انتقدت منظمة العفو الدولية إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، بعد إعلان البيت الأبيض أن محمد بن سلمان "يتمتع بحصانة" تحول دون ملاحقته في الدعاوى القضائية المتعلقة بقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018.

وانتقدت المنظمة الرياض لتعيينها ابن سلمان رئيساً للوزراء بموجب مرسوم ملكي، ما أثار قلق ناشطين في مجال حقوق الإنسان من أن يحمي ذلك ابن سلمان من تبعات أي قضايا أمام محاكم أجنبية، بما في ذلك قضية مدنية رفعتها خطيبة خاشقجي خديجة جنكيز في الولايات المتحدة.

وقالت الأمينة العامة لـ"العفو الدولية"، أنييس كالامار، في بيان: "يجب على الحكومة الأميركية أن تشعر بالعار، وهذا ليس أكثر من خيانة تثير الاشمئزاز".

وأضافت كالامار: "أولاً، تجاهل الرئيس السابق دونالد ترامب الدليل على تورط ولي العهد في مقتل خاشقجي، ثم تراجع بايدن"، مشيرةً إلى أنّ كل ذلك يشير إلى "اتفاقات مشبوهة تمّ إبرامها طوال الوقت".

واعتبرت الأمينة العامة للمنظمة أنّ "من المثير للسخرية أن تسعى الحكومة السعودية لتمديد الحصانة لولي العهد من خلال إعلانه رئيساً للوزراء"، مضيفةً أنّ "المخيب للآمال هو أن تكون الحكومة الأميركية طبّقت هذه الخدعة القانونية".

وأشارت كالامار إلى أنّ هذا الأمر يعني أنّ الحكومة الأميركية "تبعث برسالة مؤسفة مفادها بأنّ من هم في السلطة أحرار في العمل فوق القانون مع الإفلات التام من العقاب".

بدوره، انتقد ناشر صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، التي كان يكتب فيها الصحافي خاشقجي مقالات، التوصية.

وقال فريد راين، ناشر الصحيفة ومديرها التنفيذي في بيان إنّ "بايدن يمنح رخصة قتل لأحد أفظع منتهكي حقوق الإنسان في العالم، والمسؤول عن عملية قتل جمال خاشقجي بدم بارد".

ونفى ابن سلمان، في وقت سابق، أنّه أصدر أمراً بقتل خاشقجي، إلا أنه اعترف لاحقاً بأنّ الجريمة تمّت "تحت وصايته".

وفي السياق، كانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد اعتبرت أنّ اجتماع ابن سلمان والرئيس بايدن، في منتصف تموز/يوليو الماضي، يشير إلى أنّ عزلته على المسرح العالمي انتهت.