مشاهد ومناظر تتكرر كل عام، مع إطلالة فصل الشتاء والأمطار المصاحبة له، على أهلنا بالمنطقة الغربية وتحديداً جدة، فمشاهد السيول التي شهدتها المحافظة خلال الأيام القليلة الماضية أعادت لنا ذكرى الكارثة الأليمة ومأساة السيول التي ضربت المحافظة قبل ما يقارب التسع سنوات، ورغم ذلك لم يتعظ الكثيرون منا، حيث ما زال السيناريو يتكرر مع فوارق بسيطة في المشهد، هنا وهناك.

مشاهد محافظة جدة، هذه الأيام أشبه بأفلام الرعب التي نشاهدها على التلفاز .. أبرياء يلقون حتفهم بصعق كهرباء، احتجازات، حوادث تصادم.. سيارات تجرفها السيول، حالات التماس كهربائي ..أنفاق مغلقة بالمياه.. كل هذه الحوادث وغيرها تعيد السؤال الذي مازال يبحث عن إجابة والذي ظل يتكرر آلاف المرات.. إلى متى تتكرر هذه الظاهرة في جزء عزيز علينا من وطننا ؟.وأين محاسبة المتسببين في هذه الكارثة التي ظلت تتناولها أجهزة الإعلام المحلية والإقليمية والعالمية وهي مندهشة مما يحدث.

لقد أعادت لنا هذه المشاهد المرعبة بمحافظة جدة، قضية كارثة السيول في نوفمبر 2009، عندما اجتاحت السيول المحافظة وتسببت في مصرع العشرات، فضلاً عن أكثر 350 فردًا كانوا في عداد المفقودين، بالإضافة إلى آلاف السيارات التي تحطمت تحت السيول الجارفة، وكذلك مئات البيوت التي جرفتها السيول.

كما أسفرت تلك الكارثة في ذلك الوقت عن فساد بعض المسؤولين في محافظة جدة (بعضهم محتجز حاليًا لدى لجنة الفساد) والذين قاموا ببيع وتوزيع صكوك أراضي وتصاريح بناء(بطرق غير قانونية) ليتم البناء في أراضي مجاري السيول، ليغتنوا منها بالملايين، على حساب المواطن البسيط المغلوب على أمره.

لقد كانت تلك الكارثة آنذاك واحدة من أبرز الكوارث الطبيعية التي ضربت المملكة، وما زال صداها وتفاصيلها يذكرها الكثير منا، وها هو السيناريو الآن يتكرر في محافظة جدة مع بعض الاختلاف الطفيف.

إن لجنة مكافحة الفساد برئاسة  ولي العهد  الآن أمام تحدٍ كبير، لمحاسبة المتسببين في كارثة سيول جدة، لا سيما وهم الآن في قبضتها، هؤلاء المجرمون .. نعم مجرمون لأنهم استغلوا نفوذهم والسلطة والأمانة التي اؤتمنوا عليها واتخذوا شتى الطرق لتحقيق مآربهم الدنيئة على حساب الوطن والمواطن، فاختلسوا وزورا وباعوا واشتروا واختزنوا أموال الشعب وأودعوها في حساباتهم الخاصة، داخل وخارج المملكة ولم تمس لهم شعرة رغم معرفئ الجمیع بهم.