أصدرت محكمة سعودية اليوم الأربعاء، الأول من مارس، حكما بسجن الشيخ حبيب الخباز ٦ سنوات، ومثلها المنع من السفر خارج البلاد.

وقد أقدمت القوات السعودية على اعتقال الشيخ الخباز، من منطقة القطيف شرق السعودية، في السابع من سبتمبر من العام الماضي، وذلك بعد استدعائه للتحقيق إلى مركز سيهات، ومنه حُوّل إلي مركز القطيف العسكري. وأعيد اعتقاله في أكتوبر من العام الماضي أيضا.

وقال ناشطون حينها بأن اعتقال الشيخ الخباز، إمام مسجد الرسول الأعظم في سيهات، جاء بعد “محاولات متكررة من النظام السعودي  لتقييد نشاط سماحة الشيخ، وأخذ التعهدات عليه، ومنعه من ممارسة نشاطه” بما في ذلك منعه من إقامة الصلاة جماعة والخطابة الدينية.

ويُعرف عن الشيخ الخباز خطاباته التي تندد بانتهاكات النظام السعودي، ومطالبته بتلبية المطالب التي يرفعها الأهالي، ووضع ناشطون الحكم عليه اليوم في سياق “سعار القمع الذي يلاحق الذين يعبرون عن آرائهم ضد انتهاكات النظام”.

وسبق للسلطات أن استدعت الشيخ الخباز للتحقيق في أبريل الماضي، وأُطلق سراحه بكفالة، إلا أن الجهات الأمنية منعته من إمامة صلاة الجماعة في المنطقة، وذلك على خلفية مواقفه الرافضة للإرهاب التكفيري وتحذيره من مناهج التعليم الرسمية التي تحرض على التكفير. كما كانت له مواقف داعمة للحراك المطلبي في المنطقة الشرقية، وندد بالانتهاكات التي تمارسها القوات السعودية بحق بلدة العوامية مسقط رأس الشهيد الشيخ نمر النمر الذي أعلن عن رفضه لإعدامه في يناير الماضي.

وقبل إعدامه؛ شبّه الشيخ الخباز قضية الشهيد النمر بحكاية مسلم بن عقيل “حيث واجه الاثنان الغدر والنفاق”، بحسب تعبيره، وأضاف في نوفمبر من العام ٢٠١٣م خلال موسم عاشوراء بأن “بكاءنا على مسلم بن عقيل يجب أن يدفعنا للمطالبة بحرية الشيخ المجاهد، وفكّ أسره، والدفاع كذلك عن مظلوميته”.

وذكرت تقارير حقوقية بأن السلطات السعودية تمارس استهدافا ممنهجا للشيعة في منطقة القطيف باعتقال علماء الدين والناشطين والتضييق على ممارسة شعائرهم الدينية، كما اعتادت القوات على اقتحام البلدات في المنطقة، ولاسيما العوامية، مسقط رأس الشهيد الشيخ النمر، وارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الأهالي بما في ذلك “القتل خارج إطار القانون”.