التغيير

شهدت السعودية منذ دخول بن سلمان دائرة الحكم في منصب وزير للدفاع ثم وليًّا للعهد، محطات وأحداثا مثيرة للجدل.

ومع فشل بن سلمان في إدخال إصلاحات حقيقة على المجتمع والاقتصاد، بل زاد في تشدّده في تعاطيه مع الرموز الدينية والثقافية والحقوقية، وينظر إلى بن سلمان على أنّه المحرك الأول للسياسة الخارجية التي تتّبعها حكومة آل سعود.

حرب اليمن

تقود سلطات آل سعود في اليمن منذ آذار/مارس 2015، وبعد أسابيع قليلة من تسلم بن سلمان منصب وزير الدفاع، تحالفا عسكريا دعما لقوات هادي في مواجهة حركة أنصار الله، وتتّهم منظمات حقوقية طائرات التحالف بالتسبب بمقتل مدنيين في غارات نفذتها طائراته في اليمن، بينها ضربة جوية في صعدة شمال صنعاء العام الماضي قتل فيها 51 شخصا بينهم 40 طفلا، وفقا لإحصائيات اللجنة الدولية للصليب الاحمر.

وقال تقرير لخبراء في الأمم المتحدة في 28 آب/آغسطس، إن التحالف ارتكب في اليمن تجاوزات قد ترقى إلى مستوى “جرائم حرب”، وقتل وأصيب في اليمن منذ آذار/مارس 2015 عشرات آلاف المدنيين.

سياسة خارجية متشدّدة

قطع نظام آل سعود والإمارات والبحرين ومصر في حزيران/يونيو 2017 علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، واتّهمت الدول الأربع الدوحة بدعم جماعات إسلامية متطرّفة والتقارب مع إيران، وهو ما نفته الإمارة الثرية.وترافق قطع العلاقات مع إجراءات اقتصادية بينها إغلاق الحدود البرية والطرق البحرية، ومنع استخدام المجال الجوي وفرض قيود على تنقّلات القطريين.

ورأى مراقبون أنّ قطع العلاقات جاء في إطار سياسة خارجية متشدّدة بدأت المملكة باتباعها منذ تسلم محمد بن سلمان منصب ولي العهد.

وفي آب/أغسطس 2018، أعلنت سلطات آل سعود أنها طلبت من السفير الكندي مغادرة البلاد وقرّرت استدعاء سفيرها في كندا وتجميد التعاملات التجارية معها ردا على انتقادات وجهتها أوتاوا للمملكة بشأن حقوق الإنسان.

ملاحقة

في أيلول/سبتمبر 2017، أوقفت سلطات آل سعود حوالي عشرين شخصا في أوساط رجال الدين النافذين والمثقفين، وفي 4 تشرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه، أطلق بن سلمان حملة واسعة النطاق لمكافحة الفساد، وتحول فندق ريتز-كارلتون الفخم في الرياض على مدى ثلاثة أشهر إلى “سجن ذهبي” لعشرات الأمراء وكبار مسؤولي ورجال أعمال المملكة الذين كانوا في صلب حملة، قالت السلطات إنها تهدف إلى “مكافحة الفساد”، وتم الإفراج عن المشتبه بهم، وبينهم الأمير الملياردير الوليد بن طلال، بعد التوصل إلى “تسويات” مالية مع السلطات.

ونفّذت السلطات حملات اعتقال أخرى، طالت مجموعة من الناشطات الحقوقيات في أيار/مايو 2018 قبل السماح للمرأة بقيادة السيارة، وعددا من الكتاب والصحافيين في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

كما قادت المملكة حملة على وسائل التواصل الاجتماعي ضد منتقديها.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، أعلن “تويتر” أنّه أغلق آلاف الحسابات المرتبطة بحكومات أجنبية والمتهمة بنشر أخبار كاذبة على موقع التواصل الاجتماعي، من بينها حسابات تضخّم الرسائل المؤيدة لآل سعود في شكل مصطنع كجزء من حرب الدعاية الإقليمية.

مقتل خاشقجي

فقد في إسطنبول في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2018 أثر الصحافي السعودي جمال خاشقجي بعدما دخل قنصلية بلاده.

وبعدما أصرّت الرياض على أن خاشقجي غادر قنصليتها حيّا، قالت بعد أكثر من أسبوعين من ذلك إنه قتل في شجار و”اشتباك بالأيدي” نشب عقب خلاف وقع بينه وبين أشخاص التقاهم هناك.

لكن النيابة العامة التابعة لنظام آل سعود أكّدت في وقت لاحق أنّ الصحافي حُقن “بجرعة كبيرة” من مادة مخدرة قبل أن يتم تقطيع جثتّه، التي لم يعثر عليها بعد، في قنصلية المملكة في إسطنبول.

وفي 23 كانون الأول/ديسمبر 2019، أصدرت سلطات آل سعود أحكاما بالإعدام على خمسة أشخاص وبالسجن على ثلاثة آخرين في قضية مقتل الصحافي، لكنّها قرّرت الإفراج عن نائب رئيس الاستخبارات السابق أحمد العسيري وعدم توجيه اتهام لسعود القحطاني المستشار المقرّب من بن سلمان.

وأثارت القضية ردود فعل دولية مندّدة أضرّت بصورة نظام آل سعود ووبولي العهد بشكل كبير خصوصا بعدما اتّضح أن جسد خاشقجي تعرّض للتقطيع بعد قتله، ولم يتم العثور على جثته بعد.

ونقلت تقارير أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية رجّحت أن يكون بن سلمان الذي يتمتع بنفوذ واسع في دوائر صنع القرار في نظام آل سعود، أمر بتنفيذ عملية القتل.

وكان ولي عهد آل سعود اعتبر في مقابلة صحافية مؤخرا أنّ جريمة قتل الصحافي وقعت خلال وجوده في سدة الحكم ما يضعه في موقع من يتحمّل المسؤولية، لكنه شدّد على أنّها تمت من دون علمه.