التغيير

ألقى مغردون بجام غضبهم واتهاماتهم لشركة الاتصالات “stc” بالتجسس على المواطنين، عقب طلب الشركة من مستخدميها بربط المحفظة الإلكترونية “stc pay”، بحساباتهم في موقع “تويتر”.

وعللت شركة الاتصالات بأن هذا الإجراء يساعدها على تقديم أفضل خدمة لعملائها، دون مزيد من التوضيحات.

وقال النشطاء إن ربط الحساب بـ”تويتر” يعني إمكانية الوصول لمعلومات الناشطين وبالتالي تزويد السلطات بها، ما قد يسبب ضررا عليهم.

واعتقلت سلطات آل سعود العديد من الناشطين على خلفيات تغريدات تنتقد الأوضاع والنهج الذي تسلكه المملكة حاليا، واللافت أن الكثير من المعتقلين كانوا يكتبون بأسماء وهمية، إلا أن السلطات تمكنت بأساليب مختلفة من التوصل إلى هوياتهم.

وأبرزت تلك الحسابات، حساب يدعى “كشكول”، قالت وسائل إعلام إن السلطات اتهمت الكاتب البارز “تركي الجاسر” بالوقوف خلفه، واعتقلته في آذار/ مارس 2018، وشاعت أنباء عديدة عن وفاته في ظروف غامضة داخل السجن.

ويواجه نظام آل سعود فضحية التجسس على “تويتر”، وقد وجه الادعاء العام في سان فرانسيسكو غربي الولايات المتحدة لائحة من 7 تهم إلى أحمد أبو عمو المتهم في قضية التجسس على تويتر.

ومن ضمن التهم الموجهة إلى أبو عمو : العمل بصفة عميل لدولة أجنبية دون إخطار وزارة العدل الأميركية، وغسيل الأموال، والتلاعب بالأدلة.

ودفع أبو عمو وهو قيد الحبس في الولايات المتحدة، ببراءته من التهم الموجهة له، مما يمهد الطريق أمام محاكمته.

وتشير الدعوى إلى قيام أبو عمو إلى جانب مواطنه علي الزبارة الموظف السابق في تويتر بتقاضي أموال من مسؤول رفيع المستوى للوصول إلى الأنظمة الداخلية لتويتر، وتعقب معارضين وكشف عناوينهم وأرقام هواتفهم.

ويواجه المتهم في حال إدانته، السجن 20 عاما، وغرامة قد تتجاوز 600 ألف دولار.

وزادت الفضائح المتوالي بشأن تورط نظام آل سعود في أعمال قرصنة وتجسس من تدهور صورة المملكة خاصة قبيل استضافتها قمة العشرين الدولية هذا العام.

وتحدث دبلوماسي أميركي أن فضائح القرصنة والتجسس آخر ما تتمناه المملكة و محمد بن سلمان كونها تؤثر على صورتها قبل استضافة الرياض قمة العشرين في نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

يأتي ذلك عقب الكشف عن تورط بن سلمان في اختراق الهاتف المحمول لمالك واشنطن بوست جيف بيزوس، إثر تلقيه رسالة على واتساب عام 2018 من الحساب الشخصي لمحمد بن سلمان.

وتركت طبيعة الاتهامات الموجهة لبن سلمان الكثير من الخبراء في حيرة، بسبب رمادية القوانين المرتبطة بالاتهامات من ناحية، وما يتعلق بالحصانات القانونية التي يتمتع بها بن سلمان من ناحية أخرى.

وتحكم جرائم قرصنة أو اختراق الهواتف نفس القوانين التي تنطبق على قرصنة أو اختراق الحواسيب، وتضع كل ولاية قوانينها بما يناسب ظروفها المحلية.

‌