التغيير

تصاعدت مطالب حقوقية بالإفراج عن أكاديمي معتقل في المغرب خشية ترحيله إلى المملكة وتسليمه إلى سلطات آل سعود.

وأدان مجلس جنيف للحقوق والحريات، اعتقال السلطات المغربية أسامة الحسني وهو من المملكة يحمل الجنسية الاسترالية.

وعبر المجلس الحقوقي عن قلقه الشديد من التوجهات لترحيله إلى المملكة.

واعتقلت السلطات المغربية قبل نحو ثلاثة أسابيع الحسني، بناءً على طلب من سلطات المملكة.

وجاء اعتقال الحسني رغم أن وصوله الرباط كان بجواز السفر الاسترالي.

وحاولت السفارة الاسترالية في الرباط التدخل للإفراج عنه دون جدوى حتى الآن.

والحسني أكاديمي  وشخصية مجتمعية معروفة.

وهو عضو سابق في هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز (فرع شمال جدة)، وكان مقيماً خلال السنوات الأخيرة الماضية في بريطانيا.

ومن المقرر أن تعرض السلطات المغربية الحسني للقضاء في 3 مارس وسط تقديرات بأنه يجري التحضير لترحيله إلى المملكة.

ورأي مجلس جنيف أن اعتقال الحسني، حجزًا تعسفيا دون أي مبرر، سوى الرضوخ لطلب المملكة، ودون اقتراف فعل جرمي، أو مسوغات قانونية حقيقية.

وأكد أن اعتقال الحسني يندرج في سياق الملاحقة السياسية على خلفية الرأي والفكر للنشطاء والدعاة والمعارضين.

وطالب المجلس الحقوقي بالإفراج الفوري عن الحسني، وعدم ترحيله للمملكة، كون ذلك سيعرضه لمخاطر كبيرة.

ويتوقع أن يواجه الحسني في حال ترحيله سلسلة من الانتهاكات الجسيمة، من حجز تعسفي وإخفاء قسري، فضلا عن احتمالات التعرض للتعذيب والمحاكمة التي تفتقر لمعايير العدالة.

وغيرها من أشكال الانتهاكات بما في ذلك وجود خطر جدي على حياته في بلد يحاكم المعارضين السياسيين بالإعدام، تحت وطأة توظيف قوانين مجحفة لقمع المعارضين.

وحث مجلس جنيف للحقوق والحريات الحكومة الاسترالية إلى التدخل الجدي لإنهاء الحجز التعسفي للحسني ومنع ترحيله إلى المملكة، وضمان الإفراج عنه ونقله لمكان يأمن فيه على نفسه.

وكانت منظمات ونشطاء أبدوا مخاوفهم من ترحيل المغرب الحسني، الذي لا يوجد له أية نشاط معارض لسياسات آل سعود.

ودشن حساب “معتقلي الرأي” هاشتاق #لاترحلوا_أسامة_الحسني.

ووجه “معتقلي الرأي” رسالة مناشدة عاجلة إلى ملك المغرب محمد السادس للتوجيه بإطلاق سراح الحسني، وذلك بحق القربى والدين والإنسانية.