تلقى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، «بان كي مون»، الجمعة، طلبا من الأمير «محمد بن سلمان»، ولي ولي العهد السعودي، لعقد لقاء مع المسؤول الأممي، على هامش زيارة يجريها حاليا للولايات المتحدة الأمريكية، بحسب المتحدث الرسمي باسم الأول.

وأضاف «ستيفان دوغريك»، المتحدث باسم «بان كي مون»، في مؤتمر صحفي عقده بمقر المنظمة الدولية بمدينة نيويورك أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد لذلك الاجتماع.

ويأتي هذا الطلب بعد انتقاد «بان كي مون»، في 9 يونيو/حزيران الجاري، حذف لجنة أممية اسم التحالف العربي بقيادة السعودية من قائمة انتهاكات الأطفال باليمن، ملمحا إلى تلقيه تهديدات من الرياض بسحب المخصصات المالية في العديد من برامج الأمم المتحدة الإنسانية وتلك المتعلقة بشؤون الطفولة، وهو ما نفته المملكة فيما بعد.

ووصل ولي ولي العهد السعودي إلى الولايات المتحدة، الاثنين الماضي، في زيارة رسمية هي الثالثة له خلال عام.

ويبحث الأمير السعودي مع مسؤولين أمريكيين خلال الزيارة، عددا من الملفات الاستراتيجية الهامة تشمل العلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون الأمني، ومتابعة نتائج القمة الخليجية التي شارك فيها الرئيس الأمريكي «باراك أوباما»، مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي بالرياض في أبريل/ نيسان الماضي، وقضايا إقليمية، مثل الأزمة السورية، والوضع في اليمن والعراق وليبيا، إضافة إلى مكافحة الإرهاب، وجهود التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية» بسوريا والعراق.

وأصدر «بان كي مون» قبل أكثر من أسبوع تقريرا صنف فيه «التحالف العربي» ضمن قائمة سوداء تتعلق بالدول والمنظمات التي تُمارس انتهاكات ضد الأطفال في مناطق النزاع.

وأشار التقرير المعني إلى ارتفاع عدد الأطفال الذين قتلوا أو تعرضوا للإصابة في اليمن خلال عام 2015 إلى 1953، وهو ما يمثل نحو ستة أضعاف عددهم عام 2014.

وذكر التقرير أن 60% من هؤلاء قتلوا أو أصيبوا في غارات جوية للتحالف العربي، و29% منهم بسبب القتال البري وهجمات الحوثيين.

من جهته، استنكر «التحالف العربي» الزج باسمه على هذه اللائحة.

ورفض المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي والمتحدث باسم «التحالف»، العميد ركن «أحمد عسيري»، في تصريحات صحفية، المساواة بين شرعية الحكومة اليمنية و«الميليشيات الانقلابية» التي «كانت سبباً رئيساً في ما جرى من عدم استقرار وفوضى في اليمن»، معتبرا أنه على «الأمم المتحدة ألا تستقي معلوماتها من مصادر مقربة من الميليشيات الحوثية؛ لأن هذا سيكون سبباً في تضليل التقارير الصادرة عنها».

وتضمنت الشكاوى السعودية الرئيسية أن الأمم المتحدة لم تستند في تقريرها إلى معلومات من الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية كما اتهمت الرياض المنظمة الدولية بعدم التشاور مع «التحالف العربي».

وفي اليوم ذاته، رفعت الأمم المتحدة اسم «التحالف العربي» من القائمة السوداء في انتظار مراجعة مشتركة بين المنظمة والتحالف.

وقالت السعودية إن إخراجها من القائمة هو أمر نهائي وغير قابل للتغيير ودون شروط، في الوقت الذي صنف فيه «بان كي مون»، إخراج السعودية من التقرير بأنه «مؤقت»، موضحا أنه وفي حين تظهر الحقائق بصورة جلية في التقرير إلا أنه أكد على إجراء مراجعة فيه.

يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة وصف الضغوط التي تعرض لها، لرفع التحالف العربي بقيادة السعودية من القائمة السوداء، بأنها غير مقبولة.

فيما رد عليه «عبدالله المعلمي»، مندوب السعودية في الأمم المتحدة، قائلا «الضغط والتهديد هذا ليس صحيحا.. نحن من تعرضنا للضغط والتهديد من قبل إدراجنا على هذه القائمة.. نحن لا نستخدم التهديد والتخويف، فهذا ليس أسلوبنا، لطالما عملنا بالتعاون مع الأمم المتحدة، إنه من غير المقبول لأي شخص الضغط على الأمين العام للأمم المتحدة ونحن لم نفعل ذلك بالتأكيد».

وقدمت عدة دول احتجاجا لوضع اسم التحالف في القائمة السوداء، أبرزها الإمارات والأردن، واستند المحتجون في احتجاجهم إلى عدة تناقضات، أبرزها أن التقرير الأممي لم يضع التحالف الدولي و«الناتو» على القائمة السوداء.

والتناقض الآخر في حالة فلسطين، حيث قتل وأصيب عشرات الأطفال في الضفة الغربية وغزة، على يد جيش الاحتلال والمستوطنين، فضلا عن سوء معاملة الأطفال إلا أن الأمين العام، لم يضع في التقرير (إسرائيل) ولا الجيش الإسرائيلي ولا المستوطنين، على القائمة السوداء.

في المقابل، طالبت 20 منظمة حقوقية دولية، أبرزها «هيومن رايتس ووتش» و«العفو الدولية»، الأمم المتحدة، بإعادة إدراج «التحالف العربي» ضمن قائمة العار، مشيرة إلى أنه ارتكب انتهاكات ضد أطفال اليمن.