فضحت منظمة العفو الدولية استثمار السلطات السعودية بشكل كبير، في حملة للعلاقات العامة لإعادة تلميع صورتها والتغطية على جرائمها.

وأصدرت المنظمة بيانا بعنوان (السعودية: يجب ألا يحوّل سباق الجائزة الكبرى الانتباه عن سجل حقوق الإنسان المزري).

وتضمن البيان تعليق من هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، تعقيباً على استضافة السعودية لسباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 في نهاية هذا الأسبوع.

وقالت مرايف “على مدى السنوات القليلة الماضية، استثمرت السلطات السعودية، بشكل كبير، في حملة للعلاقات العامة لإعادة تلميع صورتها، ومحاولة صرف الانتباه عن قمعها الوحشي للنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان”.

وأضافت أنه “على الرغم من أننا شهدنا توقفًا قصيرًا في عمليات الإعدام، والملاحقات القضائية، التي تعرض لها النشطاء خلال ترؤس السعودية لقمة مجموعة العشرين، إلا أن ذلك انقضى فور انتهاء اجتماع القمة، عندما زادت السلطات من قمعها مرة أخرى”.

وأكدت أنه يتعين على السلطات السعودية أن تدرك أن أفضل علاقات عامة إنما تأتي من احترام حقوق الإنسان.

وقالت “إذا أرادت السلطات أن يُنظر إليها بشكل مختلف، عليها الإفراج فوراً، ومن دون قيد أو شرط، عن جميع المحتجزين بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم، ورفع جميع أشكال حظر السفر، ووقف تنفيذ عقوبة الإعدام”.

وتابعت “كما ينبغي على الحكومات الأجنبية التي ترغب في تعميق علاقاتها مع السعودية أن تحث السلطات على معالجة سجلها الحقوقي المروّع”.

وأكدت أنه يجب على أي شركة تنظم فعاليات كبرى في السعودية أن تحدّد أو تخفّف أو تمنع أي انتهاكات لحقوق الإنسان قد تسببها أو تساهم فيها أو ترتبط بها مباشرة من خلال عملياتها ومنتجاتها وخدماتها، بما في ذلك الفورمولا 1 وسباقات الجائزة الكبرى.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2020، وبعد فترة وجيزة من انتهاء قمة مجموعة العشرين التي استضافتها السعودية، باشرت السلطات السعودية حملتها القمعية على حرية التعبير، واستهدفت المدافعين عن حقوق الإنسان، وكذلك أي شخص أعرب عن وجهات نظر تنتقد الحكومة.

فبعد انخفاض بنسبة 85 في المئة في عمليات الإعدام المسجلة في عام 2020، تم إعدام ما لا يقل عن 40 شخصاً، بين يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز 2021 – أي ما يفوق الإعدامات خلال عام 2020 بكامله.

وفي 15 يونيو/حزيران، أعدمت السلطات السعودية مصطفى الدرويش، وهو شاب قُبض عليه في عام 2015، بزعم مشاركته في احتجاجات معارضة للحكومة في المنطقة الشرقية، إثر محاكمة بالغة الجور.

وقد وثقت منظمة العفو الدولية حالات ما لا يقل عن 64 شخصاً حوكموا لممارستهم حقوقهم في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع، بين عامي 2013 و2021.

وحتى الآن، لا يزال 39 منهم رهن الاحتجاز، بينما لم يُفرج عن آخرين إلا مؤخراً بعد قضاء مدة عقوبتهم، أو ينتظرون المحاكمة بتهم تتعلق بالتعبير عن الرأي، والعمل في مجال حقوق الإنسان.

ومن بينهم: مدافعون عن حقوق الإنسان، ونشطاء سياسيون سلميون، وصحفيون، وشعراء، ورجال دين. وتشمل شروط الإفراج عنهم عقوبات من قبيل حظر السفر لمدة سنوات.