أعلنت منظمة "أفدي" الدولية أنها ستقاضي دول التحالف العربي كالإمارات والسعودية أمام القضاء الوطني والدولي بتهم التعذيب والقتل خارج إطار القانون وغيرها من الجرائم التي ترتكب في اليمن، خاصة أمام الدول التي يتمتع قضاؤها بالاختصاص الدولي الشامل.

وأضافت المنظمة أمس ان الاستهداف الممنهج والمستمر للمدنيين في اليمن عبر غارات جوية إماراتية وسعودية داخل المناطق الآهلة بالسكان وكذا الهجمات العشوائية الأخرى لمختلف أطراف الصراع، واستعمال الأسلحة المحظورة دولياً، وتدمير البنيات التحتية والمنشآت المدنية العامة، والاجهاز على قطاعي الصحة والتعليم، يدل على غياب شبه تام لتدخل واضح وعملي لمؤسسات المجتمع الدولي لوقف هذه الجرائم والانتهاكات المتكررة لقواعد القانون الدولي الإنساني.

وأوضحت المنظمة أن الإمارات والسعودية، يضعان انفسهما فوق القانون ويواصلان انتهاكه رغم نداءات المنظمات الحقوقية والإنسانية لإيقاف هذا العدوان واستهداف المدنيين في اليمن، محذرة من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي الذي وصل اليه اليمن.

ونبهت العالم الحر الى الكوارث التي يعيشها الشعب اليمني يوميا من أمراض كالكوليرا وغيرها إلى قلة الغداء والماء الصالح للشرب، الى التقتيل الممنهج والبطئ الذي دشّنته المملكة العربية السعودية قبل ايّام عبر إغلاق كل المنافذ ومنع وصول المساعدات الغدائية والقوافل الطبية رغم مناشدة الأمم المتحدة لدول التحالف ليرفع هذا الحصار لتجنب المزيد من الكوارث الإنسانية في اليمن، وقرار الاغلاق هذا نعتبره في المنظمة عقابا جماعيا غير قانوني بموجب المادة 75 من اتفاقية جينيف يستوجب تدخل مجلس الأمن وباقي المؤسسات الدولية الرسمية لايقافه مع فرض عقوبات على التحالف العربي.

وقدمت أفدى عدة توصيات عاجلة منها الدعوة إلى تحقيق دولي عاجل مستقل وموثوق في انتهاكات قوانين الحرب باليمن. ودعوة أطراف الصراع لتسوية سياسة عاجلة لتجنب اليمن المزيد من الضحايا والدمار. ووقف التعذيب وسوء المعاملة للمحتجزين لدى كل أطراف الصراع، والمطالبة بإطلاق سراح المختطفين والمعتقلين لدى مختلف الجماعات المسلحة.

كما طالبت المنظمة بمساءلة دولة الإمارات العربية المتحدة عن الانتهاكات الممنهجة الواسعة النطاق التي تقوم بها ميليشيات مرتبطة بها، منها استهداف المدنيين بعمليات الخطف والاعدام خارج إطار القانون. ودعوة مجلس الامن التدخل لمنع السعودية من استعمال الأسلحة الحارقة والذخائر العنقودية المحرمة دوليا. وكذا رفع القيود غير القانونية من كل أطراف الصراع على المساعدات الإنسانية، والسماح لدخول القوافل الطبية للمناطق المدنية المحاصرة من طرف قوات صالح والحوثي. ومحاسبة المتورطين في جرائم الاعتقال التعسفي والاخفاء القسري والتعذيب والقتل في الحجز.

وأوضحت أنه من الضروري توفير حماية كافية للمدنيين وبالأخص الاطفال وخاصة الفتيات اللواتي يواجهن التمييز والقيود المشددة كحقهن في التمدرس، والتنقل في مناطق سيطرة الجماعات المسلحة. كما دعت للتدخل الفوري لحل أزمة النزوح داخليا، والمعاناة اليومية للشعب اليمني.

وطالبت أفدي الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة برفع الدعم العسكري والاستخباراتي للتحالف العربي الذي تقوده السعودية. وناشدت التحالف العربي الذي تقوده السعودية إلى انهاء الحصار المشدد على المنافذ الذي فرض منذ يوم السبت 4 نوفمبر الجاري لمنع وصول المساعدات الإنسانية مما يهدد حياة نحو سبعة ملايين يمني يعيشون شبح المجاعة.