رجح باتريك ثيروس، المستشار الاستراتيجي لـ"منتدى الخليج الدولي" (Gulf International Forum)، أن رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد يرغب في إصلاح العلاقات بين قطر والبحرين لجذبهما إلى مدار بلاده من أجل الحماية المتبادلة، في مواجهة ما تعتبرها "تهديدات" من السعودية، الدولة الأكبر في مجلس التعاون الخليجي.

ثيروس تابع، في تحليل ترجمه "الخليج الجديد"، أن "العداء بين العائلات المالكة في كل من البحرين وقطر والإمارات، آل خليفة وآل ثاني وآل نهيان، بدأ في ستينيات القرن التاسع عشر".

وأوضح أنه "في ذلك الوقت، حكم آل خليفة، الذين نشأوا في مدينة الزبارة بقطر الحالية، البحرين وقطر من البحرين، لكن في ستينيات القرن التاسع عشر، تمرد آل ثاني على آل خليفة وسيطروا على شبه الجزيرة (قطر)".

و"تحولت محاولة آل خليفة لاستعادة قطر، بدعم من عائلة آل نهيان، إلى هزيمة عسكرية مخزية على أيدي القطريين، و منذ ذلك الحين، قام آل خليفة وآل نهيان بتغذية ضغائنهم ضد قطر"، بحسب ثيروس.

واستدرك: لكن ثمة تغييرات في السياسة الإماراتية، و"يبدو أن أبوظبي خلصت إلى أن التهديد طويل المدى من السعودية قد وصل إلى مستوى التهديد طويل المدى من إيران (تحتل ثلاث جزر إماراتية منذ عقود 1971)، التي هي في موقف سياسي واقتصادي ودبلوماسي أضعف بكثير من المملكة".

وأردف أن " التداعيات السعودية الإماراتية تمتد إلى المجال الشخصي أيضا، فعلى الرغم من أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود اعتبر محمد بن زايدآل نهيان  ذات مرة حليفا وثيقا، إلا أنهما لم يتحدثا سويا منذ ستة أشهر على الأقل، ووفقا لتقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، نُقل عن بن سلمان أنه غاضب من بن زيد واعتبر أنه "طعنه في ظهره" وتوعد بانتقام لم يحدده".

باب المندب:

و"استجابة لتصوراتها الجديدة للتهديدات، تعمل أبو ظبي على إصلاح العلاقات، وأعادت تنشيط علاقتها مع إيران وسفيرها إلى طهران بعد توقف دام سنوات، ورحبت مؤخرا بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في زيارة دولة، مما أدى إلى شفاء العداء المتأصل من دعم أنقرة للدوحة خلال الحصار (الرباعي لقطر من جانب الإمارات والسعودية والبحرين ومصر بين 2017 و2021)"، بحسب ثيروس.

واعتبر أن "الأهم من ذلك أن الإمارات وافقت على المشاركة في "اتفاقيات إبراهيم" عام 2020، لتصبح بذلك أولى الدول العربية التي تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل منذ أكثر من ربع قرن".

وأردف أن "محمد بن زايد يعرف جيدا أن محمد بن سلمان يجب أن يتغلب على المزيد من العقبات لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل أكثر مما فعل هو، فلا تزال المملكة تقدم نفسها على أنها زعيمة العالم الإسلامي، ومن المرجح أن فتح سفارة سعودية في إسرائيل دون حل القضية الفلسطينية سيُضر بالقيادة السعودية".

ولا ترتبط السعودية بعلاقات علنية مع إسرائيل، وتشترط انسحابها من الأراضي العربية المحتلة منذ 1967، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين.

كما لفت ثيروس إلى أنه "في أوائل 2022، أعلنت الإمارات انسحابها من التحالف العربي، بقيادة السعودية، الذي يقاتل في اليمن (منذ 2015 لدعم الحكومة الشرعية ضد قوات جماعة الحوثي المدعومة من إيران)، إلا أن قواتها لا تزال نشطة للغاية، لا سيما في جنوبي اليمن، حيث أقامت تحالفات مع المجلس الانتقالي الجنوبي وعناصر انفصالية أخرى في (محافظتي) حضرموت والمهرة، وهي تحالفات تتعارض مع الرياض التي تسعى إلى إعادة إقامة دولة يمنية مركزية".

وأضاف أن "قادة من جزيرة سقطرى، الواقعة قبالة جنوبي اليمن، اشتكو من أن الإمارات استولت فعليا على الجزيرة، ما منحها موطئ قدم في بحر العرب ومقابل الساحل الصومالي".

كما "تشير تقارير إخبارية إلى أن الإمارات تبني قاعدة جوية في جزيرة ميون داخل باب المندب، وعززت وجودها التجاري في أرض الصومال، وهي مقاطعة صومالية انفصالية على طول ساحل خليج عدن، ونشرت قوات جوية وبحرية في (مدينة) عصب بإريتريا"، وفقا لثيروس.

واعتبر أن "وضع تلك الإجراءات معا يؤدي إلى استنتاج مفاده أن الإمارات جهزت نفسها لممارسة سيطرة غير مسبوقة على باب المندب، وهو مخرج حركة المرور من البحر الأحمر إلى المحيط الهندي".

وذهب إلى أن "بناء وجود عسكري وجيوستراتيجي قوي في باب المندب يمنح الإمارات الفرصة لحرمان السعوديين من المضائق؛ وهو رادع يحتمل أن يغير قواعد اللعبة ضد أي تهديدات سعودية مستقبلية".

آل خليفة وآل ثاني:

و"هكذا يبدو أن محمد بن زايد ربما قرر أن الخلافات القديمة بين العائلات الحاكمة في الخليج الأدنى أصبحت الآن رفاهية لا يمكن تحملها لدول الخليج الساحلية"، كما تابع ثيروس.

وزاد بأن "هذه الخلافات كانت ذاتية التدمير بطبيعتها، مما مكن الإيرانيين والسعوديين من اللعب بالدول الصغيرة ضد بعضها البعض ومنعها من اكتساب نفوذ إقليمي حقيقي".

وقال إنه "على الرغم من استمرار انعدام الثقة المتبادل بين قطر والبحرين، إلا أن نفس الشعور (تجاه السياسة السعودية) قد يكون له تأثير في الدوحة والمنامة. وقد اعتمدت الأسرة الحاكمة البحرينية على العائلة المالكة السعودية، أبناء عمومتها البعيدين، للحماية من التحديات المحلية والتهديدات الإيرانية".

ثيروس استدرك: "لكن نشر القوات السعودية في البحرين لقمع الاضطرابات الشعبية في 2011 جعل الدولة الجزيرة تابعة للسعودية، وهي حالة من المحتمل أن تثير غضب حكام البحرين، في المقابل، وعلى مدى العقد الماضي، أصبحت الإمارات داعما اقتصاديا رئيسيا للنظام البحريني.. وبالمثل، لم يكن لدى آل ثاني في قطر أي أوهام بشأن رغبة الرياض في تقليص شبه الجزيرة إلى تابع لها".

وختم بأنه "إذا كانت الإمارات، وهو احتمال وارد للغاية، قررت جذب البحرين وقطر إلى مدارها الخاص من أجل الحماية المتبادلة، فإن المساعدة في إنهاء الخلاف الذي دام قرنا بين العائلتين الحاكمتين سيبدو أنه الأولوية القصوى. وإذا كان هذا يتطلب من آل نهيان التخلي عن ثأرهم الطويل مع آل ثاني، فإن محمد بن زايد قائد عملي بما يكفي للقيام بذلك".