استنكرت وسائل الإعلام الأوروبية ما وصفتها مهزلة محاكمة السعودية للمتهمين بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. ووصفت كاتبة في صحيفة إلمانيفيستو الإيطالية المحاكمة التي بدأتها السلطات السعودية الخميس في الرياض للمتهمين “بالمسرحية الهزلية”.

ولفتت الكاتبة كيارا كروشاتي إلى أن من يجلس في قفص الاتهام هم 11 سعودياً من المشتبه بهم في قتل الصحفي السعودي وتقطيع أوصاله، وليس النظام الذي أمر بارتكاب الجريمة وفقاً لما خلصت إليه وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية والمخابرات التركية والكونجرس الأمريكي.

وقالت كروشاتي إن المدعي العام السعودي طالب بإعدام خمسة من هؤلاء، متحدياً بذلك أنقرة التي ترغب في تسلم جميع المتهمين لمحاكمتهم على أراضيها.

ورأت الكاتبة في المخطط السعودي محاولة لإخفاء المتهمين عن الوجود لإخراج العائلة الحاكمة من المأزق الذي وقعت فيه، خاصة ولي العهد محمد بن سلمان، المتهم الأساسي في الجريمة.

وأضافت إنه “بعد قطع رؤوس منفذي العملية، سيكون من أمرهم بتنفيذها في أمان.

هكذا يحاول ولي العهد محمد بن سلمان إنقاذ نفسه من قصة انهارت إثرها مصداقية المملكة بالكامل، بعد انتهاكه حقوق العمال الأجانب بشكل ممنهج وسجن الناشطات ورجال الدين والفكر وتكميم الأفواه وسحق المدنيين الأبرياء في اليمن”.

من جانبها، سلطت صحيفة التايمز البريطانية الضوء على بدء السعودية جلسات محاكمة المتهمين بقتل خاشقجي.

وقالت إنّه رغم الاشتباه بأن حاكم السعودية الفعلي محمد بن سلمان ضالع في الجريمة؛ بدأت المحاكمة في الرياض، في حين تستمرّ تركيا في البحث عن جثة خاشقجي، ويستمرّ الجدل بينها وبين السعودية بشأن أحقية أي منهما في إجراء المحاكمة على أرضها.

ولفتت الصحيفة النظر إلى أنه لم يتمّ حتى اليوم الكشف عن أسماء من قدموا للمحاكمة، كما لفتت لتجاهل تركيا طلب السعودية تسليمها ما تملك من أدلة خاصة بجريمة قتل خاشقجي.

وفي السياق ذاته، تساءل كولم لينش المراسل الدبلوماسي لمجلة فورين بوليسي: لماذا بدأت الحملات الرامية إلى تحميل ولي العهد السعودي المسؤولية عن قتل خاشقجي تفقد زخمها؟..

وقال الكاتب إنّ شبهة قيام عناصر تابعة للحكومة السعودية بقتل الصحفي خاشقجي أدّت إلى تعالي أصوات حول العالم تطالب بتحقيق تشرف عليه الأمم المتحدة،“ لكن لم نرَ حتى اليوم، وبعد أكثر من ثلاثة أشهر على الجريمة، أي مؤشر على جاهزية المنظمة الدولية أو قيادات دول كبرى لإجراء التحقيق”. واستنكر الكاتب تجاهل مجلس الأمن الدولي للحدث، حيث لم يخصص جلسة للحديث عن الجريمة، وتفادى الأمين العام للأمم المتحدة الدعوات المطالبة بإجراء التحقيق.