قال موقع «فرونت أوفيس سبورت» العالمي إن المصادقة على قرار رفع الحصانة السيادية عن صندوق الاستثمارات العامة في السعودية سيشكل سابقة خطيرة.

وذكر الموقع في تقرير له أنه تسمح لمقاضاة الصندوق في المحاكم الأمريكية، في أي وقت تتورط فيه إحدى الشركات التابعة له في نزاع قانوني.

وأشار إلى أن انتكاسات قانونية كبيرة لقضية LIV Golf المدعومة من السعودية.

ونبه الموقع أن القاضية الفيدرالية Beth Freeman أيدت الحكم بأن على صندوق الاستثمارات العامة وياسر الرميان الخضوع للمحكمة وتقديم إفادته.

وذكر أنها ستشمل إفادات مسؤولي الصندوق في أمريكا.

وبين أنه إخضاع ياسر الرميان لتقديم إفادة في المحاكم الأمريكية؛ سيكون له تداعيات كبيرة على استثمارات #السعودية في أمريكا.

وأكد الموقع أن ذلك سيعني رفع الحصانة السيادية عن صندوق الاستثمارات العامة أمام الدعاوى القضائية.

فيما قالت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية إن ولي عهد السعودية محمد بن سلمان طمس الخط الفاصل بين أدوات الاستثمار الخالصة لصندوق الاستثمارات العامة، واستخدم تدفق الأموال لغايات سياسية.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين تنفيذيين في صندوق الاستثمارات قولهم إنهم لا يستطيعون عقد الصفقات المناسبة، إلا بعد موافقة ابن سلمان.

وأشاروا إلى أنهم غالبًا ما يرفض ابن سلمان بعض الاستثمارات في السعودية بناءً على رأيه الشخصي.

وذكرت الوكالة أن ابن سلمان أراد من صندوق الاستثمارات العامة في السعودية؛ استثمار 200 مليار دولار في اقتصاد المملكة بحلول عام 2025.

وبينت أن ذلك يتطلب من الصندوق إنفاق 40 مليار دولار في المتوسط سنويًا، لكنه فشل بتحقيق الهدف للعام الثاني على التوالي.

وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال” البريطانية إن طريقة إدارة ابن سلمان لأموال صندوق الاستثمارات محفوفة بالمخاطر.

وذكرت الصحيفة واسعة الانتشار أن ابن سلمان يضغط على عمل الصندوق حول كيفية استثمار ثروات النفط.

وأوضحت أن جائحة كورونا أصابت الأسواق العالمية بالضعف بأوائل عام 2020، ضغط ابن سلمان بعد استشعر الفرصة على الصندوق لعملية شراء دولية للأسهم.

وأكدت الصحيفة أن مجلس إدارة الصندوق قاوم الخطوة باعتبارها محفوفة بالمخاطر.

لكنها سرعان ما وجدت نفسها محكومة من قبل سلطة أعلى، والد الأمير محمد، الملك سلمان.

ويشار إلى أنه بظل عدم وجود أصول سائلة كافية لإشباع رغبة الأمير بالتحرك بسرعة، طلب الصندوق من البنك المركزي السعودي منحه عشرات المليارات من الدولارات.

ورغم مخاوف المسؤولين الحكوميين من أن ذلك يقوض ربط العملة المحلية بالدولار.

وشدد على أن ولي العهد اختار عديد الأسهم التي اشتراها الصندوق، وتتبع عمليات الشراء بسرعة بلجنة مخصصة تجاوزت قنوات صنع القرار العادية.

وكشف موقع Fair Observer الأمريكي أن الرجل المسؤول عن إدارة أموال ابن سلمان هو شقيقه تركي بن سلمان.

وقال الموقع الواسع الانتشار إن تركي بن سلمان يعتبر رجل المال الهادئ، والمستشار في الأعمال العائلية لعاهل السعودية للملك سلمان.

وذكر أن نجم تركي بن سلمان آخذ في السطوع، مع استمرار نمو الثروة الهائلة لعائلة الملك سلمان، وخصوصًا الثروة الخاصة بنجله محمد.

وبين الموقع أنه تولى بهدوء السيطرة على ثروات العائلة المالكة.

ونبه إلى أنه يوضع تكتم كواحد من أهم محاوري السعودية مع المستثمرين الأجانب.

وبين أن تركي بن سلمان يتولى فعلا إدارة المحفظة العقارية الشخصية للملك سلمان.

وذكر الموقع أنه عمل كضامن ومرتبط بكيانات تمتلك ممتلكات الملك المختلفة بالخارج.

وقال إنه عام 2015 قام “مبس” بتعيين تركي رئيساً لشركة “ثروات القابضة”، وهي الشركة التي تدير الكنوز الشخصية للعائلة.

وبين أنه اكتسبت الشركة أهمية كبيرة بعد أن بدأت بالتوسع بسرعة كبيرة.

وأوضح أنه تكشف أنشطة شركة الثروات بوضوح؛ أن تركي بن سلمان بات بارزًا كرجل أموال عائلة الملك سلمان.

ويحتل ثاني مرتبة بالسلطة بعد مبس.