التغيير

شدد تقرير نشره "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى" على ضرورة ضبط ممارسات ولي عهد آل سعود محمد بن سلمان، للحفاظ على العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية.

وأفاد التقرير، الذي أعده "سايمون هندرسون"، الخبير في شؤون المنطقة، بأن ثني ابن سلمان عن ممارسات، من قبيل قتل الصحفي جمال خاشقجي، وحجز رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وابتزاز أمراء ورجال أعمال، واعتقال ناشطات، وغيرها، ضروري للحفاظ على العلاقات بين البلدين.

وأوضح "هندرسون"، في سياق حديثه عن الإحراج الذي تتسبب به الأحكام السعودية الصادرة في قضية قتل خاشقجي، أن "الأمل" في أن تتم "إعادة توجيه ابن سلمان" هو من أبرز "المبررات" التي تساق للدفاع عن مواقف واشنطن "المتسامحة" مع الرياض.

ومن تلك المبررات أيضا، بحسب التقرير، أهمية السعودية من حيث إمدادات النفط العالمية، والحاجة إلى الحفاظ على تحالف ضد "سياسات إيران المزعزعة للاستقرار"، وروابط الجيش الأمريكي وصناعة الدفاع الأمريكية مع المملكة، والحاجة إلى "تشجيع تأكيد آل سعود على الإسلام المعتدل مؤخرا".

ولفت هندرسون إلى أن التصور الحالي لدى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه"، والمحقق الخاص الأممي، يخلص إلى أن جريمة القتل قد أُقرت من قبل الرياض، وعلى وجه الخصوص من قبل ابن سلمان (ولكن مع تحذيرات بيروقراطية).

وأضاف أن ولي عهد آل سعود "أقر منذ شهرين بالمسؤولية الكاملة عن مقتل خاشقجي، إلا أن ذلك أبعد ما يكون عن الاعتراف بأنه قد أمر بذلك أو علم أن الجريمة ستحدث".

وتابع: "لم يذكر البيان الصادر عن الرياض في 23 كانون الأول/ديسمبر أسماء الذين حكم عليهم بالإعدام (والذي وفقا للمصطلحات السعودية ربما يعني قطع الرأس)، ولكن من المحتمل أن تشمل رئيس الفريق الذي تولى القتل وجراح الطب الشرعي الذي كلف بتقطيع الجثة. أما الثلاثة الآخرون الذين ربما يواجهون عقوبة الإعدام فكانوا هم أيضا في الغرفة. ولم تتم محاكمة كبير مساعدي ولي عهد آل سعود سعود القحطاني، ولا نائب رئيس مخابرات آل سعود الذي يفترض أنه أشرف على العملية".

وقال: "نحن على معرفة بهذا المستوى من التفاصيل لأن السلطات التركية كانت تسجل ما يحصل في القنصلية ومررت التسجيلات إلى وكالة الاستخبارات المركزية وغيرها من المخابرات الغربية، (وقد قيل لي إن التنصت على المؤسسات الدبلوماسية أمر شائع للغاية في مختلف أنحاء العالم)، ويمكن الاستماع في أحد التسجيلات عن محادثة يشعر فيها أخصائي الطب الشرعي السعودي بالقلق من اضطراره إلى تقطيع جثة دافئة لكي يصبح من الممكن وضعها في كيس من البلاستيك الأسود".

وأضاف التقرير: "ادعى بيان آل سعود الصادر في 23 كانون الأول/ديسمبر أن القتل لم يكن مع سبق الإصرار، ولكن إذا كان ذلك صحيحا، فإن البيان لم يفسر سبب أخذ الفريق - الذي تولى عملية القتل - منشارا معه لقطع العظام إلى تركيا".