قضت محكمة بريطانية يوم الخميس بأن الحكومة البريطانية تصرفت على نحو غير قانوني عند السماح بتصدير أسلحة إلى السعودية ربما استخدمت في الصراع الدائر باليمن، فيما تسعى الحكومة البريطانية للطعن في قرار المحكمة.

وقال القاضي عند إعلان الحكم "خلصت محكمة الاستئناف إلى أن عملية اتخاذ القرار الذي قامت بها الحكومة كانت معيبة من الناحية القانونية في جانب مهم".

وأضاف أن الحكومة "لم تجر تقييمات كاملة بشأن ما إذا كان التحالف الذي تقوده السعودية ارتكب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي في السابق خلال الصراع باليمن".

وتابع قائلا "قرار المحكمة اليوم لا يعني ضرورة تعليق صادرات الأسلحة للسعودية فورا، بل يعني أن على الحكومة البريطانية إعادة النظر في الأمر، وأن تجري التقييمات اللازمة بشأن الوقائع السابقة التي تثير القلق".

من جهتها، قالت وزارة التجارة إن الحكومة البريطانية ستسعى لطلب إذن للطعن على قرار المحكمة، وأضافت في بيان "لا يتعلق الحكم بما إذا كانت القرارات نفسها صحيحة أم خاطئة، وإنما بما إذا كانت عملية الوصول إلى هذه القرارات صحيحة".

وكانت المحكمة العليا البريطانية رفضت القضية قبل عامين، لكن الحملة المناهضة لبيع الأسلحة كسبت الحق في الاستئناف وعقدت محكمة الاستئناف جلسات استماع في أبريل/نيسان الماضي.