يتوقع صندوق النقد الدولي (IMF)، نمو القطاع غير النفطي في دول الخليج بنسبة 45٪ أسرع من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، والذي يشمل قطاع النفط والغاز، في رقم يتماشى مع متوسط ​​الاتجاه في الفترة من 2000 حتى 2019.

جاء ذلك في أعقاب وضع فريد في عام 2022 عندما توسع الناتج المحلي الإجمالي للخليج بنسبة 57٪ أسرع من القطاع غير النفطي بعد أن ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008، حيث هدّدت العقوبات الغربية ضد روسيا بعرقلة إمدادات النفط العالمية.

ومع ذلك، أشار البنك الدولي في تقرير صدر في مايو 2023، إلى أن “النمو الممتاز” لاقتصادات الخليج في العام الماضي لم يكن مجرد نتيجة لارتفاع أسعار الهيدروكربونات ولكن أيضًا النمو المستمر للاقتصادات غير النفطية.

وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان، قد صرح في وقت سابق: “آمل أن لا أهتم بحلول عام 2030، إذا كان سعر النفط صفرًا”، لكن احتمال فصل الاقتصاد الخليجي الإجمالي عن سلعة التصدير الرئيسية في المستقبل القريب طويل الأمد تمّت المبالغة فيه.

وقال جاستن ألكسندر مدير شركة Khalij Economics ، وهي شركة استشارية: “إنها صورة مختلطة.. النظر إلى أرقام إجمالي الناتج المحلي غير النفطي فقط أمر مضلل”، وفق موقع المونيتور.

وأضاف: “هذه أجزاء من الاقتصاد، وهي في الأساس نتيجة لإعادة تدوير عائدات النفط من خلال الإنفاق الحكومي وليس خلق قيمة مستقلة نظرًا لأن عائدات النفط لا تزال تمثّل نحو ثلثي عائدات الحكومة السعودية“.

وفقًا لجلال قناص الأستاذ المساعد في الاقتصاد بجامعة قطر، فإن معظم التطورات الاقتصادية في دول الخليج مدفوعة بشكل مباشر أو غير مباشر بالإنفاق الحكومي.

وتتجه حصة الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج من الإنفاق الحكومي إلى الارتفاع منذ الأزمة المالية العالمية 2007-2009، وفي عام 2021، أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي أنها تراوحت بين 29٪ في الإمارات و52٪ في الكويت.

وتمتدّ البصمة غير المرئية لإيجار الوقود الأحفوري إلى عمق الاقتصاد غير النفطي في الخليج، من تسوق البقالة والأنشطة الترفيهية وركوب سيارات الأجرة والسيارات المدفوعة بأجور القطاع العام إلى الشقق المشتراة بقروض الإسكان المدعومة وحفلات الزفاف الممولة من منح الزواج، وصفها ألكسندر بأنها “روابط معقدة” بين اقتصادات دول الخليج وحكوماتها.

ومع ذلك، فإن الاقتصادات غير النفطية هي حجر الزاوية في الحياة اليومية في منطقة الخليج، وهي مصدر رئيسي للتوظيف والتفاعلات الاجتماعية.

في قطر، تخلصت الحكومة من جنون الإنفاق العام الذي يقدّر بنحو 300 مليار دولار قبل نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.

وتساءل قناص: “بمجرد إغلاق الصنبور، هل سينجو القطاع الخاص؟.. نحتاج إلى انتظار واحد على الأقل إلى عامين لمعرفة كيف سيتصرف القطاع الخاص في البلاد بإنفاق حكومي أقل”.

وكانت السلطات السعودية، قد أطلقت مبادرة الشريك البالغة قيمتها 1.3 تريليون دولار في عام 2021 لدفع الشركات للاستثمار محليًا، لا سيما في الاقتصاد غير النفطي.

لكن هناك مشكلة: اثنان من أكبر المساهمين في المبادرة هما أكبر عمالقة الوقود الأحفوري في المملكة، شركة النفط الوطنية أرامكو السعودية وشركة البتروكيماويات سابك.

كذلك، قام القطاع الخاص بعمل ضعيف حتى الآن في تحويل ريع الوقود الأحفوري في الخليج إلى قطاعات اقتصادية يمكنها الوقوف بمفردها.

وأداء الشركات في اقتصادات الخليج، على الرغم من اختلافه بين البلدان والصناعات، آخذ في التدهور، وقد وجد صندوق النقد الدولي أن ربحية الشركة المتوسطة في المنطقة تراجعت من 15.2٪ في عام 2007 إلى 4.1٪ في عام 2021.

الاستثناء الملحوظ هو دبي، حيث بلغ إنتاج النفط ذروته في عام 1991، وتراجع قطاع النفط في الإمارة من نحو نصف الاقتصاد المحلي قبل 50 عامًا إلى 1٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي قبل الوباء مثل المشيخة، وهي واحدة من الدول السبع التي تشكّل دولة الإمارات العربية المتحدة، بنى أول اقتصاد في الخليج بعد النفط.

في الربع الثالث من عام 2022، شكلت تجارة الجملة والتجزئة والعقارات والتشييد والتصنيع والأنشطة المالية والتأمينية 60٪ من إجمالي الناتج المحلي.

وسعي الإمارة لتصبح مركزًا عالميًا يفصل اقتصادها بشكل أكبر عن دورات الازدهار النفطي والكساد في المنطقة.

السياحة والعقارات تعزل اقتصاد دبي عن الخليج الأوسع، فسبعة من كلّ عشرة سياح زاروا دبي في الربع الأول من عام 2023 لم يأتوا من الشرق الأوسط، بينما كان كبار المشترين غير المقيمين للعقارات في دبي في عام 2022 مواطنين روساً وبريطانيين وهنوداً وألماناً وفرنسيين.

وقد تكون دبي الأولى، لكنها لن تكون آخر اقتصاد في منطقة الخليج بعد النفط، وتبيع ماركة العطور العمانية الفاخرة Amouage عطورها في أكثر من 80 دولة، والبحرين مركز للتكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط، وقطر تترك بصمتها في الأحداث الرياضية العالمية، ويتدفق الحجاج المسلمون من جميع أنحاء العالم إلى مكة المكرمة في السعودية.