أكدت صحيفة الغارديان البريطانية، أن أعضاء في الكونغرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يعتزمون التقدم بمشروع قانون لوقف بيع أسلحة أمريكية للدولتين بسبب حربهما الظالمة على اليمن.

وبحسب الغارديان فان 50 عضوا من الحزبين الأمريكيين، الجمهوري والديمقراطي، قدموا مشروع قرار من شأنه وقف بيع أسلحة بقيمة ملياري دولار للسعودية والإمارات، بسبب استمرار حربهما في اليمن والتي ساهمت في أسوأ حالة إنسانية في العالم، وأضافت أنه من المتوقع التصويت على مشروع القرار الجديد في مجلس النواب الأمريكي عقب الانتخابات النصفية له في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، محذرة من “أن الأسوأ لم يأت بعد في اليمن، في ظل تعنت أطراف الصراع، وفي ظل غياب أي سبل للحل، وتواصل الدعم الأمريكي للتحالف السعودي الإماراتي”.

وقالت الغارديان: إن "مشروع القانون الجديد هو استنساخ لقانون صلاحيات الحرب لعام 1973، حيث يسعى المشرعون إلى تقديمه بهدف منع الولايات المتحدة قانونيا من تقديم أي دعم للتحالف في اليمن، وسحب جميع العسكريين الأمريكيين".

ونقلت الصحيفة، عن العضو الديمقراطي في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، بوب مينينديز، مطالبته "بحجب مبيعات أسلحة بقيمة ملياري دولار للسعودية والإمارات، لكونهما يسهمان بانتشار الدمار والمرض على نطاق واسع، في أسوأ حالة إنسانية في العالم". كما أكد النائب الديمقراطي، رو خانا، أن الطائرات ما زالت تقتل اليمنيين، وهي طائرات تغذيها الولايات المتحدة بالوقود والقنابل الأمريكية الصنع.

وقالت الصيحفة إن حرب اليمن هي واحدة من الصراعات التي تبدو بلا نهاية، ففي غضون ثلاث سنوات أصبح الصراع- وفقاً للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة- أسوأ كارثة إنسانية صنعها الإنسان في العالم.

وتشن السعودية منذ 26 مارس/ آذار 2015 لدعم حربا على اليمن ادت الى مقتل 16 ألف مدني مع حاجة الملايين للمساعدات وفق تقديرات الأمم المتحدة، كما يشهد اليمن، أزمة إنسانية تعد الأسوأ في العالم، إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة،بينما تفرض السعودية ومن معها حصارا بحريا وجويا خانقا على وصول المساعدات الغذائية الى ابناء الشعب اليمني.