التغيير

ألزمت المحكمة الفيدرالية في جنيف، نظام آل سعود، بدفع تعويضات قيمتها 300 ألف دولار لموظف سابق، في أعقاب إنهاء خدماته بشكل مخالف للقانون.

وتعرض الموظف الذي عمل كمندوب للأمم المتحدة، للفصل من المملكة عام 2017 بعد 40 عامًا من العمل.

وبحسب المحكمة الفيدرالية في جنيف، فإن المملكة دفعت للشخص المتضرر نحو 11 ألف دولار كتعويضات نهاية الخدمة.

وذكرت أن مبلغ إنهاء الخدمة لا يتوافق مع الاتفاقات الواردة في عقد العمل، ولاسيما بآخر تعديل عام 2009.

وينص العقد على أن الموظف يستحق أجرة شهر عن كل سنة عمل، وإذا بلغ سن التقاعد ينال راتب شهريين إضافيين.

وأنكرت المملكة أنها وقعت مثل هذا العقد بعد رفع الموظف المفصول دعوى قضائية ضدها في جنيف، لكن الموظف لم ينجح بإظهار عقد عام 2009 لأنه لم يتلق نسخة منه.

وتوصلت محاكم جنيف الدنيا لاستنتاج مفاده أن مثله تم توقيعه من كلا الجانبين، وأخذت المحكمة الاتحادية العليا هذا الرأي.

وجادلت المملكة أمام قضاة لوزان من بين أمور أخرى، بأن مكافأة نهاية الخدمة البالغة 330000 ألف دولار ستكون “باهظة”، واعتبرت “الراتب الجيد جداً” البالغ 8200 دولار الذي كان يتقاضاه الموظف كل شهر.

وبينت المحكمة الفدرالية أن الموظف لم يقدم أي مساهمات بنظام التقاعد المهني طوال 40 عاماً.

وكانت وكالة “Business Standard” العالمية قالت إن المواطنين في المملكة سيعملون لفترة أطول وسيدفعون أكثر لصندوق التقاعد الشهير في المملكة.

وعزت الوكالة ذلك إلى أن الحكومة تحاول سد عجزها المالي البالغ 213 مليار دولار، وأشارت إلى أن المملكة ستحاول الاستقطاع من رواتب الموظفين في المملكة.

وكشفت وسائل إعلام محلية عن أن قرارا صدر يسمح للشركات بتخفيض الرواتب في القطاع الخاص بالمملكة إلى 40%.

وذكرت أن ذلك مع إمكانية إنهاء عقود الموظفين؛ ما أثار موجة من الجدل والاستهجان في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت صحيفة الشرق الأوسط: “هذا القرار يسمح لصاحب العمل إنهاء عقود الموظفين بعد 6 أشهر من الظرف القاهر الذي نعيشه”.

وبينت أن هذه القرارات تأتي في إطار ما يواجه سوق العمل جراء استمرار إجراءات الإغلاق لمكافحة وباء كورونا.

وباشرت بعض الشركات الكبرى في المملكة تطبيق هذا القرار، وذلك بحسب ما تبين من رسائل إلكترونية تم إرسالها إلى موظفي شركات، مثل المراعي و”نسما”.

واستهجن نشطاء القرار الذي استهدف الموظفين، ونوهوا إلى أن الأولوية في خفض الرواتب يجب أن تكون من الوزراء وكبار المسؤولين وليس من الموظفين “المساكين”، على حد وصفهم.

وانتقد مواطنين تجاهل حسابات إخبارية رسمية بارزة في المملكة للقرار، وعده هؤلاء بأنه شكل ظلما واضحا على موظفي القطاع الخاص، حسب قولهم.

وبالفعل شرعت بعض الشركات الكبرى والعلامات التجارية المعروفة في خفض رواتب موظفيها المواطنين بنحو 40٪، واستند هؤلاء على المادة 41 من نظام العمل، وتحمل الدولة الـ60٪ المتبقية.