قالت «المنظمة العربية لحقوق الإنسان»، الجمعة، إن خطوة السعودية الأخيرة تجاه حجاج قطر والسماح لهم بأداء الفريضة دون التنسيق مع السلطات القطرية مخالفة صريحة للأعراف الدبلوماسية.

وفي بيان لها، اتهمت المنظمة، السلطات السعودية بتعمد وضع المزيد من العراقيل أمام من يرغب من المواطنين القطريين والمقيمين بأداء مناسك الركن الخامس.

وطالبت المنظمة التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها الرياض بإخراج الفريضة من دائرة المناكفات السياسية والاستفزاز، مؤكدة أن الحج حق لكل مسلم تنطبق عليه الشروط ولا يجوز إقحامه في إطار العطايا والهبات.

وأوضح بيان المنظمة الذي نشرته صحف قطرية محلية، أن «إعلان مصادر إعلامية سعودية، في ظل الحصار المفروض، عن تسهيل الحج للقطريين على نفقة الملك سلمان بن عبدالعزيز وفتح المعبر البري الوحيد مع قطر لتسهيل مرورهم بعد وساطة شخصية استدعيت لهذا الغرض خصيصا، مرة أخرى يضع حق ممارسة الشعائر الدينية في مهب المناكفات السياسية التي من شأنها وضع مزيد من العراقيل أمام الحجاج القطريين».

وتساءلت المنظمة في بيانها عما إذا كانت هناك «نوايا صادقة وعدم رغبة في تسييس الحج كان الأجدر في السلطات السعودية المعنية التنسيق مع نظيرتها القطرية لاستلام قوائم الحجاج المسجلين لهذا العام، فبدون التنسيق كيف ستستلم السلطات السعودية القوائم وكيف سيتم متابعة شؤون الحجاج قنصليا خلال أداء مناسك الحج».

وقالت المنظمة إن «السعودية التي قطعت علاقتها الدبلوماسية مع إيران لم يمنعها ذلك من التنسيق مع السلطات المعنية في إيران من أجل تسهيل عملية الحج، ومن أبرز مظاهر هذه التسهيلات وجود بعثة قنصلية إيرانية مؤقتة لمتابعة شؤون الحجاج».

واختتمت المنظمة بيانها بدعوة السلطات السعودية مرة أخرى للكف عن التلاعب بقضية الحج والتنسيق مع نظيرتها في قطر من أجل إتمام موسم الحج دون أي عراقيل.

والأربعاء، وجه العاهل السعودي، الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، بدخول الحجاج القطريين إلى المملكة، عبر منفذ سلوى البري دون تصاريح إلكترونية، والسماح باستقبال رحلات جوية مباشرة من الدوحة، لكن ليس عبر الخطوط الجوية القطرية، وذلك في أحدت تطور بأزمة الحجاج التي اندلعت على خلفية الأزمة الخليجية.

وقبل قرار العاهل السعودي، كانت المملكة تشترط سفر الحجاج القطريين «جوا» فقط، وعبر أي خطوط طيران، باستثناء الخطوط القطرية.

وبسبب ذلك، اتهمت قطر السعودية بوضع عراقيل أمام حجاجها، وهو ما نفته الرياض، وسط اتهامات متبادلة باستخدام الحج أداة في الأزمة الخليجية.

ومنذ 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وحاولت الدول الأربع، عبر إجراءات اتخذتها، فرض حصار على الدوحة بادعاء «دعمها لتمويل الإرهاب»، وهو ما تنفيه قطر وتقول إنها تواجه حملة «افتراءات» و«أكاذيب» تهدف إلى فرض «الوصاية» على قرارها الوطني.