كشفت شارين هاسكل النائبة في الكنيست الإسرائيلي، تفاصيل لقاء خطير عقد في السفارة الأمريكية بالقاهرة، الاثنين، الماضي تزامنا مع الاحتجاجات الواسعة التي تشهدها البلاد ضد نظام السيسي.

وعلقت “هاسكل” في تغريدات لها على حسابها بتويتر على أحداث مصر الأخيرة، وخروج الشعب المصري للشوارع وتحريض الإخوان المسلمين الناس للخروج إلى الميادين حسب وصفها، وقالت إن أول بوادر هذه الاحتجاجات كانت بسبب فيديوهات المقاول والممثل المصري “محمد علي” الذي اتهم رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي وزوجته وقيادات عليا في الجيش بالفساد وهدر المال وسرقة خزينة الدولة ونهب المال العام.

وكشفت السيدة شارين هاسكل عن لقاء عقد صباح الإثنين في السفارة الأمريكية بالقاهرة بمبادرة من القائم بالأعمال الأمريكي توماس جولد برجر ومسؤولين من السعودية والإمارات وإسرائيل إضافة إلى حضور ناصر فهمي “نائب رئيس جهاز المخابرات المصري” ومسوؤلين من الجيش والمخابرات المصرية.

ووفقا لمعلومات متداولة في المواقع الإخبارية المصرية، حضر كل من السفير السعودي في القاهرة “أسامة نقلي” والملحق العسكري للسعودية في مصر “خليل بن ابراهيم المنقور” وحضر نائب رئيس جهاز أمن الدولة في الإمارات ومسؤولين إماراتيين آخرين وقد حضر السفير الإسرائيلي دافيد جوفرين أيضا لمناقشة الأوضاع المصرية والتطورات الأخيرة.

واتفق الحاضرون على إرسال السعودية والإمارات 200 خبير أمني وبتنسيق مع الملحق العسكري السعودي خليل بن إبراهيم المنقور وأن يتم نقلهم على متن طائرة عسكرية من الرياض مباشرة إلى القاهرة، وتعهد الجانب الإسرائيلي بتقديم الدعم التقني اللازم لمواجهة ورصد الحملة الإعلامية والمنشورات والمقاطع المصورة في مواقع التواصل الإجتماعي.

ورأت السيدة هاسكل أن هذه الأحداث لاتمت للديمقراطية بصلة ومن الصعب تصور الديمقراطية لدى المسلمين وشعوب العالم الثالث فهناك فجوة كبيرة بين الفكر الديمقراطي وكيفية فكر هؤلاء الهمج ويجب عليهم بذل المزيد من الجهد للوصول إلى الديمقراطية الحقيقة والخروج من نفق العالم الثالث المظلم.

وفي الختام أكدت أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تتمتع بالديمقراطية وأن السيسي رئيس مرموق ومحترم ويحظى بتأييد إسرائيلي وعالمي كبيرين ولن يسمح بإسقاطه بهذه السهولة.

وكانت حملة توقيفات كبيرة شهدتها القاهرة الأربعاء، طالبت 20 قياديا وكادرا من حزب الاستقلال المعارض بجانب الأكاديميين خالد داوود وحسن نافعة، وحازم حسني، بخلاف توقيفات السبت والأحد، التي قال حقوقيون إنها مست أكثر من 300 محتج.

وغردت منظمة العفو الدولية الخميس، معبرة عن مخاوفها، قائلة: “يجب على العالم ألا يقف مكتوف الأيدي بينما يدوس الرئيس السيسي على حقوق المصريين في الاحتجاج السلمي وحرية التعبير في مصر”.

وأكدت أنه “يجب على السلطات المصرية الإفراج فوراً عن جميع المعتقلين السلميين واحترام حرية التعبير والتجمع”.

ولم يخرج موقف مباشر وواضح من القوات المسلحة بشأن احتجاجات الجمعة، على خلاف ما كان واضحا قبل وبعد الإطاحة بمرسي من دعوات لضبط النفس والحفاظ على الوطن.

غير أنه على مدار 3 أيام، التقي وزير الدفاع محمد زكي بأبناء الجيش المصري في لقاءات عدة.

وفي بيان للجيش الخميس، قال زكي الذي كان قائدا للحرس الجمهوري إبان حكم مرسي، مع لقاء الكلية الفنية العسكرية: “رجال القوات المسلحة لديهم وعى كامل بكافة المخاطر والتحديات التى يواجهها الوطن”.

وقبل يوم التقى بالمنطقة المركزية العسكرية، وقال :”القوات المسلحة ستظل تؤدى دورها فى حماية الوطن واستقراره مهما كانت التحديات والتهديدات”.

فيما قالت وزارة الداخلية إنها ستتصدي بكل حسم لأي خروج على القانون أو زعزعة الاستقرار أو السلم الاجتماعي وفق بيان نقلته وسائل إعلام محلية.