يتضح من اهتمام السعودية وإقبالها على شراء أصول مصرية وحصص في شركات حكومية هناك، مدى المنافسة الشرسة الحالية بين السعودية والإمارات، على شراء الأصول المصرية التي بدأ رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، في بيعها مؤخرا لسداد الديون الكارثية التي تسبب بها.

وفي هذا السياق أعلنت وزارة التخطيط في مصر، الأربعاء، أن السعودية استحوذت على حصص أقلية في أربع شركات مصرية بقيمة 1.3 مليار دولار.

وجاء استحواذ المملكة عبر الشركة السعودية المصرية للاستثمار، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يديره ويشرف عليه بشكل مباشر، محمد بن سلمان.

وبحسب بيان الوزارة المصرية الذي نقلته “رويترز“، فإن هذه الشركات الأربع هي: شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وشركة البضائع للاستثمارات المالية والرقمية.

هالة السعيد وزيرة التخطيط في مصر أوضحت من جانبها، أن هذه الصفقة تأتي في إطار خطة الدولة لتوسيع قاعدة الملكية وتشجيع الاستثمار.

ويشار إلى أن مصر باتت تعاني من ديون كارثية خارجية وداخلية وصلت لأرقام فلكية، ما دفعها للجوء إلى صندوق النقد الدولي لطلب قرض جديد.

ويشار إلى أن الإمارات تعد أول دولة خليجية تسعى لامتلاك أصول مصرية، منذ بدأ السيسي حملته في بيع شركات القطاع العام وبعض الأصول للدولة.

ففي مارس الماضي أعلنت البورصة المصرية استحواذ صندوق الثروة السيادي في أبوظبي “أديا” على نحو 18% من البنك التجاري الدولي، وهو أكبر بنك خاص في مصر.

وذلك إلى جانب حصة غير محددة بشركة التكنولوجيا العملاقة “فوري”، إضافة لحصص في ثلاث شركات أخرى. لكن لم يتم الإعلان عن حجم تلك الاستحواذات.

وجاءت هذه الصفقات آنذاك على إثر زيارة أجراها رئيس الإمارات محمد بن زايد لمصر. حيث التقى وقتها في شرم الشيخ، بعبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء الاحتلال في قمة ثلاثية.

وذكر تقرير سابق لوكالة “بلومبرج” المتخصصة في الاقتصاد، أن مصر ستسرع في عملية بيع أصول إلى المستثمرين الخليجيين، بما في ذلك الصناديق السيادية الخليجية.

وأرجع تقرير الوكالة ذلك بسبب الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها مصر والتي اضطرتها إلى تعويم الجنيه، ما تسبب في هبوط مفاجئ في سعره أمام الدولار، حتى وصل إلى سعر تاريخي غير مسبوق وتخطى الآن حاجز الـ19 جنيها، داخل البنك المركزي المصري.

وحسب مصادر مطلعة فإن قيمة استحواذات صندوق الثروة في أبوظبي، على أصول مصرية سيصل إلى نحو ملياري دولار.

وهذه ليست الصفقة الأولى ولا الأخيرة، ففي 9 فبراير الماضي، أعلنت البورصة المصرية في إفصاح صادر عنها، أن بنك أبو ظبي الأول، أكبر بنك في الإمارات، قدم عرضًا للاستحواذ على حصة حاكمة في المجموعة المالية هيرميس القابضة. وقد تصل قيمة الصفقة إلى نحو 1.2 مليار دولار.

الصفقة تمنح “أبوظبي الأول” سيطرة كبيرة بالسوق المصري، وفرصة للاستحواذ على حصة حاكمة ببنك “الاستثمار العربي”، ليصبح البنك الإماراتي حينها مالكًا لثلاثة بنوك مصرية.

وإذا تمت صفقة “هيرميس”، فإنها ستزيد من قبضة “أبوظبي الأول” على حصة معتبرة بالقطاع المصرفي المصري. وخاصة أن الصفقة ستكون ثاني معاملة كبيرة للبنك في مصر بعد شرائه أصول بنك “عودة” اللبناني بمصر في 2021.

وكان صندوق الثروة أبو ظبي، استحوذ في مارس 2021 على شركة “آمون للصناعات الدوائية” من شركة “باوش للصحة” الكندية، في صفقة بلغت قيمتها حوالي 740 مليون دولار أمريكي.

وتعمل حاليًا 5 بنوك إماراتية في مصر، هي “أبوظبي الأول”، و”أبوظبي التجاري”، و”الإمارات دبي الوطني”، و”أبوظبي الإسلامي”، و”بنك المشرق”، لتصبح الجنسية الإماراتية صاحبة العدد الأكبر للبنوك الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري.