أوقفت مصر تنفيذ اتفاق بشأن نقل السيادة على جزيرتي "تيران وصنافير" الاستراتيجيتين في البحر الأحمر من مصر إلى السعودية، وهو الاتفاق الذي انطوى على خطوات تمهيدية لتطبيع العلاقات بين السعودية وكيان الاحتلال الإسرائيلي، وفق ما نقله موقع "أكسيوس" الأمريكي، عن مسؤولين إسرائيليين ومصدر أمريكي.

ونقل "أكسيوس" عن أربعة مسؤولين إسرائيليين ومصدر أمريكي، تأكيدهم أن مصر بدأت في الأسابيع الأخيرة تتقدم بتحفظات على بنود في الاتفاق، معظمها فنية، ومنها تركيب كاميرات في الجزر التي تتعلق بها الاتفاقية.

ويفترض أن تستعين القوة متعددة الجنسيات بتلك الكاميرات لمراقبة النشاط الجاري في جزيرتي تيران وصنافير، وكذلك في مضيق تيران، بعد مغادرة الجزيرتين.

ووفق المصدر فقد التقى مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان الأسبوع الماضي بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي كان في واشنطن لحضور القمة الأمريكية الأفريقية. وبحسب مصادر أمريكية وإسرائيلية، فقد أثار سوليفان قضية صفقة جزر البحر الأحمر وأكد أن إدارة بايدن تريد تنفيذها.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن الاتفاق، بما في ذلك انسحاب القوة متعددة الجنسيات من الجزر، لن يتم تنفيذه بحلول نهاية كانون الأول (ديسمبر) بسبب التحفظات المصرية.

ولم ترد السفارات المصرية في تل أبيب وواشنطن والسفارة السعودية في واشنطن على طلبات للتعليق.

وأرجع مسؤولون إسرائيليون كبار وفق "أكسيوس"، التحفظات المصرية إلى أن القاهرة تعطل الصفقة بسبب قضايا ثنائية بين الولايات المتحدة ومصر، بما في ذلك المساعدة العسكرية الأمريكية.

وكانت إدارة بايدن في مرتين جمدت 10٪ من حوالي 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية التي تخصصها لمصر سنويًا، بدعوى مخاوف حقوق الإنسان.

وذكر الموقع أنه عندما زارت باربرا ليف، كبيرة دبلوماسية الشرق الأوسط في وزارة الخارجية، القاهرة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، فقد أخبرها المسؤولون المصريون أنهم يتوقعون أن تقوم الإدارة بتحويل المبلغ الكامل للمساعدة العسكرية إذا كانت تعتبر العلاقات استراتيجية بالفعل، بحسب ما ذكرت مصادر مطلعة على القضية.

ووفقًا للمصادر، فقد حثت ليف نظراءها المصريين على العمل بشكل أكثر منهجية في الضغط على الكونغرس بشأن المساعدات العسكرية. لكن المسؤولين المصريين أوضحوا أنهم لا يعتزمون بدء جهود ضغط كل عام وشددوا على أنه عندما تكون هناك قضية مهمة للإدارة، فإنها تعرف كيفية إنجازها في الكونغرس.

يشار إلى أنه على الرغم من الاحتجاجات الشعبية في مصر ، وافق البرلمان المصري في يونيو 2017 والمحكمة العليا في البلاد في مارس 2018 على صفقة لنقل سيادة الجزر إلى السعودية.

لكن الصفقة احتاجت إلى موافقة من كيان الاحتلال الإسرائيلي بسبب معاهدة "السلام" مع مصر عام 1979 ، والتي طلبت من تيران وصنافير أن تكون منطقة منزوعة السلاح ولديها قوة متعددة الجنسيات من المراقبين بقيادة الولايات المتحدة.

وأعطى كيان الاحتلال موافقته المبدئية على إعادة الجزيرتين إلى السعودية ، بانتظار اتفاق بين القاهرة والرياض بشأن عمل القوات المتعددة الجنسيات وحرية الملاحة في المضيق.

لكن الصفقة لم يتم الانتهاء منها ، ويرجع ذلك أساسًا إلى رغبة السعودية في مغادرة المراقبين الدوليين للجزر، حيث خلق هذا الحاجة إلى ترتيب جديد يشمل كيان الاحتلال الإسرائيلي والسعودية ومصر.