التغيير

كشفت مصادر محلية في المملكة عن تعمد محمد بن سلمان إغراق الحرس الملكي بالمرتزقة الأجانب.

وقال المعارض سعيد الغامدي إن الحرس الملكي يشهد عمليات تصفية وظيفية بالتقاعد أو بالنقل لقطاعات عسكرية في الدفاع والحرس الوطني والداخلية.

وذكر الغامدي أن تلك العمليات تتم بحجة إعادة هيكلة الحرس الملكي علما أن ذلك يشكل سابقة في تاريخ الجهاز.

وأفاد أن المرجح أن بن سلمان “لم يعد يثق بأبناء الوطن، وخاصة أبناء القبائل الجنوبية ولذلك عمد إلى استبدلهم بالمرتزقة والشركات الأمنية العالمية”.

وأشار إلى اطلاعه على قوائم تفيد على سبيل المثال بنقل لأحد أفرع القوات المسلحة بوزارة الدفاع عدد ١٥٠ عسكري دفعة واحدة.

كما وصل لقطاعات عسكرية أخرى بوزارة الدفاع نصيبهم من الوجبة بما مجموعه ٢٥٠ عسكري، بخلاف الذين حُولوا لوزارة الحرس الوطني ووزارة الداخلية.

وسبق أن فضح تحقيق أمريكي استخدام محمد بن سلمان دفاعات المملكة التي يدفع عليها مبالغ مالية طائلة من خزينة المملكة في حماية القصور الخاصة به وليس المنشآت النفطية.

وأوردت صحيفة وول ستريب جورنال الأمريكية أن كيفية نشر باتريوت في المملكة أصبحت مصدرا لاحتكاكات في علاقات آل سعود والإدارة الأمريكية، إذ أن بن سلمان استخدمها لحماية القصور وليس المنشآت النفطية.

وذكرت الصحيفة أن نظام آل سعود لم يتخذ التدابير اللازمة وأخبرت واشنطن الرياض أن نظام دفاعهم ليس جيدا لكن دفاعهم وقيادتهم المركزية يفتقرون إلى الكفاءة.

ومؤخرا أعلنت الإدارة الأمريكية أنها سترسل الآلاف من القوات الإضافية لدعم المملكة عقب الهجمات التي استهدف منشآتها النفطية الشهر الماضي.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إنها وافقت على نشر 3 آلاف جندي إضافي مع عتاد عسكري في المملكة لتعزيز دفاعاتها، في أعقاب الهجمات التي اتهمت إيران بالضلوع فيها.

وفي حينه أوضح وزير الدفاع، مارك إسبير، في مؤتمر صحفي، أن سربين من الطائرات المقاتلة وأنظمة دفاع جوي وبطاريتي صواريخ “باتريوت” ونظام اعتراض للصواريخ الباليستية من طراز “ثاد”، من بين التعزيزات الإضافية التي سيتم نشرها.

وأدت هجمات صاروخية وبطائرات دون طيار على منشآت النفط في المملكة، في 14 سبتمبر/ أيلول، إلى خفض انتاج النفط مؤقتًا إلى النصف، ورفضت إيران مزاعم واشنطن والرياض بأنها كانت وراء الهجوم.

ولم يتضح بعد إذا ما كانت بعض القوات المعلن عنها حديثًا ستحل محل القوات الأمريكية الأخرى المتوقع مغادرته المنطقة في الأسابيع أو الأشهر المقبلة.

ويأتي هذا الإعلان ضمن سلسلة مما تصفه الولايات المتحدة بأنه تحركات دفاعية في أعقاب الهجوم على منشآت النفط، التي هزت أسواق الطاقة العالمية وكشفت فجوات كبيرة في الدفاعات الجوية للمملكة.

وقد كرست الهجمات على آبار النفط في شرق المملكة السقوط المدوي للأمن القومي للمملكة في ظل فشل وعجز غير مسبوقين  لنظام آل سعود.

ويؤكد هذا الواقع مدى هشاشة وضعية المملكة الاستراتيجية والجيوسياسية نحت إدارة آل سعود، وإلا لما أقحمت نفسها في حروبٍ إقليمية مع دول حدودية، مثل اليمن والعراق، في حين تعجز عن حماية نفطها.

وتساءل مراقبون بحيرة حول إذا ما كانت المملكة عاجزةً عن حماية مصدر دخلها القومي ممثلا بالنفط، فكيف تحمي أمنها القومي؟ وذلك رغم أن نظام آل سعود ثالث أكبر مستهلك للسلاح في العالم، بعد الولايات المتحدة والصين.

ووفقا لمعهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فإن نظام آل سعود أكبر مستورد للسلاح الغربي، حيث أنفق في العام الماضي وحده ما يفوق 67 مليار دولار على المبيعات العسكرية والدفاعية.