أشار مراقبون إلى أن النظام الاقتصادي الحالي في المملكة لا يمكن تحمله، فمصدر الدخل الأساسي هو النفط، وهو مورد محدود يذهب نصفها في صرف الرواتب والمزايا الحكومية. صحيفة "فايناننشال إكسبريس" أوضحت أنه على الحكومة السعودية أن تعمل جاهدة كي تتخطى هذه المحنة الاقتصادية وعدم الغرق أكثر مما مضى.

توافقت آراء الاقتصاديون السعوديون، على أن الخطط الجديدة للحكومة ستوقع ارتفاعاً في تكاليف المعيشة للبلاد، يقابله صعود في مستويات الدخل للمواطنين والأجانب معاً، كما هو الحال في الدول الكبرى.

الخطوات الإقتصادية التي تحاول الحد من العجز تقابلها معاناة شعبية تحاول الحكومة السعودية إخفائها وخاصة بعد الجلسة الأخيرة حول ميزانية عام 2016، والتي حمّل الملك سلمان الوزراء كامل المسؤولية عن أي تراخ سيحدث في سير العجلة الاقتصادية.

وكيل وزارة المالية سابقاً عبدالعزيز الدخيّل، أكد أن ارتفاع الأسعار يعود بالدرجة الاولى الى رفع الدعم عن السلع الاساسية مثل الماء والكهرباء والوقود الأمر الذي يمتد إلى سلع اخرى بشكل آلي، أما الضرائب وزيادة الرسوم فباتت الوسيلة التي تلجأ اليها الحكومة السعودية لتحميل المواطن والمقيم عبء سد العجز المتفاقم في ميزانياتها.

وفي ظل حالة غلاء الأسعار أشار الدخيّل إلى أن أسعار المياه والكهرباء والخدمات أصبحت في غير متناول الطبقة الفقيرة بل طالت أيضاً الطبقة المتوسطة.

وفي ملف البترول، أوضح الدخيّل أن الفائض من بترول المملكة لديه خمسين سنة بالكثير، مشيراً إلى أنه قبل سنتين كان سعر البرميل مئة واليوم أصبح أقل من الأربعين في المئة. موضحاً أن هذه السلعة هي عرضة لتغييرات كبيرة جداً.

وكانت السعودية قد بدأت برفع أسعار الكهرباء والوقود، وفي العام 2018، سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وفي 2019، سيتم رفع أسعار المياه، على أن يتم ربط كافة هذه الأسعار بالأسعار العالمية في العام 2020.

وبحسب وكيل الوزارة الدخيّل فإن الحل هو ان تفرض السعودية ضرائب على الثروة والدخل وان تستهلك هذه الأمور المجودة لعدم الغطس أكثر في مستنقع العجز الاقتصادي، معتبرا ان كل هذه الأمور تحتاج الى تنظيم ودراسة وتحتاج الى موازنة.

بقلم : سهام علي