قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية إن المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية أصبحت تُستخدم لمعاقبة المعارضين وتنفيذ عمليات تطهير ضد أعداء محمد بن سلمان.

وذكرت الصحيفة أن 10 قضاة يواجهون تهمة الخيانة العظمى في السعودية؛ 6 منهم قضاة بارزون سابقون في المحكمة الجزائية المتخصصة.

وأشارت إلى أن 4 قضاة سابقين في المحكمة العليا، وتهمتهم؛ أنهم لم يكونوا قساة بما يكفي، لإصدار أحكام بالسجن.

ونبهت الصحيفة إلى أنه يترأس قضية القضاة العشرة؛ عوض الأحمري الموالي لابن سلمان، والذي عمل سابقاً محققاً قاسياً في مكتب المدعي العام.

وذكرت أنه كان جزءً من وفد سعودي أُرسل إلى إسطنبول، بغرض التحقيق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ونوهت إلى أنه وبعد القبض على القضاة؛ استبدل ابن سلمان قضاة موالين له، ونتيجة لذلك؛ تمت مراجعة المحاكمات والأحكام السابقة للنشطاء والمعتقلين.

وذكرت الصحيفة أن ذلك بسبب انتقاد الحكومة السعودية على وسائل التواصل الاجتماعي، وتم زيادة مدة أحكام السجن بشكل كبير.

ومؤخرا، خلص تقرير منظمة “القسط” لحقوق الإنسان بالخليج السنوي إلى أن القمع طغى كأهم ملامح انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية.

وقالت “القسط” في تقريرها بعنوان “انتكاسة جديدة” أن قمع ولي العهد محمد ابن سلمان للمعارضة بلغ مستوى جديد عقب عودته للساحة العالمية.

وأضافت: “بعد إعادة تأهيل ابن سلمان المنبوذ لسنوات لقتله جمال خاشقجي، سرعان ما صدرت سلسلةٌ أحكام قاسية بالسجن على نحو صادم”.

وذكرت المنظمة أن ذلك إثر النشاط السلمي بوسائل التواصل، وحتى أحكامٌ بالإعدام بحق 3 رجال قاوموا الإجلاء من بيوتهم.

وبينت أن تطورات حقوق الإنسان السعودية عام 2022 ترابطت ارتباطًا وثيقًا برسالةً واضحةً للمجتمع الدولي مفادها أن الإفلات من العقاب يولّد المزيد من القمع.

وأكدت “القسط” أن عديد الأنماط المألوفة من التعسف عام 2022 تواصلت.

وأشارت إلى أن أبرزها الاعتقالات التعسفية وحالات الاختفاء القسري والاستهتار البالغ بحياة معتقلي الرأي.

ونبهت إلى تأجج موجة جديدة من القمع، بإصدار المحاكم السعودية أحكام سجن قاسية غير مسبوقة وتغليظ الأحكام بشدةٍ في مرحلة الاستئناف.

وذكرت أن ذلك عزز من مناخ الخوف في المملكة الخليجية.

وقالت المديرة التنفيذية للقسط جوليا ليغنر: إن “عام 2022 شهد نتائج مصيرية لإعادة تأهيل قادة السعودية على الساحة العالمية دون عقاب”.

وذكرت أنه “سيلزم الآن بعام 2023 وأكثر من أي وقت مضى اتخاذ إجراءات مبدئية دولية لمساءلة السعودية عن الوضع الحقوقي المزري فيها”.

وأكد ليغنر ضرورة “ضمان أن يكون الشعب السعودي بصلب أي إصلاحات في المملكة”.

فيما قالت صحيفة Barron’s الأمريكية إن حملات القمع التي شنها ولي عهد السعودية محمد بن سلمان وتصاعدت وتيرتها منذ عام 2017، قاسية.

وذكرت الصحيفة الشهيرة في تقرير أن هذه الحملات قاسية حتى بالنسبة إلى معايير المملكة التي لا تسمح بالمعارضة السياسية.

وبينت أن السعودية لا تزال تواجه أضرارًا طويلة الأمد؛ بسبب سياسة ابن سلمان الاستبدادية، وتدهور سمعتها دوليًا بعد الاغتيال الوحشي لجمال خاشقجي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يجري انتقادها باستمرار على خلفية الأحكام القضائية غير العادلة ضد معتقلي الرأي في المملكة.

وقالت صحيفة Pittsburgh Post الأمريكية إنه لا يمكن لابن سلمان بأي حال من الأحوال إخفاء إرثه من القمع والاستبداد.

وذكرت الصحيفة واسعة الانتشار في تقرير أن ابن سلمان يسعى للتغطية على جرائمه عن طريق لاعبي الغولف الذين تم شراؤهم بالرشاوى والمال.

وأشارت إلى أن السعودية تنشر عن نيتها بناء مدن خيالية يطير فيها الروبوتات والسيارات، أو الادعاء بإصلاحات مزيفة.

ومؤخراـ دشن مغردون وسم #اجرم_نظام، تنديدًا بجرائم ابن سلمان ضد خصومه ومنتقديه، وآخرها إعدام 81شخصًا بتهم زائفة.

وأبرزت الحملة الالكترونية جملة انتهاكات لولي العهد المتهور، وجرائمه على مدار 5 سنوات من حكمه وتوليه ولاية العهد.

وأكد هؤلاء أن هذه الأفعال محاولة مستمرة منه لتثبيت أركان حكمه على حساب السعوديين وحقوقهم.