التغيير

عبّرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا عن استنكارها الشديد لتصريحات رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، على هامش قمة العشرين، السبت، الافتراضية، التي جاء فيها: "إذا كنّا في المملكة اليوم، ما كنت أتمنى أن أفعله هو زيارة مدينة نيوم الجديدة المثيرة، التي تمكنت من فحص أصولها قبل عامين، بُنيت على رمال الوقود الأحفوري مدعومة بالهيدروجين الأخضر، في ظل مناخ تُحسد عليه، وشمس يمكن الاعتماد عليها لتوفير طاقة شمسية لا تنضب، تلك المدينة، تمثل رؤية نيوم مستقبلا أكثر خضرة لنا جميعا".

وقالت المنظمة، في بيان لها، الأحد، وصل "التغيير" نسخة منه، إن "تصريحات رئيس الوزراء (البريطاني) إما أنها تعبر عن جهله بما حدث ويحدث في هذه المنطقة من جرائم أدت إلى تشريد قبيلة الحويطات، وهدم منازلهم، وقتل واعتقال بعضهم الآخر، وإما أنه يعلم وتجاهل هذه الجرائم كما يتجاهل ملف نظام آل سعود الأسود في مجال حقوق الإنسان عموما في سبيل الحصول على فرصة استثمار أو صفقات أسلحة".

وأضافت: "المؤكد أن رئيس الوزراء يعلم أدق التفاصيل عن الجرائم المرتكبة بحق المجتمع البدوي في هذه المنطقة، الذي يعود تاريخه إلى مئات السنين، فقد نشرت الصحف العالمية والبريطانية العديد من الأخبار والتقارير المرعبة عما يحدث هناك".

وأشارت المنظمة إلى أن "رئيس الوزراء لم يكتف بحضور قمة العار، رغم الدعوات والمناشدات لمقاطعتها؛ فقد غضت الصحف العالمية، ومنها البريطانية، بمقالات ورسائل تطالب القادة الأعضاء بمقاطعة القمة لتوجيه رسالة واضحة نظام آل سعود بأنه غير مرحب به في المجتمع الدولي ما دام يعتقل ويقتل النشطاء والمفكرين رجالا ونساء".

وأكدت المنظمة أن "مجرد المشاركة في القمة أعطت الضوء الأخضر لنظام آل سعود للاستمرار في جرائمه بشكل عام، وتصريحات بوريس جونسون الخاصة بمشروع نيوم يشجع السلطات على المضي قدما بالمشروع، وتشريد من تبقى من القبائل البدوية".

واستطردت قائلة إن "عدم وجود بُعد أخلاقي وقانوني في سياسة الحكومة البريطانية الخارجية يتناقض مع قيم المجتمع البريطاني وكافة القواعد القانونية، التي تعتبر هدم المنازل وتشريد مجتمعات بأكملها وقتل أو اعتقال مَن يعترض جريمة، هذا فضلا عن اعتبارها جريمة صد الإنسانية إذا تمت بشكل مُنظم".

ودعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا الحكومة البريطانية إلى "تغيير نهجها في تعاملها مع الأنظمة الديكتاتورية، فبدلا من عقد صفقات الأسلحة والصفقات الأمنية والاقتصادية، العمل على اتخاذ إجراءات صارمة لتغيير سلوك هذه الأنظمة في ملف حقوق الإنسان".