أصيب سجّاد محمد الأبو عبدالله البالغ من العمر 3 أعوام برصاصةٍ في 12 حزيران/يونيو 2017 بينما كان في السيارة برفقة والدته وعمّه وشقيقته، وهم في مسقط رأسهم في بلدة العوامية شرقي المملكة العربية السعودية. كانت العائلة في طريقها إلى منزل جديّ سجاد بمناسبة شهر رمضان من أجل الإفطار.

وبينما مرت السيارة من أمام مخفر شرطة العوامية، سُمع صوت إطلاق الرصاص. وحينما كانت السيارة تبتعد، رأت والدة سجّاد أنه منهار وينزف. اخترقت رصاصة الباب بجانب سجّاد وعبرت من خلال معصمه وبطنه. عانى كثيراً لشهرين قبل وفاته في 9 آب/أغسطس.

وبعد إطلاق الرصاص، هرعت عائلة سجّاد به إلى سلسلة من العيادات والمستشفيات للحصول على العناية الطبية.

وفي نهاية المطاف تم إدخاله إلى الجراحة في مجمع الدمّام الطبي، لكنه أصيب بانساد معوي ولم يتعافى منه.

يفيد شهود أنّ الطلقات النارية أُطلقت من دون سابق إنذار من العربات المصفحة التي كانت متوقفةً أمام مخفر شرطة العوامية.

لم يكن هناك صدامات أو إشكالات في المنطقة عند ذلك الوقت. كما أرغمت حواجز القوات الأمنية الموضوعة على الطرقات السيارات القادمة على العبور في طريق جانبي قبل وصولها إلى مخفر الشرطة.

وكان هناك مطب يُبطئ سرعة الحركة المرورية بشكل أكبر. وفي الوقت الذي أُطلقت فيه الطلقات، كانت سيارة العائلة تبطئ من سرعتها وتنعطف بعيداً عن مخفر الشرطة.

وليس هناك سيناريو معقول حيث يمكن فيه أن تُعتبر فيه السيارة خطراً أمنياً محدقاً على القوات الأمنية المُنتشرة هناك. ويظن السكان أنّ تلك القوات كانت تستهدف المدنيين بشكل عشوائي انتقاماً لمقتل ضابطٍ في اليوم السابق.

يُذكر أنّ العوامية كانت تحت حصار فرضته عليها عملية عسكرية سعودية منذ أيار/مايو هذا العام. وهذه المنطقة مأهولة بالسكان الشيعة الذين يواجهون التمييز على يد السلطات المركزية السنية في المملكة العربية السعودية. أدى ذلك لقيام الاحتجاجات في أثناء الربيع العربي في العام 2011، وقد تمركزت المركبات العسكرية في مخفر شرطة البلدة منذ ذلك الحين. وفي مطلع العام 2017 أعلنت السلطات نيتها تدمير حي المسورة التاريخي في البلدة. ولكن على إثر المقاومة المحلية التي واجهتهم، أطلقت عمليات الهدم تحت غطاء عسكري كبير في 10 أيار/مايو 2017، مما أزال أي ادعاء بأن مشروع “التنمية” المُفترض هذا كان يهدف لإفادة السكان المحليين. ومنذ ذلك الحين وقعت صدامات مسلحة في العوامية بين السلطات والمسلحين، إلّا أن المنطقة المحيطة بمخفر الشرطة كانت هادئةً في الوقت الذي أصيب فيه سجّاد.

منذ مقتل سجّاد، لم تقم السلطات السعودية بأي خطوة للتحقيق الفعال لمعرفة الجهة التي قتلته. أما إفادات شهود العيان فإما أنها لم تُسجّل، أو تم تجاهلها ببساطة، وتؤكد الحكومة السعودية من دون عرض أيّة أدلة أنّ المسؤولون هم “إرهابيون” يعملون في المنطقة.

تدعو منظمة ADHRB للتحقيق بما حدث لسجّاد. يحظر القانون الدولي العرفي استهداف المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، سواءً كانت داخلية أم دولية.

ويقع على الحكومة واجب التحقيق، ومحاسبة الذين استخدموا القوة العسكرية ضد مركبةٍ مدنية. وبما أن أوضحت الحكومة السعودية أنها لن تتحمّل مسؤوليتها، فإن الأمر يُترك للمجتمع الدولي للسعي لتحقيق العدالة من أجل سجّاد والضحايا الآخرين في العوامية.