التغيير

وجهت منظمات حقوقية دولية دعوات إلى التنديد بانتهاكات نظام آل سعود لحقوق الإنسان وما يمارسه من تعسف عبر “رالي دكار”.

ويحاول نظام آل سعود تجميل صورته البشعة بعد جرائم القتل والاعتقالات وعمليات التجسس التي يمارسها النظام ضد المعارضين من خلال استغلال الرياض والفعاليات التي ينظمها آل سعود وأحدثها “رالي دكار” المقرر غدا.

وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، وجمعية “منَا لحقوق الإنسان”، و11 منظمة حقوقية دولية أخرى إن على ” أموري سبورت أورغانيزايشن” (أموري سبورت) استخدام قرارها بنقل “رالي داكار” إلى السعودية، إلى فرصة للتنديد باضطهاد المدافعين عن حقوق المرأة في البلاد.

وسينطلق رالي داكار 2020، الذي كان يُعرَف بـ”رالي باريس – داكار” سابقا غدا من جدة، وسينتهي بعد 9 آلاف كيلومتر، في 17 يناير/كانون الثاني 2020، في القدية.

ورالي داكار هو سباق تَحَمّل على الطرق الوعرة، تُنظمه شركة أموري سبورت الفرنسية سنويا. في إبريل/نيسان، أعلنت الشركة أن رالي 2020 سيُقام في السعودية في إطار شراكة لمدة 5 سنوات مع حكومة البلاد.

وقالت مينكي ووردن، مديرة المبادرات الدولية في هيومن ريتس ووتش: “على أموري سبورت والسائقين في رالي داكار التحدث عن سوء معاملة حكومة آل سعود لناشطات حقوق المرأة بسبب دفاعهن عن الحق في القيادة. ينبغي ألا ينبهر المشجعون، وجهات البث، والفرق المتسابقة بمجريات السباق، بينما تُساهم هذه المنافسة في تبييض صفحة احتجاز آل سعود للمنتقدين السلميين”.

وقالت المنظمات إن الرعاة وجهات البث والرياضيين يتأثرون بخيارات المنظمات الرياضية بتنظيم الأحداث الكبرى في بلدان تنتهك حقوق الإنسان الأساسية. عبر الموافقة على علاقة لمدة خمس سنوات مع آل سعود، يتعيّن على أموري سبورت أيضا تبني وتنفيذ سياسة حقوقية من شأنها تحديد المخاطر، والاستفادة من نفوذها لتعزيز احترام الحقوق في السعودية وفي جميع أنشطتها.

وتبنّى “الاتحاد الدولي لكرة القدم”(الفيفا)، وهي المنظمة العالمية لكرة القدم، ومنظمات رياضية كبرى أخرى سياسات مماثلة بما يتماشى مع “مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان”.

ومنذ مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، في أكتوبر/تشرين الأول 2018، واجه آل سعود انتقادات دولية مُتزايدة بسبب سجلها الحقوقي، لا سيما في ظل انعدام الشفافية بشأن التحقيق في مقتل خاشقجي، ودورها الرائد في التحالف العسكري المسؤول عن انتهاكات جسيمة لقوانين الحرب في اليمن.

ووفقاً للمنظمات، فإن المملكة خلقت أيضا واحدة من أكثر البيئات عداء للمدافعين الحقوقيين في السنوات الأخيرة، واعتقلت تعسفيا العشرات منهم. من بينهم لُجين الهذلول، وسمر بدوي، ونسيمة السادة، ونوف عبد العزيز، اللواتي دافَعْن عن حق المرأة في قيادة السيارات وإنهاء نظام ولاية الرجل التمييزي.

ورغم الإفراج مؤقتا عن بعض المدافعات الأخريات، لكنهن، والأربع اللواتي ما زلن محتجزات، ما زلن قيد المحاكمة بسبب نشاطهن السلمي.

وأكدت عدة ناشطات أنهن تعرضن للتعذيب أثناء الاحتجاز، بما في ذلك بالصدمات الكهربائية، والجلد، والتهديدات الجنسية، وغيرها من ضروب سوء المعاملة.

وقالت إيناس عصمان، مديرة منا لحقوق الإنسان: “أكثر من عشر سائقات سيشاركن في رالي داكار، بينما تقبع ناشطات سعوديات في السجن بسبب دعمهن للحق في القيادة. ينبغي ألا يُفتح المسار لآل سعود بسبب استضافتها حدثا رياضيا بارزا مثل رالي داكار”.

ودعت هيومن رايتس ووتش، ومنا لحقوق الإنسان، وجماعات أخرى مختلفة، منظمي رالي دكار، والمتنافسين، وجهات البث الرسمية للضغط على سلطات آل سعود للإفراج الفوري عن جميع المدافعات السعوديات عن حقوق المرأة، وإسقاط التهم ضدهن.

وقالت “يتعيّن على أموري الرياضية التواصل مع المدافعين الحقوقيين وتبني سياسة حقوقية لضمان أن عملياتها لا تساهم في انتهاكات الحقوق”.

وحدّدت “المبادئ التوجيهية للمؤسسات المتعددة الجنسيات” الصادرة عن “منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي” واجبات الشركات لمنع أو تخفيف الآثار الحقوقية السلبية الناجمة عن العمليات التجارية.

وتنص مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان على أن مؤسسات الأعمال تتحمل مسؤولية “أن تتجنب التسبب في الآثار الضارة بحقوق الإنسان أو المساهمة فيها”، و “أن تعالج هذه الآثار عند وقوعها”، و “أن تسعى إلى منعها”.

وقالت بينيديكت جانرو، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في فرنسا: “لدى أموري سبورت فرصة للانضمام إلى الهيئات الرياضية الأخرى في تعزيز احترام حقوق الإنسان حيث تُنظم أنشطتها. اعتماد سياسة حقوقية والالتزام بها يعني تجنب الاضطرار إلى دعم السجل الحقوقي السيئ للدولة القمعية المُضيفة”.