تسبب السجل الحقوقي للسعودية بإحجام أشهر المتاحف البريطانية عن التعاون الثنائي بين السعودية وبريطانيا في المجالات الثقافية.

وتبرر تلك المتاحف عدم الانضمام إلى الاتفاقيات بين البلدين بسبب ما تُثيره المنظمات الحقوقية العالمية من تدهور حال حقوق الإنسان في السعودية، وهو ما يبرّر لإدارات تلك المتاحف أن تكون جزءًا من مشهد التعاون مع بلدٍ لا يحترم حرية الرأي والتعبير.  

وفي الشهر الماضي، وقعت وزيرة الثقافة البريطانية “نادين دوريس” ونظيرها السعودي بدر بن عبد الله بن فرحان مذكرة تفاهم تركز على التعاون في مجالات السينما والمتاحف والتراث”.

وبحسب الاتفاقية، فإنها “ستساعد في تحسين التعاون في الحفاظ على التراث السعودي وزيادة المشاركة في المهرجانات الثقافية والبرامج الفنية بين المؤسسات الحكومية والخاصة، وإجراء برامج تدريبية وندوات ثقافية مشتركة”.

كما تشمل هذه الاتفاقية المتاحف على وجه الخصوص، حيث يبلغ عدد المتاحف 1800 متحف في المملكة المتحدة، بما في ذلك مشروع تجاري في مراحله الأولى.

ومع ذلك، رفضت العديد من المتاحف البريطانية، بما في ذلك متحف “تيت” والمعرض الوطني والمتحف البريطاني، المشاركة في هذا التعاون.

كما رفض متحف “فيكتوريا” و”ألبرت” التعليق على إمكانية المشاركة في التعاون الثنائي.

وفي الشهر الماضي، أثار توقيع وزيرة الثقافة البريطانية “نادين دوريس” اتفاقية في المجال الفني مع نظيرها السعودي بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود، استياء الوسط الحقوقي في المملكة المتحدة.

وقالت منظمات حقوقية إن توقيع الاتفاقية الفنية بين لندن والرياض يأتي في ظل استمرار تدهور حالة حقوق الإنسان في السعودية.

ويقول مراقبون إن الترفيه بكافة أنواعه؛ الرياضي والفني يحاول من خلاله النظام السعودي تحويل الأنظار وتشتيت الاهتمام عن القضايا ذات الأهمية، والتي وصلت حد التبليغ عمن يعترض على ما يحدث.

وذكر تقرير لصحيفة “صانداي مورنينغ هيرالد” أن أمام السعودية الكثير للحاق بركب الانفتاح العالمي والسياحة على أصولها كما هو حاصل في دبي مثلاً.

وأشارت إلى أن الأفلام الدولية التي عرضت في مهرجان البحر الأحمر السينمائي ما كانت إلا “غطاءً لسيناريو شرير للاعتقالات وقطع الرؤوس والقتل من قبل نظام يائس يُحاول كسر عزلته”.