تواصل كندا سياسة المماطلة في الاستجابة لمطالب المنظمات الحقوقية بوقف بيع وتصدير الأسلحة للسعودية التي تستخدمها في حصار وقتل المدنيين في بلدة العوامية في المنطقة الشرقية، حفاظا على مصالحها مع المملكة.

"انتصاراً للنفاق السياسي" .. هكذا علق الكثير من المحللين الكنديين على مواصلة الحكومة الكندية تصدير أسلحة للسعودية، آخرها صفقة بقيمة 15 مليون دولار، مستغربين وجود مدرعات كندية في بلدة العوامية بالمنطقة الشرقية، بيد سلطة متهورة، تقتل المدنيين لأسباب طائفية لا علاقة لها بالسياسة، لا بل راحوا أبعد من ذلك، معتبربين أن هذه الاسلحة يستخدمها بلد له سجل متهور في مجال حقوق الإنسان.

وبعد اتهام مجموعات مدافعة عن حقوق الإنسان، كندا بالتواطئ، ومطالبة الرئيس التنفيذي للمنظمة الكندية غير الحكومية "بروجيكت بلاوشيرز" المناهضة للحروب، سيزار خاراميو، بتعليق كل الصادرات العسكرية، خرجت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الكندية ناتاشا نيستروم، عن صمتها وقالت إن الحكومة الكندية قد أعربت للسعودية عن قلقها من أن العمليات الأمنية في العوامية قد لا تتوافق مع القانون الدولي.

تصريح لم يخفف من غضب المجموعات الحقوقية، بعد مشاهد الدمار، وكأن العوامية باتت مثل حلب أو الفلوجة.

لم تنتظر وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند العودة إلى بلادها لتقديم الذرائع، وفي إطار سياسة المماطلة، أشارت من العاصمة الفليبينية مانيلا حيث تشارك في المنتدى الإقليمي لدول جنوب شرق آسيا، أن الحكومة الكندية تتابع بجدية كبيرة المعلومات حول استخدام المملكة المصفحات التي اشترتها من كندا لقمع المدنيين، مضيفة أنها تسعى للحصول على معلومات مؤكدة وموثوق بها قبل اتخاذ أي قرار.

لم تحدد الوزيرة مهلة زمنية لذلك، لكنها أكدت أنها أعطت موظفي الخارجية تعليمات للقيام بتحقيق عاجل لتوضيح الوضع الذي وصفته بالمقلق جدا. وأضافت أنه في حال التأكد من الأمر فإن حكومة كندا، ستتصرف بالطريقة المناسبة.