إتهمت منظمة حقوقية سلطات آل سعود بإساءة استخدام ثلاثة قوانين لملاحقة المنشقّين الذين ينتقدون الحكومة.

وقالت منظمة امريكيون من اجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) إن السلطات تستخدم قوانين مكافحة الإرهاب , ومكافحة جرائم الإنترنت وقانون النشر والمطبوعات “لملاحقة الذين ينتقدون الحكومة او المؤسسة الدينية”.

واوضحت المنظّمة أن السعودية ومن خلال هذه التشريعات “تنتهك حقوق الإنسان الأساسية”. واعتبرت أن العديد من القوانين المستخدمة على نطاق واسع لتجريم الانتقاد السياسي والديني للملك، والدولة، أو المؤسسة الدينية، “تعارض مع حق الجميع في حرية الرأي والتعبير”.

وبيّنت ان تلك القوانين ” تستخدم لغة غامضة لتجريم مجموعة من الأنشطة، بما في ذلك ممارسة حقوق الإنسان الأساسية مثل التعبير”. مشيرة الى تعريف الحكومة “الغامض ” للإرهاب.

وعادة ما توجه السلطات الى المعارضين تهم “التحريض على النظام” و” التحريض على العنف”. وأشارت في هذا الصدد الى اعتقال الدكتور زهير كتبي واحتجازه لعد أشهر بعد ان دعا في مقابلة تلفزيونية الى إقامة ملكية دستورية.

كما واعتقلت السلطات في شهر نوفمبر من العام الماضي، الشاعر الفلسطيني أشرف فياض واتهمته بالردة، وهي تهمة تؤدي الى الاعدام.

واكدت المنظمة أن إدانة السلطات للدكتور كتبي وفياض،” تثبت استخدام الحكومة للقوانين الغامضة لتجريم التعبير، وانتهاك حقوق الإنسان، وقمع مواطنيها من جميع الطوائف”.