دعا خبراء أمميون السلطات السعودية لفتح تحقيق في ملابسات وفاة الإصلاحي والحقوقي، موسى القرني، داخل محبسه في البلاد.

وفي مذكرة أرسلت للسلطات السعودية في 8 نوفمبر 2021، أوضح الخبراء أن ما حدث مع الحقوقي والإصلاحي السعودي الذي توفي داخل محبسه، موسى القرني، يعد انتهاكًا للحق في الحياة

وأشار الخبراء إلى أنه في صباح يوم 10 أكتوبر 2021، عُثر على الدكتور “القرني” ميتًا في زنزانته بسجن “ذهبان” بجدة، وأثبتت السلطات أن الوفاة حدثت في الساعة 2 صباحًا من نفس اليوم، وتم تشريح جثة الدكتور “القرني” في اليوم التالي. وفي 14 أكتوبر 2021، أعيد جثمان الدكتور “القرني” لأسرته حيث زُعم أن الجثة كانت عليها آثار تعذيب، بما في ذلك كسور في الضلوع، ويبدو أن سبب وفاته لم يكن طبيعيًا بل نتيجة صدمة، بما في ذلك في الوجه والرأس. وبحسب المعلومات المتوفرة، لم يجر حتى الآن تحقيق شامل في وفاته لتحديد أسبابها وظروفها.

وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ إزاء هذه الادعاءات التي، إذا تم تأكيدها، ستكون بمثابة انتهاكات للحق في الحياة، كما أنها تنتهك الحق في الحرية والأمن الشخصي، والحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والحق في الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة.

وشدد الخبراء على أنه من خلال حرمان الأشخاص من حريتهم، تتحمل الدول مسؤولية رعاية حياتهم وسلامتهم الجسدية، وبالتالي يجب عليها اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية حياتهم، وهذا الواجب المشدد يقتضي إلى افتراض مسؤولية الدولة عن حالات الوفاة في الحجز التي لا يمكن دحضها إلا من خلال تحقيق سريع ونزيه وشامل وشفاف تجريه هيئة مستقلة لتحديد أسبابها وظروفها والمساهمة في منع تكرارها.

كما أشار الخبراء إلى أنه من ناحية أخرى، عندما يبدو أن الوفيات ناجمة عن أسباب طبيعية، فإن إجراء تحقيق مناسب، بما في ذلك تشريح الجثة المستقل، يمكن أن يسهم في تبديد المخاوف بشأن الرعاية الصحية غير الكافية أو سوء المعاملة، وبالتالي مساعدة الدول على معالجة افتراض المسؤولية عن الوفيات أثناء الاحتجاز، وأن عدم التحقيق في مثل هذه الحالات يؤدي إلى الإفلات من العقاب.