نشرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان تقريرا، تحدثت فيه عن توظيف مركز محمد بن نايف للمناصحة ضد النشطاء.

التقرير أشار إلى قضية الناشط خالد العمير، الذي كان قد حكم عليه بالسجن ثمان سنوات بتهمة الدعوة إلى مظاهرة لمناصرة فلسطين، والذي إمتنعت السلطات السعودية عن الإفراج عنه في يناير 2016 رغم إنتهاء محكوميته.

وأكد التقرير أن العمير لجأ إلى الإضراب عن الطعام لمدة 23 يوم، إلى أن قررت السلطات الإفراج عنه مقابل تحويله إلى مركز المناصحة المخصص للإرهابيين.

ورأت المنظمة أن التعريف الذي قدمته الحكومة السعودية للمركز، ورسالته وأهدافه، يجعل من تحويل الناشط السياسي العمير إليه أمراً مستهجناً، حيث لا توجد علاقة بين إختصاص المركز في المعالجة الفكرية للمتطرفين وبين النشاط السياسي والمطالب الإصلاحية التي اتصف بها العمير.

التقرير إعتبر أن الحكومة السعودية أعتادت إرسال نشطاء أو غير متطرفين إلى المركز، ومنهم العضو المؤسس في جمعية الحقوق المدنية والسياسية محمد البجادي، الذي اعتقل على خلفية دوره في الدفاع عن حقوق الإنسان.

كما تحدثت المنظمة عن قضية علي الربح الذي أعدم في 2 يناير 2016 رغم إدخاله برنامج المناصحة وتخرجه منها بتفوق، ورغم الوعود التي تلقتها عائلته بالإفراج عنه.

المنظمة التي عددت أسماء أخرى لسياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان ومتظاهرين تم تحويلهم للمركز رأت  أن هذه الممارسات إشارة إضافية تؤكد استغلال الحكومة السعودية لما تسميه مكافحة الإرهاب في استهداف المطالب الإصلاحية والحقوقية.

كما أشارت إلى أن تحويل المتظاهرين والحقوقيين والنشطاء السياسيين للمركز، يتضح منه غياب المعيارية، أو خلل فيها، كما أنه لا يتم بأمر من المحكمة أو يتعلق بالحكم الذي صدر على المتهم.

وإنتهى تقرير المنظمة إلى التأكيد على خطورة منهج الخلط الذي تمارسه الحكومة السعودية في ملف الإرهاب، والذي يزيد من وضع حقوق الإنسان السيء في السعودية سوءًا.

بقلم : دعاء محمد