التغيير

منذ صعود الحاكم الشاب محمد بن سلمان، لإدارة مقاليد الحكم، أصدر سلسلة قرارات من شأنها تجريد بلاد الحرمين من هويتها الإسلامية.

وسعى بن سلمان إلى سلخ المملكة عن تعاليم الشريعة والقيم والأخلاق غير آبها بمكانتها الدينية.

وكان أول قرار للحاكم الطائش إصداره في إبريل 2016م قرارا بتجريد أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صلاحياتهم طبقا لقانون جديد.

وحسب القانون الجديد ليس من حق أعضاء الهيئة إيقاف الأشخاص أو التحفظ عليهم أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم أو التثبت من هوياتهم أو متابعتهم.

وانتشر في بلاد الحرمين الحفلات الغنائية الصاخبة وشروب الكحوليات وعروض الأزياء وتزايد حالات التحرش بالفتيات في المجمعات التجارية.

وفي مايو 2020 صعد نظام آل سعود من خطواته التضييقية على المساجد في المملكة؛ تحت ذرائع واهية.

وفاجأ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بتصريح جديد ينتقد فيه استنزاف فاتورة الكهرباء الخاصة بالمساجد لميزانية الوزارة.

وذكر آل الشيخ أنه من المفترض أن لا تستهلك الفاتورة ربع المبالغ التي يتم إنفاقها.

وادعي أن فاتورة الكهرباء كبيرة على الوزارة وتستنزف ربع ميزانيتها إلا قليلا وكله إسراف في غير محله ونحن بصدد عمل ما يعين على ترشيدها

“ولن يكون ذلك مالم يكن تعاون من المواطن بحيث يحث المؤذن والإمام بإغلاق مالا حاجه إليه أو تبليغ الوزارة عبر الهاتف الموحد او أي مسؤول فيها”.

وأثار تصريح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة استياء المواطنين آنذاك.

وفي خطوة غير مسبوقة، فجر قرار وزارة الشؤون الإسلامية في نوفمبر 2020 فصل عشرات خطباء المساجد والتهديد باعتقال الكثير منهم، غضبا واسعا في المملكة.

وعبرت أوساط حقوقية عن استنكار شديد لقرار فصل خطباء المساجد بسبب عدم قراءتهم بيان هيئة كبار العلماء على المنابر كونه ينطوي على تقييد للحريات، ويُنذر بالمزيد من القمع الذي قد يطال أولئك الخطباء.

ويتضمن بيان هيئة كبار العلماء الخاضعين تحت سيطرة بن سلمان الهجوم على جماعة الإخوان المسلمين وتخوينها.

وفي مايو 2021 فجر قرار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبداللطيف آل الشيخ، حول قرار إسكات مكبرات صوت الصلاة في المساجد، استهجانا واسعا في المملكة.

وعبر مغردون عن غضبهم من تصريحات الوزير آل الشيخ – الواهية – مؤكدين أن الهدف الأساسي من القرار الجديد هو إلغاء مظاهر الدين الإسلامي في بلاد الحرمين.

وبرر آل الشيخ قرار كتم مكبرات صوت المساجد بأنها من الأمور الحديثة والمستجدة لكن البعض حرم استخدامها.

وزعم منع الوزارة تشغيلها خلال الصلوات بورود شكاوى من القاطنين بجوار المساجد.

وزعم أيضا أن “هذه المكبرات قد حرمها وأنكرها كثير من الناس منذ زمن سابق، وفي المملكة لدينا تمسك بالدين والإسلام والعاطفة الدينية قوية”.

وخلافا لعقود طويلة، أصدر نظام آل سعود في يوليو 2021 قراراً بشأن استمرار فتح المحلات، ومزاولة الأنشطة التجارية والاقتصادية طوال ساعات العمل، بما في ذلك أوقات الصلوات؛ ما أثار حالة من الجدل في المملكة.

وادعى اتحاد الغرف إنه تفادياً لمظاهر الازدحام والتجمع، والانتظار لوقت طويل والعمل بالتدابير الوقائية من فيروس كورونا.

وتمثلت آخر خطوة لبن سلمان بتجاهل صيانة المساجد والجوامع في المملكة التي يرتادها ملايين المسلمين لأداء شعائر فريضة الحج والعمرة.

وبحسب إحصائية حكومية رسمية، فإن نظام آل سعود تجاهل 70 ألف مسجد وجامع دون صيانة، وهو ما يعكس لتجاهل حكومي رسمي للأماكن المقدسة بخلاف سنوات الحكم السابقة.

وتتولي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، صيانة المساجد من خلال التعاقد مع شركات صيانة لتقديم خدمات ذات جودة عالية، وضمان استمرارية عمل الأجهزة المتنوعة في المساجد.

كالمكيفات ومكبرات الصوت، والإضاءة وبرادات المياه و دورات المياه والأثاث، والديكورات والأصباغ.

وتبلغ عدد الجوامع والمساجد غير المشمولة بعقود الصيانة والنظافة، من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 69.672 مسجدا وجامعا.

وجاءت منطقة عسير في مقدمة المساجد والجوامع غير المشمولة, بواقع 17077 مسجدا وجامعا، وذلك بحسب تقرير صادر عن الوزارة لعام 1441.

ويلي منطقة عسير في العقود غير المشمولة في الصيانة والنظافة، الرياض العاصمة بواقع 11997 مسجدا وجامعا، ثم مكة المكرمة بـ11313، وجازان 7827، ثم القصيم بـ4919.

والمدينة المنورة بـ4711، تليها حائل بـ3111 مسجدا وجامعا، ثم المنطقة الشرقية بـ2967، والباحة 2212، ثم الجوف بـ1389، وتبوك بـ1260، والحدود الشمالية بـ602، ثم نجران بـ286.

ويبلغ عدد المساجد والجوامع في جميع مناطق المملكة 81439 مسجدا وجامعا، وبلغ عدد المساجد والجوامع المشمولة بعقود صيانة 13767 مسجدا وجامعا.

أما المساجد والجوامع غير المشمولة بعقود صيانة، فيبلغ عددها 69672 مسجدا وجامعا.