قال الأمين العام لحزب التجمع الوطني السعودي عبد الله العودة إن ولي العهد محمد بن سلمان يدير المملكة على أنها “دولة مارقة”.

وانتقد العودة، خلال تصريح لموقع “فوكس” (VOX) الأمريكي، تعامل إدارة بايدن مع المملكة، مشيرًا إلى أن الرئيس جو بايدن فشل في الوفاء بتعهداته.

وأضاف الأمين العام لحزب التجمع الوطني “إدارة بايدن ضعيفة للغاية، ومتناقضة للغاية، ومترددة للغاية، وتعتقد أن أي شيء سيفعلونه سيدفع المملكة باتجاه الصين”.

وذكر أن “كل ما يفهمه محمد بن سلمان هو قوة الصلابة والإنذارات”.

واقترح العودة إنهاء مبيعات الأسلحة إلى السعودية تمامًا ما لم تنسحب من اليمن، مؤكدًا أن ذلك “سيكون أحد هذه الإنذارات التي يمكن للإدارة أن توجهها”.

وبعد مرور عام على رئاسته الولايات المتحدة تجنب بايدن تشجيع دونالد ترامب الصريح لمحمد بن سلمان لكنه، لم يفعل شيئًا يذكر لوقف وحشيته.

وقال نبيل خوري، الدبلوماسي الأمريكي السابق والخبير في شؤون الشرق الأوسط: “العلاقة مستمرة كما كانت من قبل”.

وأضاف “جاء بايدن بوعد بمراجعة العلاقة مع السعودية فيما يتعلق بمسألة اليمن وانتهاكات حقوق الإنسان، بدءًا من اغتيال جمال خاشقجي، ولكن بعد ذلك لم يحدث أي شيء”.

وبعد شهر من توليه منصبه، قطع بايدن علاقته بترامب بإصدار تقرير وكالات الاستخبارات عن خاشقجي، وأظهر بشكل لا لبس فيه أن محمد بن سلمان كان مسؤولاً عن اغتياله في القنصلية السعودية باسطنبول.

وأعلن وزير الخارجية أنتوني بلينكن عن “حظر خاشقجي” الذي سيمنع عملاء الحكومة الذين يستهدفون المعارضين من دخول الولايات المتحدة.

وكانت خطوة بايدن جيدة، لكنه لم يتابعها، إذ تم تنفيذ الحظر الرسمي ضد 76 سعوديًا ولكن ليس الأمير نفسه.

ويقول النقاد إن المساءلة الحقيقية كانت ستعني وضع محمد بن سلمان على قائمة الممنوعين، وهو الذي لم يزر الولايات المتحدة منذ عهد ترامب، لكن هذا يتعلق بسياسة ضمنية لإبعاده، وليس إعلانًا رسميًا عن حظره.

وذكر الموقع الأمريكي أن إدارة بايدن أثارت ملف حقوق الإنسان في محادثات خاصة مع المسؤولين السعوديين، لكن “الرسالة الأعلى جاءت من البنتاغون بموافقته على مبيعات أسلحة ضخمة” للمملكة.

وباعت إدارة أوباما 118 مليار دولار من الأسلحة للسعودية، فيما باعت إدارة ترامب أسلحة للمملكة بـ25 مليار دولار، في وقت يستعد بايدن لمساعدة الرياض على الاستمرار في كونها أكبر مشتر للأسلحة في العالم.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية إن عملية البيع الأخيرة البالغة 650 مليون دولار “ستدعم السياسة الخارجية الأمريكية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن دولة صديقة ما زالت تمثل قوة مهمة للتقدم السياسي والاقتصادي في الشرق الأوسط”.

لكن نشطاء حقوق الإنسان في السعودية لا يرون قيادة محمد بن سلمان قوة من أجل “التقدم”.

وتغيرت بعض جوانب الحياة في السعودية تحت حكم محمد بن سلمان كحضور الرجال والنساء للحفلات الموسيقية معًا، لكن كان ذلك في ظل “زعيم” يسجن أو يقتل أعداءه السياسيين بانتظام ويستهدف الناشطات، وفق الموقع.

ونقل “فوكس” عن مواطن سعودي، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته بسبب تلك المخاوف، قوله”: “حتى مع انفتاح البلاد اجتماعيًا وثقافيًا وسياسيًا ، فقد أصبحت أكثر تقييدًا وأكثر خنقًا”.