عقب قرار النرويج وقف بيع السلاح والذخائر للإمارات بداية العام 2018، تتزايد دعوات الأحزاب والمنظمات بهذا البلد الأوروبيّ لسحب صندوق التقاعد الحكوميّ النرويجيّ العالميّ لاستثماراته من إحدى كُبريات الشركات العالمية التي تصدر الأسلحة للسعودية، على خلفية دورها في حرب اليمن أيضاً.

ويقول أودن ليس بكن رئيس الحزب اليساري الاشتراكي وعضو البرلمان إن حزبه لا يريد أن يستثمر صندوق التقاعد النرويجي (صندوق الثروة السيادي) في بيع السلاح للسعودية والإمارات، موضحاً أن "معاناة الشعب اليمني يجب ألا تكون محل استثمار لصندوقنا". وترى رئيس منظمة " المستقبل في أيدينا" أنيا باكن ريسي أنه "من غير المقبول بتاتاً أن تستثمر أموال الشعب النرويجي في شركة ريثيون للسلاح، التي تبيع أسلحتها لنظام مستبد وقمعي كالسعودية لتستخدمه في إلقاء القنابل على المدنيين والأبرياء والأطفال في اليمن".

وكانت الأمم المتحدة قد أكّدت في تقرير يوم الثلاثاء الماضي أن الضربات الجوية التي شنّها التحالف العربي في اليمن، تسببت بخسائر شديدة في الأرواح، وأن أفعالها ترتقي إلى جرائم حرب. وأضاف التقرير، إن: "قوات التحالف فرضت قيوداً شديدة على موانئ البحر الأحمر ومطار صنعاء، مما حرم اليمنيين من إمدادات حيوية، وهو ما قد يمثل أيضاً جرائم دولية".

وأعلنت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مؤخراً، أنها سجّلت أكثر من 17 ألف حالة لمقتل وإصابة مدنيين في اليمن منذ تدخّل التحالف في النزاع. وذكرت المفوضية أن 6592 مدنياً قتلوا، وأصيب 10470 آخرون في اليمن، حسب تقديرات المنظمة العالمية، خلال فترة ما بين 26 مارس 2015 و9 أغسطس 2018، وأشارت إلى أنّ التحالف العربي يتحمل المسؤولية عن مُعظم هذه الحالات (10471 من أصل 17062 حالة).