دعت منظمة العفو الدولية الولايات المتحدة الأمريكية الى عدم الموافقة على إمضاء صفقات اسلحة “معلّقة” الى السعودية والبحرين، محذرة من ان مثل هذه المبيعات يمكن ان تورّط واشنطن في جرائم حرب.

جاء ذلك في رسالة بعثتها منظمة العفو الدولية الى الرئيس الاميركي دونالد ترامب وأكّدت فيها على أن مبيعات الاسلحة لن تؤدي الا الى تسليح التحالف الذي تقوده السعودية والذي هاجم الاف المدنيين في اليمن في انتهاك للقانون الدولي.

وعثر محققون من منظمة العفو الدولية على العديد من القنابل المصنّعة امريكيا و التي لم تنفجر بين أنقاض المباني السكنية اليمنية. وتشمل القنابل الذخائر العنقودية التي تعد أسلحة محظورة بموجب القانون الدولي.

وقالت المنظمة فى الرسالة “ان هناك خطرا كبيرا من ان تستخدم السعودية والبحرين وغيرهم من اعضاء التحالف اسلحة امريكية جديدة لزيادة تدمير حياة المدنيين فى اليمن”.

واضافت “ان هذا يمكن ان يتسبب فى تورط ادارتك فى جرائم حرب او انتهاكات للقانون الانسانى الدولى”.

تجدر الاشارة الى ان الحرب السعودية على اليمن اسفرت عن مصرع الاف المدنيين والتسبب في ازمة انسانية فى هذه الدولة الواقعة فى الشرق الاوسط.

وبصرف النظر عن الاسلحة، تقدم الولايات المتحدة ايضا الدعم اللوجستى والمراقبة للمملكة فى الحملة العسكرية الدموية.

وقالت مارغريت هوانغ، المديرة التنفيذية لمنظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية، في بيان “إذا تمت الموافقة على هذه الصفقة، فهذا يعني أن الرئيس ترامب يلقي البنزين على النار في المنزل ويغلق الباب في طريقه إلى الخارج”.

واردفت “يجب على الولايات المتحدة الا تستمر فى تسليح الحكومات التى تنتهك حقوق الانسان الدولية والقانون الانسانى، وتغلق ابوابها فى ذات الوقت امام الفارين من العنف الذى تساعد على تصاعده”.

واستطردت “إن تسليح حكومتي المملكة العربية السعودية والبحرين يحمل خطر التواطؤ في جرائم الحرب، وأن القيام بذلك في الوقت الذي يحظر فيه السفر إلى الولايات المتحدة من اليمن سيكون أكثر من غير معقول، وعلى الرئيس ترامب ألا يوافق على هذه الصفقة”.