جديد لضمان الرفاهية المجتمعية والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة في منطقة معرضة بشدة لتغير المناخ.