أثارت تدابير التقشف المشددة التي اتخذتها سلطات ال سعود مؤخرا، موجة استياء واسعة داخل البلاد، حيث تداول نشطاء فيديوهات لعشرات المواطنين يشكون الفقر، فيما حذّر مراقبون من “ثورة جياع” في البلاد.

وكان حكومة ال سعود اتخذت قرارات جديدة للحد من الآثار الاقتصادية لوباء كورونا وتراجع أسعار النفط، تتمثل أساسا في رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15 في المئة، ووقف صرف بدل غلاء المعيشة للمواطنين.

وأثارت القرارات الأخيرة جدلا كبيرا في البلاد، حيث دوّن المعارض غانم الدوسري: “لم يمر على أزمة كورونا سوى شهرين تقريبا وإذا بالسعودية العظمى ترفع الضرائب على مواطنيها وتلغي بدل غلاء المعيشة! الأزمة مرشحة للاستمرار مدة طويلة، فهل نصحو يوما ونجد الضرائب تجاوزت 50 في المئة؟”.

كما نشر الدوسري شريط فيديو يسلط الضوء على مظاهر الفقر المدقع في بعض المناطق داخل السعودية، حيث يرصد مشاهد لمواطنين يبحثون في القمامة عن الطعام، وآخرون يسكنون في بيوت مهدّمة ويشكون الجوع وقلة الحيلة.

وكتب الناشط أحد خالد عبد الرحمن: “القرارات الجديدة أحدثت صدمة للشعب السعودي، وتأكدوا فعلياً أنهم آخر هم الملك سلمان وابنه. جميع القرارات عبارة عن زيادة أسعار وخصومات على المواطن المسكين، أما مخصصات الأمراء والمستشارين والبطانة ومشاريع العهر السياسي فلن يقربها أحد، الدور على حساب المواطن”.

وتحت عنوان “القرارات الجديدة.. الأزمة الكبرى الأسوأ لم يأتِ بعد”، نشر حساب “خط البلدة” المعروف على تويتر، تقريرا مصورا قال فيه: “ألغت الدولة بدل غلاء المعيشة ورفعت ضريبة القيمة المضافة بنسبة 200 في المئة، لكن الأزمة الحقيقية لم تأت بعد، فابن سلمان سيستمر في تعويض نفقاته من جيب المواطن، ولن يترك طلبات ترامب حتى يُحلب منه آخر مليار، وبن زايد لن يتخلى عن أموال السعودية في دعم مشروع الثورة المضادة”.

وأضاف: “الأزمة الحقيقية ستبدأ حينما تمر أيام على المواطن لا يستطيع فيها شراء الدجاج والبيض، حين لا يكفيه راتبه أكثر من عشرة أيام في الشهر، وحين تنفد السيولة ولا يبقى بين يديه أموال تسد حاجة أطفاله. السيناريو الأسوأ قادم وبقوة علينا، إذا لم يتم الأخذ على يد بن سلمان وإيقاف عبثيته وصبيانيته”.

وتحدث في تقرير آخر عن “10 أمور لو فعلتها الدولة لما احتاجت أن تمد يدها لجيب المواطن”، وتتلخص بـ”وقف دعم قوى الثورة المضادة، ووقف مخصصات الأمراء والأخوياء (المقربون من الملك)، وقف الحرب العبثية في اليمن، وتوقف بن سلمان عن نهب الميزانية، واستغلال ثروات البلاد بشكل عادل، استخدام الأموال المحصلة من معتقلي فندق الريتز في الإنفاق الوطني، قيام بن سلمان ببيع الممتلكات التي اشتراها بمليارات الدولارات، بدء التقشف بإنفاقات الملك وابنه وديوانه، ومحاسبة بقية المتهمين بقضايا فساد من كبار الأمراء، استغلال أموال كبار الأمراء المكدسة في بريطانيا وسويسرا”.

وكتب الباحث محمود رفعت (رئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي:) “تعرض السعودية ممتلكاتها بالخارج للبيع منذ فترة ولا تجد مشتريا بسبب جائحة كورونا وأتت القرارات الجديده برفع الضرائب داخليا وإلغاء البدلات لتؤكد انهيار اقتصادها ورغم ذلك لن ينفك عنها ترامب وسيعصرها لآخر رمق، وتسحبها الإمارات كالسائمة لسفك دم اليمن و ليبيا. المستقبل معتم، وسنرى”.

وتداول نشطاء فيديو لجندي سعودي يُدعى نايف فهد العنزي، يناشد فيه الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان بمساعدته، مشيرا إلى أن راتبه توقف منذ أشهر، وليس لديه أموال لتسديد ديونه وإعالة عائلته المؤلفة من زوجتين وعدد كبير من الأطفال، خلال شهر رمضان المبارك.

وفي فيديو سابق أعاد نشره مجددا على حسابه في موقع تويتر، قال الناشط السياسي محمد العتيبي: “أزمة كورونا ستنتهي، لكن أزمتنا الأساسية ستبقى لأنها مع محمد بن سلمان الذي سرق أموال الشعب ووضع المفكرين والحقوقيين والاقتصاديين الذين نحتاجهم للخروج من أزمتنا الاقتصادية، في السجون”، محذرا من إجراءات تقشف أشد قد تدفع الأوضاع في البلاد إلى المزيد من التدهور.

وأضاف في تدوينة أخرى: “عزيزي المواطن: عندما تتحدث عن معاناتك سواءً كنت عاطل أو تحصل على راتب متدنٍ جداً أو تعاني من سوء الخدمات الصحية والتعليمية لايعتبر خيانة، بل من أبسط حقوقك كمواطن. أما من يلمع صورة بن سلمان المتسبب في تدهور أوضاع البلد، فهو مرتزق خائن للدين وللأمانة”.

وتواجه سلطات ال سعود انتقادات متواصلة بسبب ملف حقوق الإنسان، حيث تتواصل الدعوات الدولية للإفراج عن عشرات المعتقلين، والذين تسببت المعاملة السيئة بوفاة عدد كبير منهم في السجون.

وكان نشطاء سعوديون حذروا من أن يلاقي ولي العهد السعودي السابق، الأمير محمد بن نايف، مصير الناشط الحقوقي عبد الله الحامد (الذي توفي في السجن)، وخاصة بعد تأكيد تعرض بن نايف لأزمة قلبية حادة نتيجة “إهمال طبي متعمّد” من قبل سلطات ال سعود.