التغيير

تواجه المؤسسة الدينية في المملكة مستقبلا مجهولا في ظل حكم محمد بن سلمان، وسيطرته عليها واعتقاله للعلماء والمفكرين والدعاة والإصلاحيين.

وسلط مركز “BESA” للدراسات الاستراتيجية الضوء على التناقض في المؤسسة الدينية بالمملكة على الرغم من التقدم الكبير في إزالة خطاب الكراهية ومفاهيم التفوق من الكتب المدرسية في المملكة.

وربط المركز بين الاختلافات بين خطوات نهضة العلماء الأولى نحو إصلاح الفقه الإسلامي وتحركات المملكة التي تبدو بدائية.

العودة نموذجاواستدل بحالة الشيخ سلمان عودة، وهو عالم ديني مشهور معتقل منذ عام 2017.

وجهت له محكمة اتهامهم بأكثر من 30 تهمة إرهابية، وهو مصطلح تم تعريفه على نطاق واسع في المملكة ليشمل الالتزام بالإلحاد والمعارضة السلمية، ويطالب المدعون العامون بإصدار حكم الإعدام.

وحدد تقرير حقوق الإنسان السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية العودة كواحد من “120 شخصًا على الأقل الذين ظلوا رهن الاحتجاز بسبب نشاطهم، أو انتقاد قادة الحكومة”.

وبحسب ما ورد تشمل جرائم العودة التحريض على الفتنة وإثارة الفتنة وتحريض الناس على ولي الأمر ودعم المعارضين المسجونين والانتماء إلى قطر وجماعة الإخوان المسلمين.

واعتقل العودة بعد أن دعا في تغريدة لملايين أتباعه للمصالحة مع قطر بعد ثلاثة أشهر من فرض المملكة والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة اقتصادية ودبلوماسية على الدولة الخليجية.

رفعت الدول الأربع مقاطعتها في يناير 2021 دون أي مؤشر على تلبية مطالبها بإجراء تغييرات بعيدة المدى في السياسة الخارجية والإعلامية القطرية.

وسبق أن تخلى العودة يبلغ من العمر 64 عن دعمه للجهاديين بعد إطلاق سراحه من السجن عام 1999 ، وندد بأسامة بن لادن في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وأصبح شخصية بارزة في برنامج الحكومة لمكافحة التطرف.

مثل غيره من العلماء والكتاب والصحفيين، الذين حُكم على العديد منهم العام الماضي بالسجن لمدد طويلة.

أصبح صوتًا للإصلاح السياسي والاجتماعي في أعقاب الثورات العربية الشعبية عام 2011 ، داعياً إلى تفسير إنساني للإسلام والإصلاح من الشريعة الإسلامية من خلال إعادة صياغة السياق.

وجادل بأن المملكة يجب أن تكون ديمقراطية وليست دولة دينية، وأن تتبنى التعددية وتحترم حقوق الأقليات وتسمح بظهور مجتمع مدني مستقل.

ووصف خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة العودة ، الذي لم يحاول إخفاء ماضيه المتشدد بأنه “شخصية دينية مؤثرة حثت على احترام أكبر لحقوق الإنسان في الشريعة”.

وتقول الباحثة ياسمين فاروق إن ماضي العالم العودة هو في الواقع أحد أصوله. إذا كان نظام آل سعود يسعى حقًا إلى إصلاح السلفية الوهابية ، فإن العودة سيوفر له نموذجًا للقيام بذلك.

فضلاً عن كونه لاعبًا لا غنى عنه في هذه العملية. قالت السيدة فاروق: “هذا لأنه رجل لا ينكر ماضيه”.

ومع ذلك فإن محاكمته وكذلك الحكم العام الماضي على رجال مثل الباحث والكاتب الحجازي عبد الله المالكي

شكل غامض

تلقي بظلالها على تأكيد محمد بن سلمان أنه يوجه المملكة نحو شكل غامض وغير محدد من الإسلام.

يهدف تصور محمد للإسلام المعتدل عبر التغيرات الجذرية في المؤسسة الدينية إلى تعزيز سعي المملكة لقيادة العالم الإسلامي وزيادة قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

ويرى بن سلمان والعديد من أفراد النخبة في المملكة الذين لم يستهدفهم الأمير محمد في حملته القمعية على المعارضين المحتملين الإسلام كأداة لتعزيز قبضة الأسرة الحاكمة على السلطة.

لطالما دافع أفراد العائلة وكذلك الشخصيات الدينية المحافظة المتطرفة عن تفسير للإسلام يتطلب طاعة مطلقة لا جدال فيها للحاكم.

وسبق أن أصر الأمير تركي فيصل في مقال رأي يعود إلى عام 2002 على أن حكام المملكة لهم الحق الوحيد في المطالبة بالولاء والطاعة الكاملين.

الأمير تركي رئيس المخابرات السابق والسفير في بريطانيا والولايات المتحدة والذي يرأس الآن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ، قال إن العلماء مجرد “ينصحون ويوجهون” الحكام.

وختم مركز الدراسات بالقول: يتناقض سجن الإصلاحيين وإصدار الأحكام عليهم بشكل صارخ مع مفاهيم الإسلام الإنساني

الذي يحتضن إعلان الأمم المتحدة العالمي لحقوق الإنسان الذي دعت إليه حركة نهضة العلماء الإندونيسية وهي أكبر حركة مجتمع مدني إسلامي في العالم.