أكدت بريطانيا أنها وضعت المملكة العربية السعودية تحت المراقبة مؤخراً، مهددة باتخاذ تدابير صارمة ضد الرياض بعد الانتهاكات التي وثقتها تقارير أممية ودولية.

وأكد ماثيو رايكروفت المندوب البريطاني في مجلس الأمن رداً على أسئلة الصحفيين أن بلاده تراقب باهتمام شديد الاستخدام النهائي للأسلحة البريطانية التي تباع للسعودية والتي تُستعمل في اليمن، مضيفاً أن التقرير الأممي الخاص بواقع الأطفال في مناطق النزاعات يُعمق رغبة بريطانيا في رؤية نهاية لهذا الصراع، بحسب "الجزيرة نت".

وقال: "لدى المملكة المتحدة تدابير صارمة للغاية لضمان أن الاستخدام النهائي لأي من الأسلحة التي نبيعها مناسب، ونحن نراقب ذلك فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية باهتمام شديد".

وتأتي تهديدات "رايكروفت"، بعد أيام من وضع التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن ضمن "القائمة السوداء" للأمم المتحدة بعد الانتهاكات بحق الأطفال.

وأشار المندوب البريطاني إلى أن لندن ترى أن التقرير الخاص بالأطفال في مناطق النزاعات يزيد من رغبتها في إنهاء الصراع باليمن، وأن تفعل كل ما في وسعها لتشجيع الأمم المتحدة على استمرار ذلك الزخم.

وتشهد بريطانيا غضباً متصاعداً شعبياً وحزبياً ضد السعودية، وسط مطالبات بحظر بيع الأسلحة إلى السعودية التي اعتبروها "المسؤولة عن معاناة لا يمكن وصفها في اليمن".

وكان جيرمي كوربن زعيم حزب العمال البريطاني أكد خلال افتتاح المؤتمر السنوي للحزب الشهر الماضي، بحضور ما يقرب من 13 ألف شخص، أنه لا يمكن الصمت على الحرب الوحشية التي تشنها السعودية على اليمن في الوقت الذي تستمر حكومة بريطانيا في تزويد السعودية بالأسلحة، "كما لا يمكننا الصمت على تقويض الديمقراطية في مصر وفي البحرين".

وفي 2 أكتوبر الجاري ذكرت صحيفة جارديان البريطانية أن نجوم السينما والكتاب البريطانيين وجّهوا رسالة مفتوحة بالتنسيق مع منظمة أوكسفام الإغاثية تتهم فيها الحكومة البريطانية بـ "ازدواجية المعايير" في تعاملها مع اليمن قائلين: "كما نفخر بكوننا بريطانيين فلم يعد بوسعنا البقاء صامتين تجاه المعايير المزدوجة لحكومتنا في اليمن. وحتى عندما ترسل المملكة المتحدة مساعدات إلى اليمن فإن القنابل البريطانية الصنع تؤجج الصراع هناك، ونحن فخورون جداً ببلدنا ونحن أفضل من ذلك".

ووفق الصحيفة فإنه منذ بدء التحالف العربي -الذي تقوده السعودية في اليمن- باعت بريطانيا أسلحة إلى الرياض تبلغ قيمتها نحو 4 مليارات جنيه إسترليني.

وقال نايجل تيمنز المدير الإنساني لأوكسفام "اليمن في أسوأ أزمة إنسانية عالمية، بل يزداد سوءاً فقد أوجدت أكثر من عامين من الحرب ظروفاً مثالية لتفشي المرض".

واتهمت العديد من المنظمات الحقوقية التابعة لـ الأمم المتحدة وسياسيون التحالفَ بانتهاك حقوق الإنسان باستهدافه المدنيين في اليمن.

ووافق مجلس حقوق الإنسان الأممي على تعيين مجموعة من الخبراء للتحقيق في تلك الانتهاكات. وطالبت بعض الدول بإجراء تحقيق دولي مستقل كامل، إلا أن السعودية عرقلت ذلك الأمر مهددة باستخدام السلاح الاقتصادي.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" نشرت تقريراً نهاية سبتمبر الماضي أكدت فيه أن السعودية وحلفاءها يحاولون مقاومة الجهود المتجددة لتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة تدعمها الأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.

وطبقاً لمنظمة الصحة العالمية فإن حوالي ثلاثة أرباع مليون شخص في اليمن يعانون من الكوليرا حالياً وسط هذه المأساة. كما حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن العدد قد يتجاوز المليون بنهاية العام الحال، في وقت تهدد المجاعة مناطق كثيرة في البلاد

وكانت المحكمة العليا في لندن قد رفضت في يوليو الماضي دعوى أقامها ناشطون لوقف مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية، وأقيمت الدعوة حينها ضد السعودية بحجة أن الأسلحة البريطانية تستخدم في اليمن في انتهاك للقانون الإنساني الدولي، إلا أن التصريح الأخير لمندوب بريطانيا بمجلس الأمن يعتبر تطوراً كبيراً على الصعيد الرسمي في لندن.