التغيير

طالب أعضاء البرلمان الأوربي بالتحقيق في الممارسات السرية غير القانونية لنظام آل سعود داخل موانئ إسبانيا.

ورفع برلمانيون ضمن – تكتل اليسار الموحد في البرلمان الأوروبي – بالتحقيق بممارسات شركة البحري بمملكة آل سعود منذ عام 2017 في الموانئ الاسبانية.

وقال البرلماني في التكتل اليساري مانو بينيدا: إن الشركة التابعة لنظام آل سعود تقوم بنقل مواد تؤجج الحرب في اليمن وأدت إلى سقوط مئات آلاف الضحايا في البلد المنكوب.

وأضاف بينيدا: لا يمكننا السماح للمفوضية الأوربية بغض النظر عن تلك الممارسات والسماح بممارسات غير قانونية.

وأشار بينيدا إلى ممارسات التوائية تسلكها شركة البحري في نقل السلاح، وهذا انتهاك للقانون الإسباني الذي يغرم مثل هذه التصرفات لـ120 ألف يورو لكل لحالة.

ومطلع عام 2020 كشفت صحيفة “بوبليكو” الإسبانية النقاب عن استخدام سلطات آل سعود الموانئ الإسبانية لنقل شحنات الأسلحة.

وأشارت الصحيفة إلى رسو سفينة تابعة للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري في ميناء ساغونتو في سرية تامة، نهاية 2019م.

وقالت الصحيفة إن المتحدث باسم لجنة الحرب لويس أربيد، يحذر من أن جداول السفن التابعة لمملكة آل سعود في مختلف الموانئ الأمريكية تهدف إلى تحميل الأسلحة، “ووفقا لبيانات الفترة ما بين 2013-2017، وفرت الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 61 بالمئة من الأسلحة التي تستخدمها المملكة”.

وتساءلت الصحيفة عن الهدف من رسو سفينة “بحري هفوف” في ميناء موتريل الإسباني، والأسباب التي جعلت المملكة تعيد مجددا إسبانيا إلى مسار سفنها.

تجدر الإشارة إلى أن ميناء موتريل لم يكن مدرجًا على خرائط الطرق التابعة لشركة الشحن التابعة لمملكة آل سعود منذ كانون الثاني/ يناير 2019، حيث رست سفينة “بحري ينبع” آخر مرة.

ولفتت إلى أن العديد من منظمات حقوق الإنسان والجماعات المناهضة للحرب نددت مرارًا وتكرارًا باستخدام النظام السفن لنقل شحنات الأسلحة التي يقع استعمالها في هجمات تستهدف المدنيين في اليمن.

ونوهت إلى نشطاء من فالنسيا احتجوا في العشر من كانون الأول/ ديسمبر في ميناء ساغونتو تنديدا بوجود سفينة “بحري هفوف” التي رست صباحا في ميناء موتريل، أين قضت حوالي ثماني ساعات ثم غادرت باتجاه جنوة؟.

وأوردت الصحيفة الإسبانية أن برنامج منظمة “أسلحة تحت السيطرة” الذي يتألف من مجلس “غرينبيس” ومنظمة العفو الدولية ومنظمة أوكسفام الدولية وفونديبو، طلب توضيحا من حكومة بيدرو سانشيز بالنيابة عن أسباب رسو هذه السفينة في إسبانيا.

يذكر أن بعض أفراد مصلحة الإطفاء الذين يشرفون على نقل المعدات، قد رفضوا في بعض المناسبات المشاركة في تأمين نقل العتاد، الأمر الذي يدفع باللجوء إلى شركات خاصة لتقوم بهذه المهمة.

وتعد إسبانيا من الدول التي تصدر الذخيرة الحربية إلى المملكة وهناك جدل كبير حول ضرورة وقف هذه الصادرات.

هذا، وتخطط الحكومة الإسبانية لإقصاء الملك الأب “خوان كارلوس” من العائلة الملكية بصفة نهائية، بينما يطالب حزب “بوديموس” المشارك في الائتلاف الحكومي، باستفتاء حول هذه المؤسسة للانتقال إلى الجمهورية.

ويحقق القضاء الإسباني والسويسري في الفضائح المالية للملك الأب “كارلوس”، وأساسا الرشاوى التي حصل عليها من نظام آل سعود؛ بسبب وساطته في القطار السريع.

وكتبت جريدة “بوبليكو”، أن رئيس الحكومة “بيدرو سانتيش” وبرفقة المسؤولين السياسيين في القصر، يدرسون إمكانية طرد الملك الأب من المؤسسة الملكية، حيث لن يصبح عضوا فيها نهائيا.

وهذا القرار رهين بنوعية الاتهامات التي ستوجهها النيابة العامة للملك الأب في ملف تبييض الأموال.

وتبرز الصحافة احتمال إقدام الملك الأب على تقديم طلب الانسحاب حفاظا على الملكية. ومنذ تنازله عن العرش، يحتفظ “كارلوس” بصفة تقترب من الملك الشرفي للبلاد، وهذا يضمن له الحصانة في إسبانيا، لكنها لا تمتد إلى الخارج؛ لأنه لا يرأس الدولة، وهذا الذي جعل القضاء السويسري يستدعيه للتحقيق.

وترغب رئاسة الحكومة بهذا القرار في حماية الملك “فيليبي السادس”، الذي بدأت أصابع الاتهام تشير إليه كذلك بمعرفته بفساد أبيه مسبقا وعدم القيام بأي إجراء في هذا الشأن.

وتطرح رئاسة الحكومة ضرورة تعديل دستوري ينص على محاسبة الملك على كل تصرف قام به لا يمت إلى منصبه السياسي بصلة، مثل الرشاوى أو خروقات من نوع آخر.

وفي يونيو/حزيران الماضي فتحت المحكمة العليا في إسبانيا تحقيقا في تورط “كارلوس” فيما له صلة بعقد خط سريع للسكك الحديدية في مملكة آل سعود، بعد أن نشرت صحيفة “لاتربيون دي جنيف” السويسرية تقريرا عن تلقيه 100 مليون دولار من العاهل السعودي الراحل “عبدالله بن عبدالعزيز”.

ورفض “خوان” (82 عاما) مرارا الرد على هذه المزاعم عبر محاميه.

ويحظى ملوك إسبانيا بحصانة أثناء فترة حكمهم لكن “كارلوس” تنازل عن العرش عام 2014 لصالح ابنه “فيليبي” بعد فضيحة فساد شملت ابنته “كريستينا” وزوجها.

وأنهى الملك “فيليبي” المخصصات المالية لقصر والده وتخلى عن ميراثه في مارس/آذار، عقب مزاعم بوجود حسابات بنكية سرية في الخارج.