أدانت الهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين استمرار السعودية بخطتها الممنهجة لتدمير القيمة الدينية لمكة المكرّمة، رغم مطالب المسلمين المتكرّرة بالحفاظ على المقدّسات في المدينة. وبالتوازي مع الاستغلال السعودي السياسي البشع لحاجة المسلمين لأداء فريضة الحج والعمرة، تواصل السعودية التدمير الممنهج للقيمة الدينية للمدينة وما تضم من مقدّسات عظيمة، عبر تدمير الجبال بطرق خطرة قد تؤدي لهزات أرضية تدمّر الحرم المكي الشريف. وتسمح هيئة تطوير مكة وأمانة العاصمة المقدّسة لشركات المقاولات بتدمير المدينة المقدّسة عبر استخدام طرق خطرة في الهدم والقطع الصخري وإزالة الجبال التي تعد من معالم المدينة المقدسة. وفضلاً عن المخاطر الكبيرة على حياة السكان البسطاء الذين تهدّدهم الانهيارات الصخرية بقتلهم وتدمير منازلهم وممتلكاتهم، يؤدي القطع الصخري إلى هزات أرضية تهدّد المقدّسات والآثار الإسلامية المنتشرة في المدينة. ويتسبّب استخدام المتفجّرات أو القطع الميكانيكي بتوليد موجات زلزالية صغيرة، ويكون لها تأثير مع الوقت، خاصة على الآثار التي تعتبر أضعف المباني في المدينة بسبب العمر الزمني لها. وترى الهيئة أن هذه المخاطر تحتم على السعودية وقف القطع الصخري العشوائي وضرورة الاستعانة بخبرات هندسية تزخر بها الدول الإسلامية للحفاظ على البيئة الجيولوجية للمدينة المقدّسة. ويؤدي إزالة الجبال وردم مسارات مصارف السيول إلى تغيّر في مسار حركة المياه السطحية، ما يخل بالنظام الهيدرولوجي للمدينة المقدسة.

كما تسبّب القطع الصخري إلى ارتفاع نسبة الملوثات والغبار بالهواء ما يؤثر على المدينة المقدسة التي تهوي لها أفئدة المسلمين في العالم أجمع، وتشهد ملايين الزوار على مدار العام، أغلبهم من كبار السن الذين يؤثر عليهم تلوث الهواء بشكل كبير، وقد يؤدي للوفاة. ويُعد انتشار غاز الرادون وبعض العناصر المشعّة الموجودة بتلك الصخور التي يتم قطعها من أخطر النتائج السلبية لسوء إدارة المملكة العربية السعودية للمدينة المقدسة. كما ينتج عن القطع الصخري وإزالة الجبال تلوث سمعي ما يؤثر على المحيط السكني والمستشفيات والمدارس وزوار المدينة المقدسة. ومن بين هذه المخاطر إمكانية حدوث انهيارات صخرية نتيجة للقطع غير الصحيح للصخور والجبال، ما يهدّد المنشآت المجاورة وحياة الأشخاص والعمّال ذاتهم في موقع العمل. ورغم تحذيراتنا المسبقة، تواصل السعودية إزالة الجبال بالكامل أو أجزاء كبيرة منه ما أدى لحدوث خلل في التوازن البيئي والقيمة التاريخية للمدينة المقدسة.

كما تتساهل السلطات السعودية مع استخدام معدات وآليات غير مطابقة للمواصفات العامة، ويحتاج العمل في مكة المكرمة لمواصفات خاصة جداً، وفنيين مهرة ومدربين بشكل جيد، غير العمّال الهنود الذين يتم جلبهم للعمل على هذه الآلات دون أي معرفة مسبقة بها أو مخاطر استخدمها الخاطئ. وتعاني المدينة المقدّسة من مخاطر جيوتقنية كبيرة بسبب عشوائية نقل المخلفات الصخرية والتخلص منها في أماكن غير مدروسة بسبب ضعف اللوائح المنظمة والغياب التام للرقابة. وتترافق هذه المشكلة، مع الإهمال الكبير الذي تعاني منه شبكة الطرق والأنفاق والعبارات وشبكات تصريف المياه والسيول، بحيث تتراكم العوالق مع تهالك المعدات المخصّصة للشفط والتنظيف وعدم ملاءمتها لطبيعة المدينة الطبوغرافية. وتشهد المدينة المقدّسة تعديات كبيرة من رجال الأعمال والمستثمرين الذين يهتمون بالمال على حساب الإرث التاريخي للمدينة، وتنتشر التعديات بإقامة المزارع والاستراحات في مجاري الأودية، بتصريح قانوني رسمي!. وتؤثر هذه المشاريع على المجاري المائية الطبيعية بما يخل بالنظام البيئي. ونتجت هذه العشوائية في المشاريع بشكل أساسي لضعف القوانين واللوائح المنظمة وغياب الرقابة الحقيقة، وعدم الالتزام بأبسط القواعد الصحيحة لإنشاء المشاريع وهي الدراسة الهيدرولوجية.