طالبت منظمة القسط الحقوقية، السلطات السعودية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أعضاء جمعية حسم في الذكرى الثالثة عشر لتأسيسها، وكل المدافعين عن حقوق الإنسان ومعتقلي الرأي.

وتزامن يوم 12 أكتوبر 2022 الذكرى الثالثة عشر لتأسيس جمعية الحقوق السياسية والمدنية في السعودية (حسم) التي أسسها عدد من روّاد حركة حقوق الإنسان في السعودية للدعوة لإقامة الحقوق والحرّيات وتكريسها وحمايتها في السعودية.

وقد قابلت السلطات السعودية تأسيس الجمعية بعدم الترخيص في البداية، وقامت بمنعها رسميًّا بعد بضع سنوات في 2013.

ولاحقا اعتقلت أعضاءها وانتهكت حقوقهم بالمحاكمة غير العادلة والأعمال الانتقامية على خلفية نشاطهم الحقوقي وتعاونهم مع آليات حقوق الإنسان للأمم المتحدة.

تأسست حسم بهدف ترسيخ ضمانات حقوق الإنسان المدنية والسياسية وتأمينها لكل الناس في السعودية، وعملت على الدعوة السلمية لإقامة ملكية دستورية وبرلمان منتخب وقضاء مستقل وضمانات حقوق المحاكمة العادلة في البلاد.

وعلى توثيق حالات انتهاك حقوق الإنسان في المملكة ومساعدة الضحايا على تقديم البلاغات القانونية ضد المسؤولين وإيصالهم بالمنظمات غير الحكومية الدولية والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة.

قامت السلطات السعودية بحلّ الجمعية في 2013 واعتقال كافة أعضائها، ووجهت إليهم تهمًا مستندة إلى نظام الإرهاب وتمويله لعام 2014 الذي يعرّف الإرهاب تعريفًا مبهمًا وفضفاض.

وأنزلت المحكمة الجزائية المتخصصة بحقهم أحكامًا طويلة تتراوح بين أربع سنوات و15 سنة، ولائحة التهم التي وجّهت إلى الأعضاء تضمّنت: إهانة المسؤولين في الدولة والتشكيك في نزاهتهم، والدعوة إلى نقض البيعة الشرعية، وإتهام السلطة القضائية بالظلم، وتحريض المنظمات الدولية ضد السعودية، والمشاركة في تأسيس جمعية غير مرخصة.

وقد أنزل على أعضاء حسم الأحكام التالية: عيسى الحامد (حكم عليه تسع سنوات بالسجن تتلوها تسع سنوات منع سفر)، وعبد الرحمان الحامد (تسع سنوات سجن تتلوها تسع سنوات منع سفر).

وعبد الكريم الخضر (10 سنوات سجن تتلوها 10 سنوات منع سفر)، وعمر السعيد (سبع سنوات سجن، تتلوها سبع سنوات منع سفر، لكنه قد أفرج عنه في 2015).

ومحمد البجادي (ثماني سنوات سجن، أربع منها مع وقف التنفيذ، و10 سنوات منع سفر، وأفرج عنه في 2016 بعد أكثر من خمس سنوات في السجن ومن ثم اعتقل مرةً أخرى في مايو 2018، وهو الآن محتجز دون تهمة).

وسليمان الرشودي (15 سنة سجن، تتلوها 15 سنة منع سفر، وقد أفرج عنه بعد انقضاء ست سنوات من محكوميته)، وعبدالله الحامد (11 سنوات سجن، تتلوها 11 سنوات منع سفر، وقد توفّي في السجن نتيجة الإهمال الطبي المتكرر بعد انقضاء سبع سنوات من محكوميته).

وكذلك محمد فهد القحطاني (10 سنوات سجن، و10 سنوات منع سفر)، وفوزان الحربي (10 سنوات سجن، 10 سنوات منع سفر)، وعبد العزيز الشبيلي (ثماني سنوات سجن، وثماني سنوات منع سفر وحظر عن استخدام شبكات التواصل الاجتماعي).

أصدر كلٌّ من الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة والفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي عدّة شكاوى حول أعضاء حسم عبَّرت فيها عن القلق الشديد إزاء الاعتقال التعسفي لأعضاء حسم ومحاكمتهم ونادت بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.

وآخرها الشكاوى صدر يوم 30 سبتمبر 2020 أثناء تقديم التقرير السنوي عن الأعمال الانتقامية، حيث سلط الأمين العام للأمم المتحدة الضوء على الاعتقال التعسفي لعيسى الحامد وفوزان الحربي ومحمد القحطاني وعبد العزيز الشبيلي على خلفية تعاونهم مع آليات حقوق الإنسان للأمم المتحدة، وذكّر بحرمان عبد الله الحامد من الرعاية الصحية اللائقة ما أدى إلى وفاته أثناء الاحتجاز.

توفّي عبد الله الحامد في يوم 23 أبريل 2020 في مدينة الملك سعود الطبية بعد إصابته بجلطة دماغية قبل ذلك بأسبوعين في 9 أبريل 2020.

وقد كان الحامد يعاني من وضع صحي متدهور استمر عدة أشهر، فقد أعلمه الطبيب بحاجته العاجلة إلى عملية قسطرة في القلب منذ بداية العام، وقررت السلطات مخالفة الرأي الطبي وأخبرته أنها ستجري العملية في شهر رمضان.

وعلى الرغم من حالته الصحية المتردّية وكبر عمره والانتشار السريع لكوفيد-19 وغيره من الأمراض المعدية، رفضت السلطات الإفراج عن الدكتور الحامد، واستمر هذا الحال لعدة أشهر حتى سقط مغمى عليه في السجن في 9 أبريل الماضي ونقل إثرها إلى المستشفى في مدينة الملك سعود الطبية وشُخِّصَ بجلطة دماغية حادة أدخلته في غيبوبة، وبقي في وحدة العناية المركزة حتى توفي مساءَ 23 أبريل 2020.

لكن عبد الله الحامد ترك إرثًا حقوقيًّا في البلاد لكونه أحد روّاد الدفاع عن حقوق الإنسان، فرؤيته وأمله بمستقبلٍ للبلاد حيث يملك الناس تمثيلًا سياسيًّا ويعيشون تحت سيادة القانون ما زالت حيّةً، وفي ضوء وفاته في المعتقل، يجب أن نذكر برفاقه المعتقلين أعضاء حسم.