تزامنا مع اقتراب زيارة محمد بن سلمان إلى طوكيو، توجّهت منظمة هيومن رايتس ووتش برسالة إلى رئيس الوزراء الياباني تدعوه فيها إلى حثّ ابن سلمان إلى تحسين وضع حقوق الإنسان في “السعودية”.

دعوة المنظمة أتت بعد أن قامت اليابان في الآونة الأخيرة، خلال المراجعة الدورية الشاملة للمملكة العربية السعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يناير/كانون الثاني 2024، بحثّ السعودية على التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك على “اتخاذ المزيد من الإجراءات لضمان حقوق المرأة ومشاركتها في المجتمع، بما في ذلك النساء ذوات الإعاقة”.

قالت كاناي دوي، مديرة اليابان في هيومن رايتس ووتش: “إن العلاقة اليابانية الصحية والمثمرة مع السعودية تعني حث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان علناً على احترام حقوق المرأة والمدافعين عن حقوق الإنسان والعمال المهاجرين، من بين آخرين”. وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى إنه منذ وصول محمد بن سلمان إلى السلطة في عام 2017، شهدت المملكة العربية السعودية أسوأ فترة قمع في تاريخ البلاد الحديث.

في محضر ذكرها لأشكال الانتهاكات التي تحصل في السعودية، لفتت إلى ما تعانيه المرأة: ناضل الناشطون في مجال حقوق المرأة السعودية منذ فترة طويلة من أجل إصدار قانون مقنن للأحوال الشخصية من شأنه أن ينهي التمييز ضد المرأة.

ومع ذلك، لم تتح لهم السلطات أي فرصة لتقديم مساهماتهم، حيث لم يتم الإعلان عن مشروع القانون قبل اعتماده. وفي السنوات الأخيرة، واجهت الناشطات في مجال حقوق المرأة السعودية الاعتقال والاحتجاز التعسفي والتعذيب وحظر السفر.

لا يزال المدافعون عن حقوق المرأة، بما في ذلك لجين الهذلول، ونسيمة السادة، وسمر بدوي، ممنوعين من السفر ويخضعون لأحكام بالسجن مع وقف التنفيذ، مما يسمح للسلطات بإعادتهم إلى السجن بسبب أي نشاط إجرامي متصور.

لافتة الى انه ينبغي على رئيس الوزراء الكوري أن يحث محمد بن سلمان على إنهاء حظر السفر التعسفي المفروض على المدافعات عن حقوق المرأة، بما في ذلك لجين الهذلول. مؤكدة أن قمع الحقوق المدنية والسياسية تفاقم مع قيام السلطات السعودية بالاعتقال التعسفي للمعارضين السلميين والمثقفين ووالناشطين، حيث يقضي العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السعوديين أحكامًا طويلة بالسجن لانتقادهم سياسات الحكومة أو الدعوة إلى إصلاحات سياسية وحقوقية.

الى ذلك ذكرت المنظمة استهداف السلطات السعودية بشكل متزايد لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي السعوديين وغير السعوديين بسبب تعبيرهم السلمي على الإنترنت، وتعاقبهم بأحكام بالسجن لمدة عقود، وحتى بعقوبة الإعدام. في يوليو/تموز 2023، أدانت “المحكمة الجزائية المتخصصة”، محكمة مكافحة الإرهاب السعودية، محمد الغامدي (54 عاما)، مدرس متقاعد، بعدة جرائم جنائية تتعلق فقط بتعبيره السلمي على الإنترنت، وحكمت عليه المحكمة بالإعدام، مستخدمة تغريداته وإعادة تغريده ونشاطه على اليوتيوب كدليل ضده.

محمد الربيعة، ناشط حقوقي؛ وعبد الرحمن السدحان، عامل إغاثة؛ ووليد أبو الخير، محامي حقوق الإنسان؛ مسجونين إلى اليوم بتهم تتعلق بالتعبير السلمي أو النشاط السلمي. قالت هيومن رايتس ووتش إن على كيشيدا الضغط على محمد بن سلمان للإفراج الفوري وغير المشروط عن الربيع والسدحان والخير.

كما سلطت المنظمة في دعواتها الضوء على الواقع المرير للعمال المهاجرين: يعتمد اقتصاد المملكة العربية السعودية بشكل كبير على العمال المهاجرين، الذين يشكلون ٤٢% من السكان. يواجه هؤلاء العمال انتهاكات واسعة النطاق، بما في ذلك سرقة الأجور، ورسوم التوظيف الباهظة، ومصادرة جوازات السفر مع القليل من الحماية الحكومية.

على الرغم من الإصلاحات الأخيرة ، لا يزال نظام الكفالة المسيء يمنح أصحاب العمل سلطة مفرطة على تنقل العمال المهاجرين ووضعهم القانوني في البلاد.

ويكافح العمال المهاجرون من أجل تغيير وظائفهم أو مغادرة البلاد، في حين يصبح العديد منهم غير مسجلين لأن أصحاب العمل لا يصدرون أو يجددون تصاريح إقامتهم.

اضافة إلى العاملات اللاتي يتركن أصحاب عملهن دون موافقة يمكن أن يُتهمن زوراً بـ “الهروب”، حتى عندما يهربن من الانتهاكات، ويواجهن السجن والترحيل. ويحرم المهاجرون من الحق في الاعتراض على احتجازهم وترحيلهم.

بالإضافة إلى هذه الانتهاكات المنتشرة على نطاق واسع، تواجه عاملات المنازل المهاجرات أيضًا الحبس القسري والعزلة والاعتداء الجسدي والجنسية. حثّت المنظمة في هذا الإطار كيشيدا على الضغط على محمد بن سلمان من أجل تفكيك نظام الكفالة المسيء بشكل كامل والتطبيق الكامل للإصلاحات العمالية لتحسين حماية العمال.

أكدت المنظمة في ختام دعوتها على رئيس الوزراء الياباني أن يغتنم هذه الفرصة النادرة لإقناع محمد بن سلمان علناً بأن اليابان لن تقوم بالأعمال كالمعتاد إذا استمرت الحكومة السعودية في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وأن صمت اليابان لن يشجع السلطات السعودية فحسب، بل سيخون أيضاً تعهدها بتعزيز حقوق الإنسان في دبلوماسيتها.