التغيير

رفضت محكمة كندية، طلبا للمسؤول الاستخباراتي السابق سعد الجبري، بإلغاء أمر تجميد مفروض على أصوله، بعد طلب من نظام آل سعود.

ووفقا للحكم الصادر، قرر قاضى المحكمة العليا في أونتاريو أن الجبري، “لم يثبت أنه عُومل بشكل غير عادل في وقت سابق عندما جمدت المحكمة ممتلكاته بعد جلسة سرية”.

وقال القاضي “كوري جيلمور”: “لم يثبت الدكتور سعد أي إخفاء للمعلومات كاف لإلغاء القرار الحالي المفروض عليه”.

وأضاف: “هناك أدلة على أن الجبري قد تلقى مبالغ كبيرة من المال بعد أن طلب منه ترك منصبه في المملكة”.

وتابع جيلمور: هذه قضية تتعلق بالاحتيال المزعوم الذي ارتكبه الجبري أثناء عمله في المملكة حتى عام 2015، وادعاء باستمرار تهريب الأموال إليه ولغيره حتى عام 2017.

وأشار إلى أن الإفادات التي قدمها الجبري لا تفسر بشكل كاف أي من الأنشطة الاحتيالية.

وفي فبراير/شباط الماضي، بدأت السلطات في مالطا تحقيقات موسعة حول شبهات اختلاس ضد الجبري.

وكانت مجموعة استثمارية مملوكة للحكومة في المملكة، أقامت الدعوى القضائية ضد الجبري، في محكمة كندية، بدعوى اختلاس مليارات الدولارات وطلبت تجميد أمواله.

واتهم مسؤولون في وقت سابق الجبري، بقيادة شبكة من المسؤولين أهدرت 11 مليار دولار أمريكي، من أموال الحكومة من صندوق تابع لوزارة الداخلية

وذلك خلال فترة تولي ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف حقيبة الداخلية.

قضية الجبري

وجاء ذلك، بعد اتهام الجبري السلطات بمحاولة اغتياله، تارة في الولايات المتحدة، وتارة في كندا.

كما تعتبر أسرة الجبري اعتقال السلطات في المملكة لـ3 من أفرادها، مساومة من محمد بن سلمان من أجل إجبار الجبري على العودة إلى المملكة.

وكشفت صحيفة بريطانية أن معلومات استخبارية سرية وراء محاولة بن سلمان اغتيال المسئول الأمني السابق سعد الجبري.

وقالت صحيفة “ذا تايمز” البريطانية، إن الجبري كشف بدعوى قضائية معدلة ضد بن سلمان السبب الرئيسي في محاولة اغتياله.

وأوضحت أن القضية لها علاقة باغتيال الصحفي جمال خاشقجي بعد تقديم الجبري معلومات استخباراتية إلى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تتعلق بمسؤولية بن سلمان عن الجريمة.

وأكدت الصحيفة محاولة مسؤولين من نظام آل سعود استدراج ابنة الجبري إلى قنصلية الرياض في إسطنبول قبل أيام فقط من اغتيال خاشقجي داخل القنصلية ذاتها عام 2018.