الطلقة الأولى للتغيير الإستراتيجيّ في السياسة الخارجيّة المُتعلقّة بالوطن العربيّ تمّ إطلاقها مباشرةً من مسدّس رئيس الوزراء الإسرائيليّ، بنيامين نتنياهو، في وقتٍ لافتٍ للغاية: في شهر تموز (يوليو) من العام 2014، عندما كان جيش الاحتلال يرتكب الفظائع في قطاع غزّة في إطار العدوان الإجراميّ المُسّمى إسرائيليًا بعملية (الجرف الصامد)، عقد نتنياهو مؤتمرًا صحافيًا في ديوانه بالقدس الغربيّة، مع وزير الأمن آنذاك، موشيه يعالون، وبشكلٍ لم يتوقعّه أحد تطرّق إلى عملية السلام مع العرب، وقال فيما قال إنّ الدولة العبريّة ستبدأ قريبًا بنهجٍ جديدٍ مع الدول العربيّة، أوْ بلغته الدقيقة: الأفق الجديد.

نتنياهو لم يتطرّق إلى السلام مع الفلسطينيين، بل إلى علاقات جديدة وجيّدة مع الدول العربيّة. في تلك الفترة كانت العلاقات الإسرائيليّة-السعوديّة طيّ الكتمان، ولم تتحدّث المصادر لا في تل أبيب ولا في الرياض عن لقاءاتٍ رسميّةٍ أوْ شبه رسميّةٍ بين الطرفين. وفي العام 2015 خرجت العلاقات بين الدولتين إلى النور، عندما التقى الجنرال المُتقاعد أنور عشقي بالمدير العّام لوزارة الخارجيّة الإسرائيليّة آنذاك، د. دوري غولد، أحد أقرب المُقرّبين لنتنياهو، وبعدها قام بزيارةٍ إلى إسرائيل.

بالإضافة إلى ذلك، ومع “كسر الجليد” بين الدولتين، اللتين لا تُقيمان علاقات دبلوماسيّة، دخل على خّط اللقاءات مع الإسرائيليين، الأمير تركي الفيصل، رئيس جهاز الاستخبارات السعوديّ سابقًا، وكانت اللقاءات في واشنطن وميونيخ في مؤتمر الأمن مع مسؤولين إسرائيليين علنيّةً وموثقّة بالصوت والصورة، كما قام الأمير الفيصل، ابن العائلة المالكة بإلقاء خطابٍ عبر الفيديو-كونفيرنس في مؤتمرٍ أمنيٍّ تمّ تنظيمه في تل أبيب، الأمر الذي دفع معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى إلى الإعلان رسميًا عن أنّ العام 2015 هو عام انطلاق العلاقات العلنيّة بين الرياض وتل أبيب.

علاوةً على ذلك، نشر مركز أبحاث الأمن القوميّ الإسرائيليّ، التابع لجامعة تل أبيب في 31.12.2013 دراسةً جاء فيها أنّ وثائق (ويكيليكس) أثبتت أنّ العديد من الشركات الإسرائيليّة تقوم بمساعدة الدول الخليجيّة في الاستشارة الأمنيّة، وفي تدريب القوات الخاصّة وتزويدها لمنظومات تكنولوجيّة متقدّمة، بالإضافة إلى لقاءاتٍ سريّةٍ ومستمرةٍ بين مسؤولين كبار من الطرفين.

كما تبينّ، زادت الدراسة، أنّ إسرائيل قامت بتليين سياسة تصدير الأسلحة إلى دول الخليج، بالإضافة إلى تخفيف معارضتها لتزويد واشنطن بالسلاح لدول الخليج، وذلك في رسالةٍ واضحةٍ لهذه الدول أنّه بالإمكان التعاون عوضًا عن التهديد، كما أنّ إسرائيل تتمتّع بحريّة في بيع منتجاتها في دول الخليج، شريطة أنْ لا يُكتب عليها أنّها صُنّعت في الدولة العبريّة.

وأشارت الدراسة أيضًا إلى أنّ السعودية والدول الخليجيّة تعرف مدى قوة إسرائيل في أمريكا ومدى تأثيرها على قرارات الكونغرس، وبالتالي فإنّ هذه الدول ترى أنّه من واجبها الحفاظ على علاقات معينّة مع تل أبيب، ولكن العلاقات الطبيعيّة لم تصل حتى الآن إلى موعدها، ذلك أنّه بدون إحداث اختراق في العملية السلميّة مع الفلسطينيين، لا يُمكن التقدّم أكثر في العلاقات.

وأوضحت الدراسة أنّه لا يُمكن من اليوم التنبؤ فيما إذا حدث اختراق في العملية السلميّة، وهل هذا الأمر سيقود إلى ربيع سياسيّ بين إسرائيل والسعودية، وباقي دول الخليج، لافتةً إلى أنّ السعودية اشترطت تنفيذ طلبات الغرب بإجـراء الإصلاحات وتحسين العلاقة مع إسرائيل ولعب دور إيجـابيّ في المنطقـة بالتقـدّم على المسار الفلسطينيّ.

وأردفت الدراسة الإسرائيليّة قائلةً إنّه على الرغم من أنّ السعودية ترى في النزاع الفلسطينيّ-الإسرائيليّ عاملاً مؤثرًا جدًا في فقدان الآمان والأمن في المنطقة، فإنّ إيران بالنسبة للسعوديّة كانت وما زالت المشكلة الرئيسيّة والمفصليّة للمملكة، كما أنّ قاعدة التعاون الإسرائيليّ-السعوديّ توسّعت بعد اتفاق الدول العظمى مع إيران، والذي لم يُقابل بموافقة في الرياض وتل أبيب، وأيضًا الاتفاق على تجريد سوريّة من أسلحتها الكيميائيّة التي منحت النظام متنفسًا للمحاربة على البقاء، على حدّ تعبيرها.

في السياق عينه، تناولت صحيفة (معاريف) العبريّة العلاقات الإسرائيليّة-الخليجيّة، وقالت في تقريرٍ نشرته إنّ التطلع إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية لم يكن بالمرّة بهذا القدر من الحافزية الذي هو عليه اليوم. ونقلت الصحيفة عن الخبير السعوديّ، باسم يوسف، تأكيده على أنّ رجال أعمال وشركات تجاريّة من الدولة العبريّة تنشط في دول الخليج منذ عدّة سنوات، مُشدّدًا على أنّه في معظم الأحيان، لا تُعرّف هذه الشركات نفسها بأنّها إسرائيليّة بوضوح، لكنّ الجميع يعرف حقيقتها.

وقال مسؤول إسرائيليّ، من المطلعين على العلاقات الإسرائيليّة-الخليجيّة، والذي طلب عدم ذكر اسمه لحساسية الموضوع، قال إنّ دول الخليج تُقيم علاقاتٍ اقتصاديّةٍ مباشرةٍ مع إسرائيل، مُضيفًا أنّ كلّ شركةٍ ذات هوية أجنبية يمكنها أنْ تعمل في الخليج، وأنّ الشركات الإسرائيليّة هي شركات دوليّة، وكلّ واحدة منها لديها شركات فرعيّة في الولايات المُتحدّة أوْ في أوروبا، على حدّ قوله.

وتكفي الإشارة في هذا السياق إلى أنّ شركة إسرائيليّة أمنيّة تعمل في حراسة آبار النفط في الخليج ربحت في السنة قبل الأخيرة مبلغ 7 مليارات دولار. وكان محلل الشؤون الأمنيّة والعسكريّة يوسي ميلمان، كشف النقاب عن أنّ شركة AGT )) السويسريّة، التي يُديرها رجل الأعمال الإسرائيليّ-الأمريكيّ ماتي كوخافي، فازت بعقد بملايين الدولارات، لبناء مشاريع للحفاظ على الأمن الداخليّ في دولةٍ خليجيّةٍ.

بقلم : زهير أندراوس