سلط الباحث المتخصص في الشؤون الأمنية في منطقة الخليج جاكوبو مازوكو، الضوء على تأثيرات التطبيع السعودي الإيراني على الطموحات الإقليمية لدولة الإمارات.

في 10 مارس/ آذار 2023، أعلن مسؤولون السعوديين والإيرانيون كبار توصلهم بوساطة صينية إلى اتفاق لاستعادة العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران بعد سنوات من القطيعة.

واعتبر مازوكو في تحليل نشره موقع منتدى الخليج الدولي، أن الإمارات وإيران سوف تواصلان السعي للتعاون من أجل تحقيق مصالحهما الاستراتيجية سواء صمد التقارب بين طهران والرياض أم لا.

ولفت مازوكو إلى أن دول الخليج العربية الأخرى وعلى رأسها الإمارات رحبت بالاتفاق باعتباره فرصة لرؤية الشرق الأوسط الكبير يدخل مرحلة استقرار دائم.

ولفت إلى أن الرياض لم تكون الدولة الخليجية الوحيدة مدت يدها بالسلام لطهران، مشيرا إلى أن الإمارات، التي عانت أيضًا من علاقات تاريخية سيئة مع الجمهورية الإسلامية، سعت إلى إصلاح العلاقات مع جارتها المشاكسة منذ أوائل عام 2021.

وذكر أن العلاقات بين إيران والإمارات توترت في عام 2016، عندما اقتحم إيرانيون سفارة السعودية في طهران احتجاجا على مقتل الشيعي السعودي نمر النمر.

ونتيجة لذلك، خفضت الإمارات علاقاتها الدبلوماسية مع إيران واستدعت سفيرها للإشارة إلى تضامنها مع السعودية.

وصلت التوترات الثنائية بين طهران وأبو ظبي إلى ذروتها عندما استُهدفت أربع ناقلات نفط قبالة سواحل الفجيرة بسلسلة من التفجيرات غير المبررة، في مايو 2019.

مع تنامي المخاوف الإماراتية بشأن البيئة الأمنية البحرية المتدهورة بسرعة، قررت أبو ظبي أن الوقت قد حان للتواصل مع إيران. أعقب ذلك عقد محادثات بين كبار مسؤولي البحرية في البلدين.

وسرعان ما استمرت محادثات خفض التصعيد واستؤنفت الزيارات، حيث توجه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى أبوظبي لتقديم العزاء في رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الراحل الشيخ خليفة بن زايد في منتصف مايو/ أيار 2022.

في النهاية، أعلنت أبو ظبي أنها ستستعيد العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع الجمهورية الإسلامية وتعيد سفيرها، سيف محمد الزعابي، إلى طهران اعتبارًا من أواخر أغسطس/ آب 2022.

ورأي المحلل أن صفقة التطبيع السعودي الإيراني قد ترسي أساسًا قويًا للاستقرار الذي طال انتظاره وتحفز مشاركة إقليمية أوسع ونموًا اقتصاديًا.

كما أبرزت القمة الأخيرة لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، فإن دول المنطقة تشترك في إجماع متزايد على أن التعاون الاقتصادي سيساعد في دفع التقارب الإقليمي.

سوف تستفيد الإمارات من هذا الجو المريح وقد تساهم في الزخم الإيجابي من خلال الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، ودعم مبادرات نقل الطاقة، ودعم جهود إعادة الإعمار في جميع أنحاء المنطقة.

من ناحية أخرى، قد تشعر السعودية، التي شجعتها مفاوضاتها الناجحة مع إيران، بالتمكين لمتابعة طموحاتها في القيادة الإقليمية بشكل مباشر أكثر.

قد يمنح الاتفاق مع إيران، السعودية الثقة اللازمة للتنافس على موقف أكثر حزماً داخل مجلس التعاون الخليجي.

على الرغم من حجمها الجغرافي الصغير، رفضت الإمارات باستمرار لعب دور "الشريك الأصغر" للرياض. فلا تعتبر الإمارات نفسها قوة إقليمية من الدرجة الثانية.

بفضل نفوذها السياسي وقوتها المالية، أصبحت أبوظبي في وضع يسمح لها بالتفاوض على قدم المساواة مع معظم الفاعلين الجيوسياسيين.

وبالتالي، على الرغم من أن الصفقة مع إيران ربما تكون قد أعادت تنشيط رغبة السعودية في القيادة، فمن غير المرجح أن تكتفي الإمارات بدور هامشي في سياسة المنطقة.

وبعد أقل من أسبوع من اتفاق السعوديين والإيرانيين في بكين، زار كبار المسؤولين الإيرانيين الإمارات، وضمت الزيارة علي شمخاني، مسؤول كبير في الأمن القومي، ومحمد رضا فرزين، رئيس البنك المركزي الإيراني.

وتشير تشكيلة الوفد الإيراني إلى الأولويات الأمنية والاقتصادية للمحادثات بين الإمارات وإيران، مع التخفيف من حدة الصراع بين الجانبين فضلا عن التعاون المالي.

وسط مخاوف متزايدة من الضربات الإسرائيلية على إيران، تسعى طهران للحصول على تأكيدات بأن القادة الإماراتيين لن يسمحوا باستخدام أراضي البلاد كقاعدة انطلاق ضد المنشآت النووية والعسكرية الإيرانية.

كما أصر المسؤولون الإيرانيون على أن التعاون الدفاعي بين الإمارات وإسرائيل وتبادل المعلومات الاستخباراتية، اللذان تم طرحهما علنًا بعد "اتفاقات إبراهيم" في سبتمبر/ أيلول 2020، لا يزالان عند مستويات غير مهددة.

من جانبها، سعت الإمارات للحصول على ضمانات بأن الصواريخ الباليستية والبرامج النووية الإيرانية لن تهدد مكانة الإمارات كمركز تجاري عالمي آمن.

لحسن حظ طهران، أشارت الإمارات في عدة مناسبات إلى أنها لا تريد الانجرار إلى حرب ظل بين إيران وإسرائيل.

على سبيل المثال، عندما بدأت الشائعات تدور حول تحالف دفاع صاروخي ترعاه الولايات المتحدة، ويشمل تشمل دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن وإسرائيل، لكن ظلت أبو ظبي مترددة في الانضمام بشكل صارخ إلى التحالف المناهض لإيران.

وفي الآونة الأخيرة، قدم السفير الإماراتي في طهران تأكيدات للمسؤولين الإيرانيين بأن الإمارات لن تسمح لأي دولة باستخدام أراضيها للقيام بأنشطة ضد إيران.

على الرغم من أن أبو ظبي وضعت التعاون الدفاعي مع تل أبيب في مقدمة أولوياتها، إلا أن الإمارات قد تعكس هذه السياسة إذا اعتقدت أن إيران ستتراجع عن التزاماتها الأمنية.

وبعيد عن سلطنة عُمان فإن الإمارات هي الدولة الخليجية الوحيدة التي انخرطت بشكل علني مع نظام الأسد ودافعت عن تطبيع الدول العربية للعلاقات مع دمشق على مدى السنوات الماضية.

وتؤكد زيارة الرئيس بشار إلى أبوظبي في 19 مارس/آذار، وهي ثاني رحلة إلى الإمارة منذ عام 2022 ، العلاقات الودية بين القيادتين.

مع انعقاد القمة العربية القادمة في مايو 2024، من المتوقع أن تقود أبو ظبي الجهود لإعادة دمشق إلى الحظيرة العربية.

وذكر المحلل إن طهران لا تزال تعتبر أبو ظبي محاورًا رئيسيًا في النزاعات الجيوسياسية مركزية لمصالحها، وتجسد الحالة السورية مصلحة للإيرانيين لدى الإمارات..

وأشار إلى أن بقاء نظام الرئيس السوري بشار الأسد يعد أمر حيوي لحسابات إيران الاستراتيجية وقدرتها على إبراز قوتها في بلاد الشام.

وتفيد التقارير الأخيرة عن وجود نية لدى السعودية لإصلاح العلاقات مع الأسد ودعوته إلى قمة القادة العرب المقبلة، وذلك رغبة من الرياض في أن يكون لها دور رئيس في إعادة تأهيل الأسد.

على الرغم من أن الإمارات تدعي أن تواصلها مع سوريا يهدف في المقام الأول إلى إبعاد دمشق عن إيران، إلا أنها توفر أيضًا شريان حياة دبلوماسيًا حاسمًا لحكم الأسد المعتمد دوليًا وتضفي الشرعية على النظام السوري، هو أهداف إيران الأساسية على المدى الطويل أيضًا.

لذلك، طالما أن الإمارات تلعب دورًا نشطًا في الحفاظ على نظام الأسد في السلطة، فستكون لإيران قيمة مضافة من إبقاء قنوات الاتصال البناءة مع أبو ظبي مفتوحة على الرغم من اختلاف أجنداتها.

بغض النظر عما إذا كان اتفاق التقارب السعودي الإيراني سيبقى أم ​​لا، ستواصل الإمارات الاستفادة من موقعها الجغرافي السياسي الفريد لتأمين وكالتها.

من خلال ربط موقفها الدبلوماسي بعناية بين القوى المتصارعة في الخليج، يمكنها تعظيم مصالحها الاستراتيجية.

فيما يتعلق بالتوترات المحتملة مع السعودية، تشير الأمثلة السابقة إلى أن الإمارات ستمتنع عن انتقاد الرياض علانية، وتختار بدلاً من ذلك تهدئة التوترات عند نشوئها.

على الرغم من أن الحفاظ على شراكتها طويلة الأمد مع السعوديين أمر أساسي للأمن القومي الإماراتي، فإن الحفاظ على القدرة على المناورة والقدرة على إدارة سياسة خارجية مستقلة يأتي في المقام الأول لأبوظبي.