يستعد مستثمرو Google لإثارة الخداع الذي تعرضوا له بشأن مشروع مثير للجدل في السعودية في اجتماع المساهمين في شركة البحث العملاقة. محذرين من أن الشركة تخاطر بتقديم "بيانات حساسة على طبق من الفضة إلى كبار القتلة السعوديين".

مخاوف من التجسس على النشطاء:

ووفقا لما نشرته صحيفة “نيويورك بوست “، تتمحور مخاوف المستثمرين حول مركز رئيسي للحوسبة السحابية تعمل Google على تطويره بالشراكة مع شركة أرامكو "السعودية"، شركة النفط الحكومية في "المملكة". حيث تم الإعلان عن المشروع لأول مرة في عام 2020، حيث قالت Google إنه ستساعد "عملاء السعودية على النمو وتوسيع نطاق عروضهم بثقة في هذا السوق."

لكن المساهمين يقولون إن شركة Google   التي تنص مدونة قواعد سلوك الشركة الخاصة بها على الموظفين"لا تكن شريرًا" – يمكن أن تمكن الحكومة السعودية من التجسس على النشطاء والصحفيين وغيرهم من أعداء الدولة المفترضين.

عمليات تجسس سابقة:

وكدليل على أن الحكومة "السعودية" تتطلع إلى التسلل إلى شركات التكنولوجيا الغربية، اعتبرت الصحيفة الأميركية أنهم يشيرون إلى موظفين سابقين على تويتر اتهموا في عام 2019 بنقل بيانات خاصة عن منتقدين "سعوديين" إلى حليف لمحمد بن سلمان. كما أنهم يرون القتل الوحشي للصحفي جمال خاشقجي عام 2018، والذي تقول المخابرات الأمريكية إنه وافق عليه بن سلمان، كدليل على أنه لا ينبغي الوثوق بالحكومة السعودية.

وقال روان الحداد، مدير حملة مجموعة مساهمين تدعى SumOfUs تعمل مع المستثمرين الساخطين، حصريًا للصحيفة: “لن تتوقف حكومة السعودية بلا نهاية في القضاء على أي شخص يجرؤ على تحدي حكمهم الاستبدادي وانتهاكات حقوق الإنسان”.

وأضاف الحداد: “تتجاهل Google معايير حقوق الإنسان الخاصة بها لصالح النمو والأرباح ، وعلى الرغم من أن هذا ليس بالضرورة صادمًا ، إلا أنه يعرض حياة النشطاء والمعارضين في المنطقة لخطر جسيم”. مؤكدا أن "مركز Google السحابي الخاضع للولاية القضائية السعودية سيخدم أساسًا بياناتنا الحساسة على طبق من الفضة لأفضل القتلة السعوديين".

المساهمون سيطالبون جوجل بتقرير عن مخاطر حقوق الإنسان:

وأكد على أنه عندما تعقد شركة Alphabet ، الشركة الأم لشركة Google، اجتماعها السنوي للمساهمين في يونيو/حزيران، سيصوت المساهمون على اقتراح من أعضاء SumOfUs يطلب من الشركة إصدار تقرير عن مخاطر حقوق الإنسان المتعلقة بمشروعها في "السعودية". بالإضافة إلى تفاصيل أي خطوات تتخذها من أجل التخفيف من هذه المخاطر.

وبحسب الصحيفة، حاولت Google منع تقديم القرار في اجتماع المساهمين ، بحجة أن الشركة لديها بالفعل حماية قوية لحقوق الإنسان وأن المشروع المشترك مع أرامكو هو جزء من “العمليات التجارية اليومية” ولا يخضع لقرارات المساهمين. ومع ذلك ، رفضت لجنة الأوراق المالية والبورصات هذه الحجة وقضت بأن القرار يجب أن يمضي قدمًا ، وفقًا لملفات هيئة الأوراق المالية والبورصات.

وقالت شركة التكنولوجيا العملاقة ومقرها كاليفورنيا إنها كلفت بالفعل “بتقييم مستقل لحقوق الإنسان” لمشروعها السعودي ، لكنها رفضت إعطاء أي تفاصيل عن التقرير أو تحديد من أجرى ذلك.

وقالت كريستينا أوكونيل، مستشارة مشاركة المساهمين في المجموعة ، للصحيفة :”قد حاولت Alphabet حقًا الحفاظ على هذا الهدوء”. “إنهم ليسوا على استعداد لإظهار أي تقرير فعلي لأي شخص أو إظهار من قام بالتقرير.”

من جانبها، لم تقدم المتحدثة باسم Google ، بريتاني ستانيارو ، أي معلومات إضافية حول التقرير عندما وصلت إليها الصحيفة، وقالت: “عند اتخاذ قرارات العمل بشأن مكان تحديد مواقع مراكز البيانات ، فإننا نأخذ في الاعتبار عددًا من العوامل المهمة ، بما في ذلك حقوق الإنسان والأمن ، بالإضافة إلى كيفية تحسين البنية التحتية العامة للبيانات لدينا لتوفير مستوى عالٍ من الأداء والموثوقية والاستدامة وقالت غوغل في التسجيل ، وحثت المساهمين على التصويت ضد القرار".

إلى ذلك، حذرت مجموعات نشطاء أخرى، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومؤسسة الحدود الإلكترونية، من أن الصفقة يمكن أن تساعد السلطات السعودية في التجسس على المعارضين ، وكتبت في رسالة مشتركة العام الماضي يجب على"  Google إيقاف خطتها على الفور” لمركز البيانات حتى تتمكن الشركة من “أن توضح علنًا كيف ستخفف من الآثار السلبية لحقوق الإنسان".

وقالت المديرة الفنية لمنظمة العفو الدولية في ذلك الوقت ، رشا عبد الرحيم ، إن "خطة جوجل قد تمنح السلطات السعودية صلاحيات أكبر لاختراق الشبكات والوصول إلى البيانات الخاصة بالنشطاء السلميين وأي شخص يعبر عن رأي مخالف في المملكة".

ولفت التقرير إلى أن دفع المساهمين في SumOfUs معقد بسبب حقيقة أن مؤسسي Google سيرجي برين ولاري بيج يمكنهم بشكل فعال استخدام حق النقض ضد أي قرار للمساهمين بفضل هيكل أسهم الشركة المكون من فئتين – على غرار الهيكل الذي يسمح لمارك زوكربيرج بممارسة سيطرة شبه كاملة على Meta.

ومع ذلك، قال أوكونيل إن القرار سوف يعمل على جذب انتباه المشرعين والجمهور إلى خطط Google المثيرة للجدل، سواء تم رفضها من قبل برين وبيج وغيرهما من المديرين التنفيذيين في الشركات أم لا.

وذكر التقرير أن المقدم الرئيسي للقرار هو عضو في SumOfUs يُدعى ماري مينيل بيل. مشيرا إلى مشاركة خمسة مساهمين آخرين في تقديم القرار. وأضاف التقرير أنه بالإضافة إلى السعودية، يريد المستثمرون أيضًا من Google إصدار تقارير حقوق الإنسان حول منتجات منفصلة في إندونيسيا وقطر والهند – محذرين من أن الدول الأربع لديها تاريخ في استخدام الإنترنت لقمع المعارضة السياسية.