من المرجح أن يؤثر تباطؤ النمو وانخفاض الإيرادات الحكومية على الزخم الاقتصادي في منطقة الخليج ويؤدي إلى زيادة حدة التنافس الاقتصادي بين أكبر اقتصادين في دول مجلس التعاون الخليجي وهما السعودية والإمارات، وفقا لروبرت موجيلنيكي، وهو باحث أول في "معهد دول الخليج العربية بواشنطن" (AGSIW).

وعبر استثمارات في قطاعات عديدة، بينها السياحة والرياضة والثقافة، تنفذ دول الخليج خططا تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على النفط والغاز الطبيعي كمصدرين رئيسيين للإيرادات.

ومشيرا إلى التنافس السعودي الإماراتي، قال موجيلنيكي، في تحليل ترجمه "الخليج الجديد"، إن "صندوق الاستثمارات العامة السعودي (مملوك للدولة) أعلن في أواخر يوليو/ تموز الماضي عن إنشاء الشركة السعودية للاستثمار السياحي لتعزيز النمو في قطاع السياحة، وهو محور رئيسي لجهود التنويع".

وتابع: "يأمل المسؤولون السعوديون أن يسافر المزيد من السياح ورجال الأعمال الدوليين قريبا إلى منطقة الخليج وعبرها على طيران الرياض، وهي شركة وطنية أُسست في مارس/ آذار الماضي، بدلا من الخطوط الجوية القطرية أو طيران الإمارات".

وأضاف أنه "في غضون ذلك، أنشأت الإمارات المجاورة، والتي لطالما اعتبُرت المركز السياحي والاستثماري الأول في المنطقة، وزارة الاستثمار في أوائل يوليو/ تموز الماضي، وسيكون لهذه الخطوة صدى لدى السعودية التي استحدثت في 2020 وزارة للاستثمار محل الهيئة العامة للاستثمار، بهدف المساعدة في تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المنخفضة".

و"تستمر الديناميكيات التنافسية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة بين أكبر اقتصادين في المنطقة، السعودية والإمارات، في إثارة اهتمام المراقبين، إذ أفاد صحفيون بارزون بتزايد التوترات بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان"، كما أضاف موجيلنيكي.

وأردف: "يعتقد محللون أنه ستكون هناك تداعيات كبيرة على السياسة الخارجية جراء التنافس بين الرياض وأبوظبي، كما يشعر قادة الأعمال بالقلق من أن السياسات الناشئة والكيانات الحكومية الجديدة، التي تهدف إلى توفير ميزة اقتصادية تنافسية لدول معينة، قد تؤثر سلبا على أعمالهم الإقليمية".

وزاد بأن "التدهورات الاقتصادية الناجمة عن جائحة (فيروس كرونا) والحاجة اللاحقة إلى التعافي الاقتصادي أدت إلى زيادة التركيز المفرط على صنع السياسات، بما فيها السياسة الخارجية، التي عززت المصالح الاقتصادية المحلية، وعلى المدى الطويل، ستؤدي مسارات التنمية المتداخلة في الخليج أن يكون التنافس الاقتصادي الإقليمي حقيقة هيكلية أكثر من كونها حالة مؤقتة".

و"بدأ الزخم الاقتصادي الإقليمي الناجم عن عام قوي من النمو المرتفع والفوائض المالية الكبيرة في 2022 في الانحسار"، بحسب موجيلنيكي.

ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، "سينخفض معدل النمو في السعودية من 8.7٪ في 2022 إلى 1.9٪ في 2023 و2.3٪ في 2024؛ ما يضع المملكة خلف متوسط معدل النمو المتوقع للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية وهو 4٪ و4.1٪ على التوالي".

ويتوقع المحللون في "كابيتال إيكونوميكس" و"بلومبيرج إيكونوميكس" حدوث انكماش للاقتصاد السعودي خلال 2023. وفي مايو/ أيار الماضي، انخفضت عائدات النفط في المملكة من صادرات النفط الخام والمنتجات المكررة إلى أدنى مستوى شهري لها منذ سبتمبر/ أيلول 2021.

كما "من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات من 7.4٪ في 2022 إلى 3.5٪ في 2023"، وفقا لموجيلنيكي.

وأضاف أنه "على الرغم من الرياح الاقتصادية المعاكسة، تستمر جداول أعمال التنمية الاقتصادية في التوسع بقوة، مما يزيد من التزامات التمويل طويلة الأجل على حكومات تلك الدول، وستحتاج الإمارات  إلى نمو سنوي 7٪ لتحقيق هدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 800 مليار دولار".

وزاد بأن "وزارة الاقتصاد الإماراتية لا تأمل فقط في "تحقيق قفزة نوعية في الاقتصاد الوطني بحلول عام 2030"، بل تم اعتبار مئوية الإمارات 2071 بمثابة "خارطة طريق لجعل الإمارات أفضل دولة في العالم" بحلول 2071، كما لا يبدو أن محمد بن سلمان على استعداد لقبول تحول اقتصادي متواضع في السعودية".

وفي حين أن الظروف مهيأة، كما تابع موجيلنيكي، لتصعيد التنافس الاقتصادي الإقليمي، فإن "صناع القرار في الخليج، وخاصة في الدول الأصغر، قد لا يزالون يختارون التعاون عبر صناعات ومشاريع محددة".

ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية 6 دول هي السعودية والإمارات وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين، وأُسس في 25 مايو/ أيار 1981، ويوجد مقره في الرياض.