زيارة مرتقبة للملك الأردني عبدالله الثاني الى رام الله، خلال أسبوع. تأتي الزيارة في ظلِّ ما يحكى عن إتصالاتٍ سعودية إسرائيلية بعيداً عن عمان، تهدف لسحب وصاية الأخيرة عن المسجد الأقصى.

على ضوء الزيارة المرتقبة للملك الأردني عبدالله الثاني الى رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، تتحسب عمان ووفقاً للاحداث الأخيرة في الأقصى، لأي اتصالات من المزمع حصولها بين كيان الإحتلال والسعودية، حول القدس.

وفقاً لمراقبين، فإن خطوة الملك الأردني تأتي في وقت تخشى فيه عمان على نفوذها المقدسي من مزاحمة الرياض، خاصة في ظل التقارب الذي ظهر مع كيان الإحتلال، وسط ما يثار عن توجه لتطبيع العلاقات، وتمهيد للتساهل في موضوع المستوطنات.

يرى مراقبون، أن الوصاية الاردينة للمسجد الأقصى، مهددة بالزوال، انطلاقاً من خطة سعودية ممنهجة، لجعل الرياض مركزاً للإسلام السني، مقابل اعترافها بيهودية كيان الإحتلال.

عمان وفي هذا التوقيت، تجد نفسها في موقع تحتاج فيه لجمع أوراقها، ومن هنا، تجد أن التنسيق مع الجانب الفلسطيني هو وحده ما قد يساهم في تطوير الموقف الأردني في مواجهة الخطط السعودية.

يأتي ذلك ضمن تقييم أردني بكون حكومة الإحتلال تزيد عيار الغطرسة، لا سيما في موضوع الإستيطان، بما لا يتناسب مع أي "دبلوماسية ناعمة" تعاملت عمان وفقها في المراحل السابقة. الغطرسة الإسرائيلية المتزايدة، تتناسب وفقاً لمتابعين، مع المواقف السعودية من القضية الفلسطينية، وذلك انطلاقاً من المبادرة السعودية المفترضة، التي كانت على وشك الإشهار في القمة العربية الأخيرة في عمان، والتي تضمنت تساهلا في قضية المستوطنات "الإسرائيلية" في الضفة الغربية. وهذا أحد الاسباب التي تجعل الاردن يخشى "غدرا" في مفاوضات السلام التي من المفترض استئنافها قريبا.

إشارات عديدة تلقفتها عمان خلال الأسابيع الماضية، توضح تنسيقاً سعودياً إسرائيلياً، في سحب وصايتها عن المسجد الأقصى. بدءاً من بيان الديوان الملكي السعودي، الذي زعم أن اتصالات الملك السعودي أدت الى إنهاء الإحتلال لإجراءاته الأمنية في المسجد الاقصى، وسط تهليل في الإعلام المقرب من نتنياهو، وصولاً إلى سحب حكومة الإحتلال لكل أفراد سفارتها في عمان، على الرغم من موافقة السلطات الأردنية على مغادرة الضابط الامني الذي قتل أردنيين، بعد تدوين إفادته.

بقلم : عباس الزين